أنزلق نظام الرئيس السوري بشار الأسد بشدة نحو هوة عزلة عربية رسمية قد تشرع الأبواب أمام "تدويل" الأزمة التي تتفاقم وتضرب بنيان الحكم في دمشق منذ ثمانية أشهر. فبعد اجتماع استثنائي عقده مجلس وزراء الخارجية العرب أمس في مقر جامعة الدول العربية، ووسط سيل من الشتائم والاتهامات القاسية خص بها مندوب سوريا الدائم لدى الجامعة يوسف احمد كلاًّ من رئيس الدورة الحالية للمجلس رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني والامين العام للجامعة نبيل العربي، خرج الاثنان من قاعة الاجتماع ليعلنا أمام حشود الصحافيين أن الوزراء العرب قرروا الرد على عدم تنفيذ حكومة الأسد بنود المبادرة العربية لحل الأزمة بتجميد مشاركة وفدها الرسمي في اجتماعات الجامعة ومنظماتها المختلفة ابتداء من الأربعاء المقبل.

كما لوح القرار الذي صدر بغالبية كبيرة (18 من أصل 21) بالاعتراف بالمعارضة ممثلاً للشعب السوري، إذ أشار بيان الوزراء إلى دعوة "جميع اطراف" هذه المعارضة الى الاجتماع في مقر الجامعة خلال ثلاثة ايام "للاتفاق على رؤية موحدة للمرحلة الانتقالية المقبلة في سوريا"، موضحا أن مجلس الجامعة "سينظر في نتائج اعمال هذا الاجتماع ويقرر ما يراه مناسبا في شأن الاعتراف بالمعارضة السورية".

وقرر المجلس العمل على توفير الحماية للمدنيين السوريين وذلك بالاتصال الفوري بالمنظمات العربية المعنية، وهدد بأنه "في حال عدم توقف اعمال العنف والقتل" فإن الامين العام للجامعة "سيجري اتصالات بالمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان بما فيها الامم المتحدة وسيجري مشاورات مع اطياف المعارضة السورية لوضع تصور في شأن الاجراءات المناسبة لوقف هذا النزيف وعرضها على مجلس الجامعة" في اجتماعه المقرر عقده الخميس المقبل.
وأشار القرار الى فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على الحكومة السورية لم يذكر منها سوى دعوة الدول الاعضاء في الجامعة الى سحب سفرائها من دمشق "مع اعتباره قرارا سياديا (اختياريا) لكل دولة".

وناشد الوزراء العرب "الجيش العربي السوري عدم التورط في اعمال العنف والقتل ضد المدنيين"، ووعدوا بـ "اللقاء مع كل أطراف المعارضة السورية" بعد ان يتوصل هؤلاء الى اتفاق.
واوضح الامين العام للجامعة في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء القطري ان دولتين فقط اعترضتا على القرار هما لبنان واليمن، بينما امتنع العراق عن التصويت. أما سوريا فليس لها حق المشاركة في الاقتراع على قرار يخصها وفقا لميثاق الجامعة.
وعقد المندوب السوري مؤتمرا صحافيا في مقر السفارة السورية في القاهرة أعلن فيه رفض دمشق لقرار الجامعة العربية، واصفاً اياه بأنه "غير قانوني ولا يساوي الحبر الذي كتب به". كما كرر الهجوم العنيف على رئيس الوزراء القطري وقال انه أدار الاجتماع بطريقة جعلته "مسرحية هزلية"، واتهم الأمين العام للجامعة العربية بأنه "فقد حياده ولم يعد أمينا على العمل العربي المشترك عندما جعل من نفسه في تصريحات عدة طرفا في الازمة السورية وهاجم" حكومة دمشق. وحمل احمد بشدة على من سماهم "بعض أعضاء مجلس التعاون الخليجي"، متهما اياهم بأنهم صاروا يفرضون "هيمنة" على الجامعة ويأتون الى اجتماعاتها بقرارات وتوجهات معدة سلفا ومرتبطة بـ"أجندات ومخططات أجنبية تسعى لتفتيت المنطقة"، مكررا التحذير من أنه "إذا أصاب الشر سوريا فلن تنجو منه دول الجوار في منطقة الخليج وغيرها" .
ولم يسلم موقف القاهرة من نقد مبطن وجهه احمد الى مصر من دون أن يسميها ناعيا عليها "تخليها عن دورها القيادي في العمل العربي لدول صغيرة وأطراف تعمل لخدمة أهداف القوى الكبرى في المنطقة" ، ومذكرا إياها بـ"تاريخ النضال المشترك من أجل قضايا الأمة".

أوباما
وبعد الاتحاد الاوروبي، رحب الرئيس الاميركي باراك اوباما بقرار الجامعة العربية.
وقال في بيان اصدره البيت الابيض: "احيّي القرارات المهمة التي اتخذتها الجامعة العربية اليوم ومن بينها تعليق عضوية سوريا ودراسة فرض عقوبات اقتصادية عليها" بعد "اخفاق النظام السوري الفاضح في الالتزام بتعهداته" بوقف قمع تظاهرات المعارضة وانتهاكات حقوق الانسان. واضاف ان "الولايات المتحدة تنضم الى الجامعة العربية في دعم الشعب السوري الذي يواصل المطالبة باحترام حقوقه العالمية في مواجهة العنف اللاإنساني للنظام". واكد: "سنتابع العمل مع اصدقائنا وحلفائنا للضغط على نظام الاسد ودعم الشعب السوري في الوقت الذي يطالب بما يستحقه من كرامة وانتقال الى الديموقراطية".
ودعا وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه المجتمع الدولي الى التحرك "لدى جميع الهيئات الدولية المناسبة" بما يتعلق بالازمة في سوريا، في اشارة ضمنية خصوصا الى مجلس الامن، اثر قرار الجامعة العربية تعليق عضوية سوريا.

دمشق تعتبر القرار غير قانوني وتنعى العمل العربي المشترك"الخاضع لأجندات أميركية" 
 
قرر وزراء الخارجية العرب امس تعليق عضوية الحكومة السورية في جامعة الدول العربية، ودعوا الى سحب السفراء العرب من دمشق، كما اعترفوا ضمنا بالمعارضة السورية ودعوها الى اجتماع في مقر الجامعة لبحث "المرحلة الانتقالية المقبلة". وسارع المندوب السوري الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير يوسف احمد الى وصف قرار الجامعة بأنه "غير قانوني ومخالف لميثاقها ونظامها الداخلي"، معتبرا انه "ينعى العمل العربي المشترك واعلان فاضح ان ادارته تخضع لاجندات اميركية غربية".

اكد القرار العربي الذي تلاه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في مؤتمر صحافي عقده بعد الاجتماع :"تعليق مشاركة وفد حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس الجامعة العربية وجميع المنظمات والاجهزة التابعة لها اعتبارا من 16 تشرين الثاني الجاري الى حين قيامها بالتنفيذ الكامل لتعهداتها التي وافقت عليها بموجب خطة العمل العربية لحل الازمة السورية التي اعتمدها المجلس الوزاري للجامعة في الثاني من الشهر الجاري". وطالب القرار "الدول العربية بسحب سفرائها من دمشق"، لكنه اعتبر ذلك "قرارا سياديا لكل دولة"، كما اتفق الوزراء على "توقيع عقوبات اقتصادية وسياسية" على الحكومة السورية.

وقرر الوزراء العرب ايضاً "دعوة جميع اطراف المعارضة السورية الى الاجتماع في مقر الجامعة العربية خلال ثلاثة ايام للاتفاق على رؤية موحدة للمرحلة الانتقالية المقبلة في سوريا، على ان ينظر المجلس في نتائج اعمال هذا الاجتماع ويقرر ما يراه مناسبا في شأن الاعتراف بالمعارضة السورية". واوضح انه سيتم "عقد اجتماع على المستوى الوزاري مع كل اطراف المعارضة السورية بعد توصلهم الى اتفاق" في شأن المرحلة المقبلة.
وقرر الوزراء كذلك "توفير الحماية للمدنيين السوريين وذلك بالاتصال الفوري بالمنظمات العربية المعنية، وفي حال عدم توقف اعمال العنف والقتل يقوم الامين العام بالاتصال بالمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان بما فيها الامم المتحدة".
ودعا القرار "الجيش العربي السوري الى عدم التورط في اعمال العنف والقتل ضد المدنيين".
واكد الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي في المؤتمر الصحافي المشترك مع وزير الخارجية القطري ان القرار اتخذ بموافقة 18 دولة في حين اعترضت ثلاث دول هي سوريا ولبنان واليمن وامتنع العراق عن التصويت.

وقال ان الجامعة العربية تسعى "منذ اربعة اشهر لوقف العنف" ولكن مساعيها "لم تثمر"، ولذلك تم اتخاذ هذا القرار. واكد ان الموضوع لم ينته بالنسبة الى الجامعة العربية، مشيرا الى ان القرار يقضي بتوفير الحماية وباللجوء الى الامم المتحدة "كمنظمة معنية بحقوق الانسان وليس في اي اطار اخر".
واشار الى ان الأمانة العامة للجامعة العربية "بصدد التحضير لعقد اجتماع يضم كل أطراف المعارضة السورية خلال الأيام القليلة المقبلة". وأضاف أن هذا الاجتماع "سيكون مفتوحا لجميع أطراف المعارضة السورية لتعبر بحرية عن رأيها في مجريات الأزمة السورية وسبل معالجتها، وسيكون من مسؤولية أطراف المعارضة السورية أنفسهم إدارة عملية الحوار في ما بينهم توصلا الى اتفاق على رؤية موحدة"، مؤكدا ان الجامعة ستوفر الرعاية وما تطلبه المعارضة من تسهيلات من أجل المساعدة على إنجاح أعمال هذا الاجتماع. ودعا "أطراف المعارضة جميعا إلى التحلي بروح المسؤولية في هذه اللحظات التاريخية التي تمر بها سوريا، والتي تتطلب من الجميع الاحتكام إلى الحوار ونبذ الخلافات وتوحيد الرؤى من أجل كسر دائرة العنف وتحقيق طموحات الشعب السوري في التغيير والإصلاح المنشود بما يضمن لسوريا وحدتها وأمنها واستقرارها ويبعد عنها شبح الفتنة والتدخلات الخارجية المغرضة".

حمد
وشدد الشيخ حمد بن جاسم على ان قرار تعليق عضوية سوريا يدخل حيز التنفيذ في 16 من الشهر الجاري، معرباً عن الأمل في أن تلتزم الحكومة السورية قبل هذا التاريخ بنود الخطة العربية لوقف العنف "حتى نساعدهم ونساعد انفسنا".
وكان الاجتماع انتهى عقب التصويت على القرار بهجوم شنه مندوب سوريا الدائم لدى الجامعة العربية على الشيخ حمد بن جاسم متهما اياه بـ"العمالة والخيانة"، بحسب ديبلوماسيين عرب.
وسئل رئيس الوزراء القطري عن هذه الواقعة خلال المؤتمر الصحافي فأجاب: "أترفع عن الرد على مثل هذه الألفاظ النابية، فقد تربيت على ألا أرد على أحد بهذه الطريقة، وأقول له الله يسامحه".

السفير السوري
واعتبر السفير السوري لدى الجامعة أن قرار مجلس الجامعة باطل ومخالف لميثاق الجامعة. وقال في مؤتمر صحافي عقده في مقر السفارة السورية في القاهرة إن فصل الدولة أو تعليق عضويتها من الجامعة العربية يستلزم الإجماع . واوضح ان الامين العام طلب من الإدارة القانونية في الجامعة العربية دراسة عن كيفية اصدار قرار التعليق، واكدت الدراسة انه لا يجوز تعليق العضوية من دون الاجماع وفقًا للفقرة الثانية من المادة 18 من ميثاق جامعة الدول العربية.
وحذر من انه "إذا أصيبت سوريا بشر فسيكون هذا شرا مستطيرا على جميع دول الجوار العربي ودول الخليج لن تكون بمنأى عن هذا الشر". وقال ان هذا القرار الذي صدر "لا نعترف به ولا يهمنا في شيء ولم نشارك فيه، فمنذ بداية الأحداث وهناك خط واضح ان اطرافاً عرباً وضعت نفسها لخدمة المخطط الاسرائيلي - الأميركي وهي تقوم بتنفيذه". واضاف ان هذا القرار "اتخذ مسرحية هزلية وهذا البيان معد سلفا من مجلس التعاون الخليجي الذي صار مكتبا سياسيا للجامعة العربية يجتمع قبل يوم من اجتماع مجلس الجامعة ويحضر القرارات التي يريدون اتخاذها ويحاولون فرضها بشكل أو بآخر من خلال علاقاتهم مع الآخرين". ونبه الى أن "الغرب وخصوصا الولايات المتحدة تدفع باتجاه تفتيت العالم العربي وخصوصا سوريا لأهداف واضحة ومعروفة" ، مشيرا إلى ان الرئيس السوداني كان مطلوبا للمحكمة الجنائية الدولية "ولكن عندما تم تقسيم السودان أصبحنا لا نسمع عن هذا القرار".
وذكّر بأن سوريا "التزمت خطة العمل العربية وابلغت وزراء الخارجية اننا قمنا بسحب كل الآليات من الشارع ولم تبق الا الشرطة ، لكن لم يؤخذ بكلامنا وفوجئنا بهذا القرار الباطل الذي لن نشارك فيه".
وكان وزراء الخارجية العرب اقروا في الثاني من تشرين الثاني الجاري خطة عربية لوقف العنف وبدء حوار بين الحكومة السورية والمعارضة، الا ان القوات السورية استمرت في اللجوء الى العنف لقمع المتظاهرين.

"المجلس الوطني"
والتقت اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا الجمعة للمرة الاولى وفدا من "المجلس الوطني السوري" المعارض برئاسة بسمة قضماني في خطوة تشير الى احتمال التعامل معه مستقبلا.
وقالت قضماني للصحافيين ان الوفد "طلب من اللجنة العربية الوزارية تجميد عضوية دمشق في الجامعة العربية وفرض عقوبات وتوفير حماية دولية" للشعب السوري. واضافت ان الخطة العربية الرامية الى وقف العنف وايجاد حل سياسي للازمة السورية "وصلت إلى طريق مسدود"، وطالبت الوزراء العرب بـ"عدم إعطاء النظام مهلة جديدة وبحث آليات حماية المدنيين بالوسائل المتوفرة عربيا ودوليا من خلال مراقبين عرب ودوليين".

السفارة السعودية
وألقت قوات حفظ النظام في سوريا، مساء امس، قنابل مسيلة للدموع لتفريق مئات المحتجين الذين حاولوا اقتحام مبنى السفارة السعودية في دمشق.
وأفاد مصدر ديبلوماسي سعودي أن "قوات حفظ النظام منعت المحتجين من الوصول الى مبنى السفارة، واستخدمت في ذلك قنابل الغاز التي لم نعد نستطيع الرؤية من آثارها".
وتظاهر مئات السوريين في وقت سابق أمام السفارة القطرية في دمشق للإحتجاج على وقوفها ضد سوريا في جامعة الدول العربية.

الاتحاد الاوروبي
■ في بروكسيل، اكد الاتحاد الاوروبي دعمه التام لقرار الجامعة العربية الى ان يلتزم الرئيس بشار الاسد تنفيذ خطة العمل التي عرضتها عليه هذه المنظمة العربية لوقف العنف ضد المحتجين.
وصرح ناطق باسم الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الامنية كاثرين اشتون لـ"وكالة الصحافة الفرنسية": "ندعم كليا القرارات التي اتخذتها الجامعة العربية اليوم والتي تظهر تزايد عزلة النظام السوري". واضاف: "اننا نحيي عرض الجامعة العربية وقف اعمال العنف واجراء الاصلاحات التي يطالب بها الشعب السوري منذ اشهر".
واشاد وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ بـ"حزم" الجامعة العربية التي علقت عضوية سوريا في قرار يعكس "الاحباط الذي يشعر به اعضاؤها من تعنت الرئيس الاسد".
ورأت منظمة العفو الدولية أن قرار جامعة الدول العربية تعليق عضوية سوريا، يجب أن يدفع مجلس الأمن إلى التحرك حيالها.

17 قتيلا
ميدانياً، اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان ان 17 شخصا قتلوا امس بينهم تسعة من رجال الامن نتيجة اعمال القمع والمواجهات في سوريا. واوضح ان تسعة افراد من قوى الامن قتلوا في هجوم قام به منشقون عن الجيش على الارجح، واستهدف اوتوبيسا كان ينقلهم الى ادلب في شمال غرب سوريا على الطريق بين معرة النعمان وخان شيخون. واضاف ان منشقا من المهاجمين قتل ايضا في الحادث نفسه.
وفي مدينة حمص، قتل اربعة اشخاص بينهم امرأة باطلاق نار قوى الامن، كما قتل شخص في بلدة جاسم في محافظة درعا برصاص قوى الامن ايضا.
واستهدف اطلاق نار اوتوبيسا في سراقب في محافظة ادلب ما ادى الى مقتل عسكري وزوجة نقيب.
كما اكد المرصد ان شخصين توفيا في مدينة حمص متأثرين بجروح اصيبا بها برصاص قوات الامن خلال اليومين الماضيين.
و ص ف، رويترز، ي ب أ، أ ش أ