القاهرة – أحمد مصطفى
يبدو أن الأزمة التي فجرتها «وثيقة المبادئ الدستورية» التي يتبنَّاها نائب رئيس الحكومة المصرية الدكتور علي السلمي ولم تلقَ قبولاً لدى غالبية القوى السياسية، ستزداد احتداماً خلال الأيام المقبلة، مع تهديد مناوئين لفكرة طرح الوثيقة بالتظاهر الأسبوع المقبل في ميدان التحرير، والتلويح بالاعتصام لحين إعلان المجلس العسكري تبرؤه منها.
وتمكن الإسلاميون، الذين أعلنوا في بداية الأمر رفضهم لمبدأ طرح أي مبادئ حاكمة للدستور الجديد بذريعة أن تلك الخطوة «افتئات على الإرادة الشعبية»، من الحصول على تأييد بعض القوى الليبرالية والتيارات الشبابية التي رفضت في شدة منح مواد تضمنتها الوثيقة صلاحيات واسعة للمجلس العسكري.

من جانبه، رجَّح المتحدث باسم حركة شباب «6 أبريل» محمود عفيفي مشاركة حركته في تظاهرات الجمعة 18 الشهر الجاري، مشيراً إلى أن قراراً في هذا الإطار سيتم إعلانه خلال يومين، لكن الحركة لم تحسم مسألة الاعتصام في ميدان التحرير، وإن كانت ترهن هذا القرار بحصول تنسيق واتفاق مع كل القوى السياسية المشاركة في التظاهرات بحسب المتحدث باسم الحركة الذي أكد لـ «الحياة» أن إعلان حركة أو فصيل بعينه الاعتصام من دون التنسيق مع باقي التيارات لن يؤتي ثماره، بل على العكس سيكون مُضِرًّا.
وأوضح عفيفي أن حركته ستنزل إلى الشارع من أجل الضغط للإسراع بتسليم السلطة إلى مدنيين، وتحديد فترة أقصاها أيار (مايو) المقبل لإجراء الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى رفض «وثيقة السلمي» للمبادئ الدستورية.

وعلى النهج نفسه، سار «التحالف الديموقراطي» الذي يقوده حزب «الحرية والعدالة» الجناح السياسي لجماعة «الإخوان المسلمين» ويضم 10 أحزاب أخرى؛ إذ أكدت مصادر مطلعة أن أعضاء التحالف يبحثون في الاعتصام في ميدان التحرير كخطوة ضاغطة على الحكومة والمجلس العسكري لسحب وثيقة المبادئ الحاكمة للدستور. وهو الاتجاه نفسه الذي يبحثه «تحالف الإسلاميين» الذي يضم أحزاب «النور» و «الأصالة» السلفيين و «البناء والتنمية» الذراع السياسية لـ «الجماعة الإسلامية».

وأشارت المصادر إلى محاولات للتنسيق بين «التحالف الديموقراطي» والقوى السياسية الرافضة للوثيقة، لحشد مئات الآلاف في ميدان التحرير بهدف إيصال رسالة قوية إلى صناع القرار، مضيفة أن اجتماعاً يتم الترتيب له خلال الأيام المقبلة يجمع كل القوى السياسية من أجل تحديد الخطوات التصعيدية إذا لم تسحب الحكومة الوثيقة.
ويأتي ذلك فيما أكد رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية المقبلة المستشار عبد المعز إبراهيم أن إعلان الكشوف النهائية لأسماء المرشحين لانتخابات البرلمان بغرفتيه (الشعب والشورى) بعد غد (السبت)، مشيراً إلى أن هذا الموعد (السبت) هو أيضاً آخر موعد للتنازل عن الترشح بالنسبة إلى المرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشعب المقررة في ‏28 الشهر الجاري، مؤكداً أنه لا تنازل عن الترشح لهذه المرحلة بعد هذا التاريخ‏‏.

وأوضح إبراهيم أنه سيتم الأحد المقبل البدء في طبع بطاقات الاقتراع، وعقد اجتماع لرؤساء وأمناء اللجان الانتخابية لاستلام البطاقات والتعليمات والأدوات الكتابية المتعلقة بإجراء انتخابات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب‏.‏
وحسم رئيس المكتب الفني والمتابعة باللجنة العليا للانتخابات المستشار يسري عبد الكريم المخاوف التي أثيرت في الفترة الأخيرة من اعتذار بعض القضاة عن الإشراف على الانتخابات، مؤكداً أن اللجنة لم تتلق أي اعتذارات من قضاة عن عدم الإشراف على الانتخابات، مؤكداً أن قضاة مصر «يدركون واجبهم الوطني والتزامهم الدستوري».