تواصلت المشاورات بين القوى الرئيسية الثلاثة المكونة للمجلس الوطني التأسيسي التونسي للاتفاق على المرحلة الانتقالية الجديدة، وسط سؤال كبير عن تداعيات تحول تيار "العريضة الشعبية" الى القوة الثالثة في المجلس.
وقال مصدر من حزب حركة النهضة: "ان المفاوضات بين النهضة والمؤتمر (من اجل الجمهورية) والتكتل (من اجل العمل والحريات) احرزت بعض التقدم ... بات من شبه المؤكد تولي الامين العام للنهضة حمادي الجبالي رئاسة الحكومة وتولي زعيمي المؤتمر منصف المرزوقي والتكتل مصطفى بن جعفر رئاسة المجلس التأسيسي ورئاسة الجمهورية"، مشيرا في الوقت عينه الى استمرار الخلافات على توزيع الحقائب الوزارية والتنظيم الموقت للدولة.
لكن المصدر لاحظ ان "استرجاع العريضة الشعبية مقاعدها في المجلس وتحولها الى القوة الثالثة داخله قد يخلطان الاوراق مجددا".

وباتت لوائح "العريضة الشعبية" بزعامة رجل الاعمال المقيم في لندن الهاشمي الحامدي القوة الثالثة (26 مقعدا) اثر قبول المحكمة الادارية طعونا تقدمت بها في نتائج الانتخابات. ولفت الى ان "عدد المقاعد التي حصلت عليها العريضة يقوي المعارضة ذلك انه نظريا يمكن سائر القوى مجتمعة ان تشكل اكثر من ثلث مقاعد المجلس وهو ما يتيح لها تعطيل عمل الغالبية، وخصوصا اذا اعتمدت غالبية الثلثين في اتخاذ القرارات". وقال إن هذه الفرضية "قد تخلط الاوراق مجددا في ضوء المستجدات".
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر عبد الرؤوف العيادي ان التوجه الآن هو الى ان يتولى الجبالي رئاسة الحكومة والمرزوقي رئاسة الدولة وبن جعفر رئاسة المجلس التأسيسي. وسئل عن العريضة الشعبية، فأجاب: "بصراحة هناك الكثير من الكلام الذي اثير في شأن العريضة الشعبية، البعض يشير الى انهم عملوا بشكل شبه سري ومع شبكات تحت الارض" في اشارة الى اتهامات بالتنسيق مع بقايا الحزب الحاكم سابقا.
و ص ف، رويترز، ي ب أ