| القاهرة - من فريدة موسى |

اعتبر رئيس حزب الوفد السابق رئيس الهيئة البرلمانية السابق للحزب محمود أباظة ان الانتخابات البرلمانية المقبلة في مصر ستكون اختبارا حقيقيا للقوى السياسية والأحزاب التي طالبت بنظام القائمة النسبية، ثم واجهت مشكلات كثيرة في تطبيقه، وتابع: «أقول لجميع القوى السياسية لا نريد ديموقراطية المرة الواحدة».
وأشار أباظة في حوار مع «الراي» الى أنه لا يخشى استمرار الجيش في السلطة، لتأكده أنها مرحلة انتقالية وأن الجيش غير طامع في السلطة، لكنه ابدى في المقابل خشيته من ان تنتهي الموجهة الحالية بتدخل الجيش لحماية مدنية الدولة.
وفي الاتي نص الحوار:

• رفعت شعار الدستور أولا، هل مازلت تصر عليه مع بدء اجراءات الانتخابات البرلمانية؟
- هذا أمر ضروري لأن مدنية الدولة أمن قومي والمرجعية الدينية لا تقيم دولة وطنية خاصة اذا كان الشعب لديه أكثر من ديانة ونخشى من مواجهة تنتهي الى صورة من صور التدخل العسكري من أجل الحفاظ على الأمن القومي والمشكلة التي تواجهنا أثناء اختيار البرلمان المقبل، هو عدم معرفتنا بتوجهات غالبية المرشحين ازاء صياغة الدستور الجديد للبلاد فالمرشحون لابد أن يجيدوا صياغة الدستور لأن المجلس حسب الاعلان الدستوري سينتخب لجنة من داخله لهذا الهدف
• هل تخشى من صياغة دستور يعبر عن وجهة نظر واحدة؟
- أهم وظائف البرلمان المقبل هو صياغة الدستور الجديد للبلاد والأحزاب الجديدة لم تعلن عن مواقفها بشأنه هل سيكون رئاسيا أم برلمانيا أم الحقوق العامة وما النصوص الضامنة للحريات وغيرها، بدلا من المشاركة في المليونيات، كان أولى في الأحزاب أن تعلن وتشرح مواقفها السياسية وكان عليها أيضا أن تتحدث عن رؤيتها لتحقيق العدل الاجتماعي واعادة تنمية الدخل القومي وكيفية توزيع ثماره بخلاف أن ادارة المرحلة كان يجب أن تتم بسلاسة.
• البعض يخشى أن يستمر الحكم العسكري لذلك يحرص على الانتهاء من المرحلة الحالية بغض النظر عن مدى صحة الاجراءات؟
- لا أخشى استمرار حكم العسكر في ظل المرحلة الانتقالية لأن المجتمع تغير ولم تعد هذه الصيغة مقبولة بأي شكل من الأشكال فغالبية قيادات المجلس العسكري في نهاية حياتها غير طامعة في السلطة بعكس الوضع أثناء ثورة يوليو 52، والتحديات التي تواجه مصر ليست من النوع الذي يمكن مواجهتها بنظام عسكري لأنه لا يمكن أن يقوم بجميع هذه الأعباء مضافا اليها حماية الأمن القومي داخليا وخارجيا خاصة وأنه يواجه مشاكل على حدوده الغربية والشرقية.
والجيش بطبيعته لا يمارس السياسة ولم نره يمارسها وهذا ضروري ليظل محتفظا بتماسكه ولا ننسى أن جمال عبدالناصر استبعد الضباط الأحرار من الجيش لأنهم أرادوا ممارسة السياسة ولا يصح أن يكون الجيش مسيسا واستمراره على وضعه الحالي يحفظ شعبيته ومكانته بين أبناء الشعب المصري.
• ما تقييمك لادارة الجيش لهذه المرحلة الانتقالية؟
- الادارة الحالية تعاني من قصور شديد جدا لأننا نواجه تحدي اعادة استقرار الأمور في البلاد من دون ان تنهار الدولة مع انهيار النظام الذي حرص خلال وجوده منذ 50 سنة على أن يحدث تطابقا مع الدولة واختصر النظام في شخص رئيس الجمهورية ولا ننسى أن الحفاظ على سلامة الوطن وأراضيه تحد آخر، كما أن بناء الهيكل السياسي ليس دور القوات المسلحة ونذكر في هذا السياق أن النظام الشمولي قزّم الأحزاب وخلق في داخلها حال انقسام شديدة وهذا هو الخطر الأكبر الذي نواجهه فلا يجب أن نسمح بتفتت الأوطان لأسباب سياسية.
• وماذا عن تقييمك لأداء الحكومة؟
- الحكومة أضعف من أن تواجه التحديات التي تشهدها البلاد لأنها لا تمتلك الاختصاصات الدستورية ولأن تشكيلها لا يقوم على منطق حقيقي فهي ليست حكومة وحدة وطنية، ولا حكومة تكنوقراط، ولا حكومة لديها برنامج موقت يوضح آلية استعادة الأمن أو حتى اعادة دوران الانتاج.
• كيف ترى الانتخابات البرلمانية المقبلة؟
- الناخبون يعطون شيكا على بياض لمن ينتخبونه لانهم لا يعرفون أفكار الأحزاب الجديدة ولا رؤيتها في صياغة الدستور الجديد للبلاد الذي يعد أهم وظائف ومهام البرلمان المقبل وكان من الأفضل تشكيل لجنة تأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد ولا ننسى أن البرلمان المقبل لن يكون من حقه سحب الثقة من الحكومة والاعلان الدستوري لم يتحدث في كل شيء لأنه يتناول مرحلة انتقالية، وأقول ان الأحزاب تمارس التضليل على المواطنين اذا لم تعلن عن مواقفها بشكل واضح.
• كيف ترى قانون الانتخابات ودعوات تطبيق قانون الغدر أو العزل السياسي؟
- الحديث عن تطبيق قانون الغدر يعني أنك تقول للناخب أنا لا أثق بك ولا يجب أن نتجاهل هذا القانون الاستثنائي.
• كيف ترى شكل البرلمان المقبل هل سيكون تقليديا كما يتوقع البعض؟
- اما أن يأتي برلمان مفتت وبهذا سيعجز عن صياغة الدستور الجديد للبلاد، أو أن يأتي بغالبية اسلامية وهناك تشكك في اكتمال اجراء الانتخابات البرلمانية في ظل الظروف الحالية.
• كيف ترى قانون الانتخابات البرلمانية؟
- أشك كثيرا في أن قانون الانتخابات ليس عليه مآخذ دستورية فلا يوجد تماثل في حجم دائرة القائمة والفردي وهذا يشكك في الدستورية وفقا للقواعد العامة.
• ما تقييمك لأداء القوى السياسية خاصة وأنها طالبت بنظام القائمة ثم ظهرت غير مستعدة له؟
- الانتخابات المقبلة ستكون اختبارا حقيقيا لجميع القوى السياسية والأحزاب وبعضها مستعد له وآخرون غير مستعدين والجميع مستفيد لكي يتدارك أخطاءه ولابد أن نبدأ التجربة العملية للديموقراطية شرط أن تكون سليمة ولا نريد ديموقراطية المرة الواحدة.