تونس - أ ف ب - أعلن زعيم «الحزب الديموقراطي التقدمي» أحمد نجيب الشابي أمس أن حزبه على استعداد لدعم «حكومة تكنوقراط» برئيس وزراء من خارج الأحزاب تتولى إدارة شؤون البلاد، لتتفرغ القوى السياسية لوضع الدستور الجديد لـ «الجمهورية الثانية» في تونس.
وأوضح الشابي أن حزبه (17 مقعداً في المجلس التأسيسي) «على استعداد لدعم حكومة تكنوقراط، وهي تعني الابقاء على الفريق الحكومي مع تعيين رئيس حكومة مستقل»، مبدياً عدم معارضته لتولي رئيس الوزراء الحالي الباجي قائد السبسي رئاسة الدولة في المرحلة الانتقالية الجديدة التي تلي الإعلان النهائي لنتائج الانتخابات بعد النظر في الطعون.
وأشار إلى أن السبسي «يملك الخبرة وثقة الداخل والخارج». وأكد أن انتخابات الشهر الماضي «كانت حرة وشفافة وعكست نتائجها الواقع السياسي في تونس... هناك شرعية أفرزها الشعب نحن نحترمها».

وكان «حزب النهضة» الإسلامي أكبر الفائزين في انتخابات المجلس التأسيسي (90 مقعداً من 217)، أعلن أنه يؤيد تشكيل حكومة وحدة وطنية واقترح أمينه العام حمادي الجبالي لرئاستها. واعتبر الشابي أنه «بالنسبة إلينا فإن حكومة وحدة وطنية تعني في النهاية حكومة النهضة، والديموقراطيون الذين يشاركون فيها لن يكونوا سوى ديكور وهو أمر نرفضه».
وأعرب عن أسفه لحال «الانقسام في صفوف الديموقراطيين» التي اعتبر أنها تعود إلى «مشاحنات شخصية في معظمها من مخلفات مرحلة النضال ضد ديكتاتورية النظام السابق»، في إشارة إلى حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» بزعامة منصف المرزوقي (يسار قومي -30 مقعداً) وحزب «التكتل من أجل العمل والحريات» (يسار وسط -21 مقعداً).

وقال إنه لم يجر أي لقاء منذ الانتخابات بين حزبه وحزب المرزوقي، في حين حصل لقاء يتيم مع «التكتل» بزعامة مصطفى بن جعفر «اصر فيه كل طرف على مواقفه». ولاحظ الشابي أنه مع الاستعداد لدعم حكومة تكنوقراط، فإن «من حق الفائزين أن يقرروا ما يريدون، لكن نحن نرى أن الأسلم هو حكومة تكنوقراط» تتولى التصدي للمشاكل الملحة في حين تتفرغ القوى السياسية لكتابة الدستور الجديد.

وعن المشاورات الجارية للتحضير للمرحلة الانتقالية، قال إن «حزبنا مع القطب الديموقراطي الحداثي (يسار -5 مقاعد) وحزب آفاق (ليبرالي -4 مقاعد) أخذ مسافة من المشاورات ولم يتم الاتصال بنا، ونحن بصدد تشكيل كتلة ديموقراطيين مفتوحة على باقي القوى الديموقراطية» لتشكيل «قوة معارضة مسؤولة».
وتستمر المشاورات بين الفاعلين في المشهد السياسي التونسي الجديد بهدف التوافق على خريطة طريق المرحلة الانتقالية الجديدة التي توقعت بعض المصادر الحزبية أن تنتهي الاسبوع المقبل، في حين قدرت مصادر أخرى أنها «ستحتاج أسبوعين آخرين على الأقل».

وعند التوصل إلى اتفاق يدعو الرئيس التونسي الموقت فؤاد المبزع المجلس التأسيسي المنتخب إلى الاجتماع. ويتولى المجلس اختيار رئيسه ونائبيه والاتفاق على نظامه الداخلي ونظام موقت لادارة الدولة. كما يعين رئيساً موقتاً جديداً خلفاً للمبزع الذي كان أعلن أنه سينسحب من العمل السياسي بعد تسليم الرئاسة. وبعدها، يكلف الرئيس الموقت الجديد من تتفق عليه الغالبية في المجلس تشكيل حكومة جديدة للمرحلة الانتقالية الثانية منذ إطاحة نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.