القاهرة - أحمد مصطفى
رغم تعهد رئيس الحكومة الانتقالية في مصر الدكتور عصام شرف تعديل القانون المنظم للانتخابات التشريعية للسماح للمصريين في الخارج بالتصويت في الاستحقاق المقرر نهاية الشهر الجاري، أكد مسؤول لـ «الحياة» أن «صعوبات لوجيستية تعوق إنجاز تلك الخطوة» التي تضغط قوى سياسية نحو تنفيذها.
ورجح المسؤول أن «يعوق ضعف الإمكانات في ظل ضيق الوقت أيضاً مشاركة المصريين في الخارج في العملية الانتخابية»، موضحاً أن «الأمر لا يتوقف على تعديلات تشريعية». ووعد بـ «الترتيب لتلافي تلك الصعوبات في الانتخابات الرئاسية (التي لم يحدد موعدها بعد) والاستفتاء على التعديلات الدستورية».

ويتوقع أن يخول التعديل القانوني السفراء والقناصل الإشراف على عملية التصويت في الخارج، علماً أن القانون الحالي يعطي هذا الحق للقضاة وحدهم، لكن المسؤول أوضح أن «القنصليات والسفارات غير مجهزة لاستقبال آلاف من المصريين المغتربين، كما أنها تعاني ضعف الإمكانات المادية، بما يعوق تجهيز صالات للاقتراع وإحضار صناديق للتصويت، وهو ما تتشاور فيه السلطات المصرية مع عدد من الدول».

وكان شرف تعهد مساء أول من أمس تعديل القانون للسماح بتصويت المغتربين في الانتخابات المقبلة. وقال في تصريحات إن حكومته «تسابق الزمن لإجراء تعديل تشريعي وإداري يسمح للمقيمين في الخارج بالتصويت في الانتخابات المقبلة»، موضحاً أنه يترأس «لجنة عليا ممثلة فيها الوزارات المعنية لتنفيذ حكم القضاء الإداري بالسماح للمغتربين بالتصويت في الانتخابات البرلمانية».

وأشار إلى أن «مجلس الوزراء قادر على إنجاز هذا العمل في الأيام الباقية قبل إجراء الانتخابات». ودعا الناخبين إلى «الدقة والتأكد من اختيار مرشح مناسب لتلبية حاجاتهم عبر برلمان حر بعد الثورة». وشدد على أن «الناخبين لديهم فرصة في ظل هذا المناخ الجيد في حسن الاختيار لمن يمثلهم». وأكد أن «قانون العزل السياسي تم صوغه في مجلس الوزراء، ورفع إلى المجلس العسكري، وهو حالياً في ذمة المجلس».
ونفى ما تردد عن اتجاه لإرجاء الانتخابات البرلمانية. وقال إنها ستتم في موعدها. وأشار إلى أن «الحكومة توفر لوزارة الداخلية كل الإمكانات لضبط الاستقرار والأمن في البلاد، والجيش والشرطة يتوليان حماية المواطنين وتأمين الانتخابات». واعترف بأن «الوضع الأمني حالياً جاء بسبب ما حدث لجهاز الشرطة بعد الثورة، ونحاول استعادة دور الشرطة في الشارع».

وانتقد المرشح المحتمل للرئاسة الدكتور محمد البرادعي الأجواء التي ستجرى فيها الانتخابات، معتبراً أنها «ليست أحسن ظروف (نجري) فيها انتخابات». وأوضح أن «قانون الانتخابات ليس أفضل شيء، الدوائر وتقسيمها ليست أفضل شيء... لا أعتقد أن هذا هو المجلس الذي كنا نأمل بأن يخرج بعد الثورة من حيث تمثيل الشباب وتمثيل قوى الشعب التي شاركت في الثورة». لكنه دعا إلى «استغلال الانتخابات المقبلة والإفادة منها».

وطالب بـ «استعادة روح الثورة»، مؤكداً أنه «إذا تمكنا من إعادة روح الثورة فلن يستطيع أحد أن يقف أمامنا... لا المجلس العسكري ولا الحكومة». ولفت إلى أن الانتخابات المقبلة «أول تجربة ديموقراطية تشهدها البلاد منذ ستين عاماً وينبغي استغلالها والاستفادة منها». وتوقع «أن ينزل كل الشعب المصري لأنه يريد أن يشعر بأنه حر ومسؤول عن بلده رغم العوائق الكثيرة». وطلب من الشباب «مراقبة الانتخابات كي يضمنوا أن تكون حرة ونزيهة».
إلى ذلك، استمرت أمس ردود الفعل الرافضة لوثيقة المبادئ الحاكمة للدستور التي طرحتها الحكومة لفرض قيود على تشكيل لجنة صوغ الدستور ومنح المجلس العسكري صلاحيات واسعة ودور سياسي بعد الانتخابات.

وأعلنت «الجماعة الإسلامية» نيتها المشاركة في مليونية 18 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، «إذا لم يتم سحب الوثيقة المشبوهة» التي يتبناها نائب رئيس الحكومة الدكتور علي السلمي. وطالبت المجلس الأعلى للقوات المسلحة بـ «التبرؤ العاجل منها»، معتبرة أنها «وثيقة مشبوهة لا تزيد على كونها محاولة للوقيعة بين الشعب والجيش». وذكرت المجلس بـ «الوعد الذي قطعه على نفسه بتسليم السلطة للشعب»، لافتة إلى أن «هذا الوعد يفرض على المجلس رفض هذه الوثيقة المشبوهة».