طالب المجلس الوطني السوري المعارض بتوفير «حماية دولية للمدنيين بغطاء عربي»، معتبراً ان النظام السوري «يستخف بالجهود العربية الرامية إلى حقن الدماء... ويـــحاول كسب الوقت، وأن دعواه بشأن الحوار والإصلاح زائفة ومخادعة». كما طالب المجلس، الذي يضم عدداً من تيارات المعارضة، الجامعـــةَ العربــية بـ «تجميد عــــضوية» سورية، مــــــؤكداً ان دمشق ردت على عرض وساطتها «بتصـــعيد القمع». وجاء بيان المجلس الوطني وســط مساع عربية حثيثة لــــدفع النــــظام السوري إلى اجراء حوار واسع وحقـــــيقي وشفاف مع المعارضة السورية لإيجاد مخرج سياسي للأزمة التي تعصف بالبلاد. وكــــانت مصادر دبلوماسيـــــة عربية في القــــاهرة قالت لـ «الحيــــاة»، إن هناك مخاوف متزايدة من ان فشل الوساطة العربية سيؤدي إلى تدخل دولي في الأزمة.

وقال المجلس في بيانه أمس، إن «تصاعد القمع الوحشي الذي يمارسه النظام السوري ضد شعبنا الصامد، والذي أسفر عن مئات الضحايا خلال بضعة ايام، يشكّل الرد العملي للنظام على المبادرة العربية».
وأكد المجلس انه «يثمن حرص العرب على حقن دماء السوريين وسعيهم الى تجنيب البلاد مخاطر التدخلات الاجنبية»، متهماً «النظام بأنه رد كعادته على هذه الجهود بتصعيد مسلسل القتل والانتقام والاعتقال والتشريد».

وتابع المجلس في بيانه بمناسبة انعقاد مؤتمر وزراء الخارجية العرب لمناقشة الشأن السوري: «رحّب المكتب التنفيذي للمجلس الوطني في بيان سابق بالجهود العربية الرامية إلى وقف عمليات القتل التي يمارسها النظام السوري ضد المدنيين العزل منذ ثمانية أشهر، وهو إذ ينظر إلى السلوك الدموي للنظام على أنه استخفاف بالجهود العربية الرامية إلى حقن الدماء، فإنه يرى فيه أيضاً استمراراً لنهجه في عمليات الاحتيال والمراوغة، مما يجعلنا نشدد على أن النظام يحاول كسب الوقت، وأن دعاواه بشأن الحوار والإصلاح زائفة ومخادعة».
وأشار المجلس انه في ضوء سلوك النظام السوري، يعيد المجلس الوطني مطالبه بـ «تجميد عضوية النظام السوري في الجامعة العربية».
وأضاف: «إن المجلس الوطني يعيد تأكيد مطالبه التي قدّمها للجامعة العربية قبل اجتماع وزراء الخارجية بتاريخ 16 تشرين أول (أكتوبر)، والمتضمنة ما يلي:

1. تجميد عضوية النظام السوري في الجامعة العربية.
2. توفير حماية دولية للمدنيين بغطاء عربي.
3. الاعتراف بالمجلس الوطني السوري ممثلاً للثورة السورية والشعب السوري».

وزاد: «إن المجلس الوطني يــــؤكد في هذه الظروف على المسؤولية الـــــــتاريخية المــــلقاة على الجامعة العربية لوقــــف حمّام الدم والمجازر التي يـــرتكــــبها النظام بحـــق الشعب السوري، وعلى ضرورة اتخاذ كافة التدابير الـــضرورية، السياسية والديــــبلوماسية والقانونية والاقتـــــصادية، لإنقاذ شعبنا من القتل والدمار المسلط عليه»، داعيـــاً «كافـــة أبناء الشعب إلى المزيد من رصّ الصفوف لإحباط حلقات الــــتآمر الجديدة على حقوق الشعب السوري، ولتصعيد الثورة السلمية الشعبية حتى تحقيق طموحات الشعب كاملة».