القاهرة - أحمد مصطفى
جلس عبدالباسط الصعيدي على سلم إحدى المحاكم في محافظة الغربية (دلتا النيل) وبحوزته بعض الأوراق الثبوتية التي كان سيتقدم بها إلى هيئة المحكمة أمس، ليثبت أحقيته في شقةٍ طُرِد منها هو وعائلته على يد مالكها، لكنه وجد أمام الباب الرئيسي للمحكمة لافتة كتب عليها «مغلق إلى أجل غير مسمى». تلك اللافتة لم تعلَّق بسبب إجراء ترميمات في مبنى المحاكمة، وإنما علَّقها أحد المحامين الذين كانوا يتجمهرون أمام المحكمة للمطالبة بـ «تطهير» القضاء، فيما كان القضاة ممتنعين عن حضور المحاكمات التزاماً بقرار أصدرته مساء أول من أمس «الجمعية العمومية» لنادي القضاة.

وتصاعدت الأزمة بين المحامين والسلطة القضائية قبل نحو أسبوعين، ووصل الأمر إلى حد منع القضاة وأعضاء النيابة من دخول مقار عملهم في محافظات عدة، وذلك على خلفية اعتراض المحامين على مشروع قانون السلطة القضائية الجديد، ما دعا الحكومة المصرية إلى إرجاء استصدار القانون إلى حين انتخاب برلمان جديد. لكن احتجاجات المحامين استمرت على رغم ذلك. فبعضهم تظاهر من أجل «تطهير القضاء»، وآخرون اشتكوا من «سوء معاملتهم من قبل رجال السلطة القضائية»، فيما يتحدث قضاة عن تعرضهم لهجمات من المحامين وأنصارهم داخل ساحات المحاكم، الأمر الذي دعاهم إلى «تعليق حضورهم الجلسات».

وكانت الجمعية العمومية لقضاة مصر التي عُقدت أول من أمس الجمعة، شهدت أحداثاً وصفت بـ «المؤسفة»، حينما أقدم بعض المحامين وأعضاء الحركات السياسية على رفع لافتات تحمل شعارات تطالب بتطهير القضاء وسقوط السلطة القضائية، وردد المتظاهرون أمام نادي القضاة في وسط القاهرة هتافات معادية للقضاء ومطالبة بسقوط السلطة القضائية برمتها، قبل أن يقدموا على محاولة اقتحام النادي، ما استدعى تدخل رجال الأمن. ومنع المتظاهرون نائب رئيس محكمة النقض السابق المستشار أحمد مكي من الخروج، فيما كان النصيب الأكبر من الهتافات العدائية ضد النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ورئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند. واشتعل الموقف عندما حاول المجتمعون الاشتباك مع القضاة والتعدي عليهم ورشقهم بالحجارة، قبل أن يسمع دوي أعيرة نارية كثيفة لم يعرف مصدرها، دفعت الجميع إلى التفرق والاختباء.

وتبادل الجانبان (المحامون والقضاة) الاتهامات حول المسؤولية عن إطلاق الأعيرة النارية، فبينما حمَّل رئيس نادي القضاة المستشار احمد الزند المحامين المسؤولية مطالباً الحكومة المصرية بسرعة التدخل لحماية قضاة مصر، تظاهر المحامون أمس أمام دار القضاء العالي في قلب العاصمة للتعبير عن رفضهم لتلك الاتهامات واتهموا بعض القضاة بإطلاق الأعيرة النارية في الهواء لتفريقهم.

وفرضت قوات الأمن طوقاً أمنياً من جنود الأمن المركزي أمام مقر نادي قضاة مصر بشارع عبدالخالق ثروت في وسط القاهرة. ورصدت «الحياة» انتشاراً لقوات الأمن المركزي أمام سور النادي، فيما تمركزت حافلات مصفحة على مقربة من البوابة الرئيسة للنادي، فيما كان عشرات المحامين والناشطين يهتفون ضد السلطة القضائية والقضاة في أعقاب القرارات التي اتخذتها الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر التي اختتمت أعمالها مساء الجمعة، وفي مقدمها التأكيد على تعليق جلسات المحاكم لحين توقف الاعتداءات ضد القضاة، وتقديم مرتكبيها للعدالة، والتوصية بمقاطعة انتخابات نقابة المحامين القادمة وعدم الإشراف عليها.

من جهة أخرى، حمَّل وزير العدل المستشار عبدالعزيز الجندي الأمن مسؤولية «تأمين المحاكم»، موضحاً أن القضاة «علّقوا الجلسات بعد سلسة من الاعتداءات التي وقعت عليهم داخل ساحات المحاكم». وحمَّل الجندي ضمناً أجهزة الشرطة مسؤولية الحفاظ على هيبة القضاة حتى يتمكنو من أداء دورهم. ونقل في تصريحات لـ «الحياة» عن وزير الداخلية منصور العيسوي رغبته في عدم احتكاك عناصر الشرطة بالمحامين، وقال: «إذا لم تؤدِّ الأجهزة الامنية دورها ستظل الأزمة متفجرة... فتأمين جلسات المحاكمات مسؤوليتنا وأولوية بالنسبة لنا في الفترة المقبلة... يجب على أجهزة الأمن فرض الأمن على الأرض».

وأشار الجندي إلى أن المحامين «لديهم أغراض في الأزمة المتفجرة»، موضحاً أن «قانون السلطة القضائية، والذي يعترض المحامون على إحدى مواده وتسبب في نشوب الأزمة، تم الإعلان أنه لن يتم استصداره قبل انتخاب برلمان جديد، وهو الذي سيبحث في خروج القانون إلى النور». وقال: «أعلنّا بوضوح إرجاء استصدار القانون إلى حين انتخاب البرلمان، فلماذا يستمر المحامون في احتجاجاتهم؟ لا بد أن لهم أغراضاً أخرى». وشدد على أنه يجب «تطبيق القانون بحزم في حق كل من يتعدى على القضاة وهي مسؤوليتنا».

بدوره، أكد مصدر عسكري مسؤول لـ «الحياة» أمس، عزم المؤسسة العسكرية على إجراء الانتخابات البرلمانية (الشعب والشورى) في موعدها، وأن المرحلة الأولى منها يوم 28 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل كما هو مقرر. وجاءت تصريحات المصدر على خلفية تهديد بعض القضاة الامتناع عن الإشراف على الانتخابات البرلمانية المرتقبة. لكن المصدر شدد على ضرورة تجاوز الأزمة التي وقعت بين المحامين والقضاة، ملمحاً إلى تدخل مجلس الوزراء لحل هذه الأزمة تجنباً لتصاعدها.

وعلى الصعيد ذاته، حمّل منسق لجنة الشريعة في نقابة المحامين محامي الإخوان المسلمين عبدالمنعم عبدالمقصود، بعض الأطراف من الجانبين (لم يسمها) «مسؤولية تأجيج الأزمة واستمرارها سعياً وراء مصالح شخصية»، موضحاً لـ «الحياة» أن «بعض الأطراف يسعى إلى ركوب الأزمة سعياً وراء تصدّر المشهد، خصوصاً في ظل اقتراب موعد انتخابات نقابة المحامين» الشهر المقبل.