الشبكة العربية : الجزائر تدخل مرحلة «التخلص» من إرث قائد الجيش السابق

الخميس ٣ - ٤ - ٢٠٢٥

التاريخ: نيسان ١٦, ٢٠٢٠
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

الجزائر تدخل مرحلة «التخلص» من إرث قائد الجيش السابق

شكوى لدى الأمم المتحدة احتجاجاً على سجن «سياسي» جزائري

_{الجزائر: بوعلام غمراسة}
يواجه الجنرال واسيني بوعزة، مدير الأمن الداخلي الجزائري المعزول، منذ الاثنين الماضي محاكمة عسكرية بتهمة «ارتكاب تجاوزات خطيرة»، أثناء فترة قيادته القصيرة للجهاز الاستخباراتي المتنفذ في شؤون الحكم. وأكدت صحيفة «الوطن» في عدد أمس، أن واسيني يوجد في السجن منذ اليوم الأول لعزله، بناء على أمر من الرئيس عبد المجيد تبون، الذي يملك صلاحية التعيين والإقالة في المناصب المدنية، والعسكرية الكبيرة في الدولة.

وأفادت الصحيفة الفرنكفونية بأن سبب سجن الضابط الاستخباراتي «تسييره المشبوه لقضايا أمن الدولة»، موضحة أن إبعاده من قيادة جهاز الأمن الداخلي، التي قادها منذ 8 أشهر، «يضع نهاية لحرب دارت بين أجنحة النظام، ودامت أربعة أشهر»، وهي المدة التي غاب فيها رئيس أركان الجيش ونائب وزير الدفاع السابق، الفريق أحمد قايد صالح، بسبب الوفاة، والذي كان «عراب» واسيني بوعزة، وهو من وضعه على رأس الأمن الداخلي بعد إعادة هيكلة جهاز المخابرات.

ووصفت «الوطن» واسيني بأنه «الذراع المسلحة لقايد صالح»، مبرزة أن قرار اعتقال واسيني نفذته مديرية أمن الجيش بوزارة الدفاع، ويرتقب أن يحال على المحكمة العسكرية لمساءلته.

يشار إلى أن الجنرال عبد القادر آيت وعرابي، مدير جهاز المخابرات المضاد للجوسسة السابق، سيغادر السجن العسكري الصيف المقبل، حيث يقضي عقوبة خمس سنوات بتهمتي «مخالفة أوامر القيادة العسكرية»، و«إتلاف وثائق حساسة». لكن هذه القضية لا يزال يلفها غموض كبير، بحسب مراقبين.

وكان لافتا أن تبون، والقائد الجديد لأركان الجيش اللواء سعيد شنقريحة، قررا التخلص من بوعزة منذ أسبوع. وقد أعلنت الرئاسة عن تعيين نائب له في البداية، هو الجنرال عبد الغني راشدي، مؤكدة في بيان أنه «يتمتع بصلاحيات واسعة»، وقد فهمت هذه الجملة بأن «موعد الحسم» مع واسيني اقترب. وبعدها بيومين فقط تم تعيين راشدي مديرا للجهاز وإقالة بوعزة.

ولم تذكر الصحيفة بالتحديد الوقائع، التي كانت سببا في سجن بوعزة، واكتفت بالإشارة إلى أن «الجميع كان على دراية بأن العلاقة بين تبون ومدير جهاز الأمن الداخلي لم تكن في أفضل حال»، على الرغم من قصر عمر الرئيس الجديد، الذي استلم الحكم في 19 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إثر انتخابات جرت في ظروف غير عادية.

ونقلت «الوطن» عن «مصادرنا» أن تبون عاب على خصمه السابق «اتخاذ قرارات وقرارات مضادة، والتصرف كمعارضة موازية (للحكم القائم)، ما أثار تساؤلات كبيرة لدى الرأي العام»، وتحدثت عن «فتح تحقيق في قضايا تسيير جهاز الأمن من طرف بوعزة، تخص أوامر اتخذها في المجال السياسي والإعلامي»، من دون تقديم تفاصيل. لكن فهم من ذلك أن الأمر يتعلق بالتضييق على الحراك الشعبي وسجن نشطائه، كما فهم منه قضية سجن صحافيين بسبب عملهم.

وأفادت مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط» بأن تنحية واسيني «تعكس إرادة داخل السلطة لتصفية إرث قايد صالح»، الذي كان القائد الفعلي للبلاد بعد استقالة بوتفليقة في الثاني من أبريل (نيسان) 2019.

وكان قطاع من نشطاء الحراك قد أبدى تفاؤلا مشوبا بحذر، بعد تنحية واسيني، الذي تعامل مع المظاهرات المطالبة بالتغيير بيد من حديد. لكن تبدد أملهم في أن يرفع الجهاز الأمني يده عن النشطاء في اليوم الثاني لاستلام مديره الجديد مهامه، بعد أن شن حملة اعتقالات في صفوف المتظاهرين، وقام باستدعاء العديد منهم للاستجواب في مقار الشرطة.

إلى ذلك، طالبت جمعيات تونسية مهتمة بحرية التعبير وترقية الديمقراطية، في بيان، بإطلاق سراح الصحافي الجزائري خالد دراني، مراقب «مراسلون بلا حدود»، المسجون على ذمة التحقيق، ورفع الحظر عن الصحيفة الإلكترونية «ماغريب إيمارجان» (المغرب الناشئ) الفرنكفونية، و«راديو.إم»، الذي يتبع له، والذي يبث برامجه على الإنترنت.

ونشر البيان أول من أمس بموقع «مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان»، وهو مؤسسة غير حكومية يوجد مقرها بتونس العاصمة، وتهتم بالحريات والديمقراطية بالمنطقة، ويوجد من بين الموقعين عليه «الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي»، و «الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام»، و«الرابطة التونسية لحقوق الإنسان».

وجاء في الوثيقة أن أصحابها يطالبون السلطات الجزائرية بـ«وضع حد لاستغلال جائحة (كورونا) لتكميم وسائل إعلام مستقلة، واضطهاد صحافيين ناقدين، وإنهاء الحجب الاعتباطي، الذي فرضته منذ التاسع من أبريل الجاري على الموقع الإخباري المغاربي، وشريكه موقع الإذاعة الجمعياتية»، وأدان «اعتداء سافرا على الحق في حرية التعبير والصحافة}.

شكوى لدى الأمم المتحدة احتجاجاً على سجن «سياسي» جزائري
انقسام في صفوف الحراك الشعبي بعد تغيير مدير المخابرات
_{الأربعاء 15 أبريل 2020}
أعلن محامٍ جزائري مقيم في كندا عن إيداع شكوى لدى الأمم المتحدة بخصوص «الاحتجاز التعسفي» للمناضل السياسي الجزائري كريم طابو. وفي غضون ذلك، تلقى متظاهرون من مناطق عدة بمدن الجزائر استدعاءات من قوات الأمن لاستجوابهم حول منشورات بشبكة التواصل الاجتماعي، تعدّها الحكومة «مساساً بوحدة الوطن».

وذكر المحامي سفيان شويطر، المقيم في مدينة مونتريال الكندية، عبر حسابه على «فيسبوك» أنه رفع شكوى لدى الفريق العامل حول قضايا الاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة، للاحتجاج على استمرار سجن رئيس حزب «الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي»، غير المعتمد، كريم طابو، الذي أدانته محكمة الاستئناف بالعاصمة في 7 مارس (آذار) الماضي بعام سجناً نافذاً، بتهمة «إضعاف معنويات الجيش»، في حين كان غائباً عن المحاكمة، حسب محاميه، وهو ما لا يسمح به القانون.

ويعاني طابو، حسب عائلته ومحاميه، من شلل نصفي، أصابه عندما توترت أعصابه بسبب إصرار القاضي على محاكمته في غياب محاميه. ونقل إلى المستشفى، لكن استمرت محاكمته وتم النطق بالحكم ضده، بينما كان غير موجود بالجلسة. غير أن النيابة نفت أن يكون مصاباً بمرض خطير.

وتعرضت الجزائر في السابق لانتقادات شديدة من طرف «مجلس حقوق الإنسان» في جنيف، التابع للأمم المتحدة، في قضايا مرتبطة بسجن مناضلين وناشطين سياسيين، يعود بعضها إلى تسعينات القرن الماضي.

وفي سياق ذي صلة، أجّلت محكمة الاستئناف بالعاصمة، أمس، الفصل في قضية الكاتب الصحافي فضيل بومالة، المتهم بـ«إضعاف معنويات الجيش». وكانت محكمة الجنح قد برأت بومالة من التهمة، لكن النيابة التي التمست عاماً سجناً نافذاً بحقه، استأنفت الحكم.

من جهتها، أعلنت «اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين» تأجيل محاكمة 8 متظاهرين، أمس، إلى وقت غير محدد، وذلك على أثر قرار من وزارة العدل بإرجاء كل المحاكمات، تماشياً مع إجراءات الحظر الصحي والتباعد الاجتماعي. وأكدت «اللجنة» أن الثمانية تعرضوا للاعتقال في 14 من الشهر الماضي، من دون ذكر الأسباب.

ومنذ تعليق الحراك الشعبي قبل 5 أسابيع، سجنت السلطات العشرات من المتظاهرين بسبب كتابات منتقدة لها على شبكة التواصل الاجتماعي، فيما تم بمدينة عنابة (شرق)، أول من أمس، وضع الناشط البارز زكريا بوساحة في الحجز تحت النظر، ويرتقب أن يعرض على النيابة، اليوم، حسب محاميه.

أما في غليزان (غرب) فقد تلقى الناشط عامر إبراهيم استدعاء من الشرطة عن طريق مكالمة هاتفية. وفي المسيلة (جنوبي شرق)، اعتقلت الشرطة الاثنين الماضي، حمادة خطيبي وفارس كحيوش على أثر إدانتهما غيابياً بعام حبساً نافذاً. وانتقد المحامون «تجاوز قرار وزارة العدل» بخصوص تأجيل كل القضايا بالمحاكم حتى نهاية الحجر الصحي.

وتأتي الاستدعاءات والاعتقالات في سياق تغيير مهم على رأس جهاز الأمن الداخلي، المسؤول عن كل الاعتقالات التي طالت نشطاء الحراك.

فقد عزل الرئيس عبد المجيد تبون مديره الجنرال واسيني بوعزة، واستخلف به الجنرال عبد الغني راشدي الذي نصبه في المديرية رئيس أركان الجيش بالنيابة، اللواء سعيد شنقريحة أول من أمس. واختلفت الآراء في أوساط المتظاهرين حيال هذا التغيير، بين من يرى فيه مؤشراً على إرادة محتملة لوقف المضايقات، التي انتهجها واسيني خلال المرحلة الماضية، وبين من يعتقد أن «توجه المخابرات الداخلية بخصوص الحريات والنضال السياسي من أجل التغيير، لن يتبدل، على أساس أنه يعكس نظرة النظام بشكل عام لهذه القضية».

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة