حديث في السياسة بدلالات دستورية.

سوف نتناول في هذا الحديث الموجز, مضمون القانون الحتمي للتطور وكيفية عمله, وأثر توافر شروط عمل هذا القانون في الأردن, دور الحكومة الخفية في فقدان الثقة بما تم من إصلاحات دستورية, وكيفية استدراج هذه الحكومة للشعارات الحمر , وما يحتمل من تداعيات, ثم ما نقترحه للخروج من الأزمة.

1- القانون الحتمي وكيفية عمله:

من يدرس تاريخ الدول والنظم السياسية, يستطيع أن يستخلص قانوناً أزلياً, اجتماعياً وسياسياً, حكم التطور في تلك الدول والنظم. في بدايات التاريخ الذي تناولته الدراسات, كان الحاكم يمارس سلطاناً مطلقاً على شعبه, وكانت وظيفة الشعب في المقام الأول, العمل على إرضاء حاكمه, سواء كان ذلك بالرضوخ لأوامره والانحناء له وتزويد خزينته بالمال, أو القتال ودخوله الحروب معه لتعزيز سلطانه. وكانت اصطلاحات الحق والحرية في مواجهة الحاكم غير معروفة, في حين أن الشعور بالظلم, كان يظل إحساساً داخلياً, فلا يظهر إلى العالم الخارجي إلا حين وصوله أقصى درجاته. ولرفع قسوة الظلم في هذه الحالة, كان الشعب يهب ضد الحاكم, فلا يهمه ردة الفعل عنده, إذ تستوي عند هذا الشعب في هبته, الحياة أو الموت. وكانت ردة فعل الحاكم إما العناد ومقاومة شعبه, فيغامر بحكمه أو الإنحناء والتنازل ليبقى, وفي الحالين يتقدم الشعب في تطلعه وتوجهه خطوة إلى الأمام, وتتابعت خطوات التقدم عبر التاريخ وفقاً لهذا القانون, شعوب تضحي لرفع الظلم عنها, وحاكم يستدرج المقاومة له أو ينحني أمام شعبه, ليحدث التقدم, حتى وصلنا إلى العصر الحديث, وأصبح ما تطالب به الشعوب حقوقاً وحريات, وسلطة عادلة تلتزم بحكم القانون ليسري على الحاكم والمحكوم على حدٍ سواء.

إن هذا القانون وطريقة عمله, أصبح واضحاً كل الوضوح في دول أوروبا التي أفرزت الدساتير, وحددت فيها حقوق الناس وحرياتهم, وبينت أن وظيفة السلطات هي حماية تلك الحقوق والحريات ورعايتها وتنميتها, أما في وطننا العربي, فمنذ انتهاء العهد الراشدي, صار الحاكم يمارس سلطاته المدنية باسم الدين, وأسبغ على شخصه وكرسيه ثوباً دينياً, وغطى فقهاء السلطان ممارساته الشخصية بثوب الدين والعقيدة, وتساوى التصدي لممارساته مع الخروج عن الملّة منذ عام (169) هجرية, عندما سادت في العهد العباسي فتوى شرعية تقول, إن من يخرج عن إرادة الخليفة يدخل في عداد الزنادقة, واستمرت الشرعية الدينية لشخص الخليفة وممارساته, إلى أن حدث فك الارتباط بين شخص الحاكم وممارساته, وبين الدين والعقيدة, مع قيام الثورية العربية التي عكست في أذهان الناس, أن الوقوف في وجه الظلم والمطالبة بالحقوق والحريات, ليس فيه مساس بالشرع أو خروج على الدين, فزال الحاجز المانع من أعمال القانون الأزلي الاجتماعي والسياسي.

واستوردنا الدساتير الغربية بما فيها من حقوق وحريات للناس, وسلطات محددة الوظيفة والدور, بحيث يمارس الناس وممثلوهم رقابتهم عليها, وفقاً لمشروعية دستورية تفرض التلازم بين السلطة والمسؤولية, لكن مضمون هذه الدساتير منذ أن أخذنا بها, لم يحقق ما حققه في العالم الغربي الذي استوردناها منه, وذلك بسبب ممانعة سلطات الحكم لدور الشعوب الذي تفرضه تلك الدساتير, عن طريق استثمار هذه السلطات لثقافة خوف الشعوب القادم من الماضي, واستمرار ممارسة تلك السلطات للتخويف من حيث الواقع. وخلال العقود الماضية, أخذ وعي الشعوب في التزايد, وأصبح التعليم يغذي هذا الوعي, وغدت مطالب الناس تطرق بصوتٍ عالٍ مسامع سلطات الحكم على نحوٍ تدريجي متزايد, لكن الاستجابات كانت بقدر, لأن حرص السلطة على امتيازاتها, سواء بموجب نصوص تشرعها أو حتى من دون سند من دستور أو قانون, جعلها تقاوم وتعاند ولا تقبل من الإصلاح, إلا إلى المدى الذي لا يضع قيوداً عليها أو سقوفاً لسلطانها.

2- توافر شروط عمل القانون في الأردن:

وجاء الربيع العربي بدءاً من عام ,2011 لتندفع الشعوب على نحو تلقائي, بعد أن خلعت ثوب الخوف الذي أُلبس لها, وذلك استشعاراً لحقوقها في تفعيل القانون الأزلي سابق الذكر, مع توافر متطلبات عمله, ولا زال عالمنا العربي في مرحلة المخاض. فهناك أنظمة حكم عاندت وقاومت فانكسرت, وقبضت شعوبها على السلطة, وهناك أنظمة أخرى لا زالت تعاند وتقاوم, فسالت الدماء في الصراع المحتدم, وهناك نوع ثالث من الأنظمة يحاول الانحناء والاستجابة, لكن بقدر محدود يتناسب مداه ونوعه, مع تقييمه وتقديره اليومي واللحظي, لدرجة الضغط الشعبي وحدوده, ومدى تطور حجمه ووسائله.

ومن يتابع ويحلل يستطيع أن يتلمس في الأردن مقاومة الحكومة الخفية لقانون حتمي فرض نفسه, وتعطيل الاستجابة له حتى الآن. وبالتحليل, نتبين أن هناك اختلافا في الرؤية بين رأس النظام من ناحية, ومن ناحية أخرى بين الحكومة الخفية والمراكز السلطوية المستفيدة من الوضع القديم لتجعل الاستجابة بقدر محدود على ما أسلفنا.

فمن يستمع إلى أحاديث جلالة الملك وتصريحاته في الخارج والداخل, يستخلص أن موقف الرجل هو قبول كامل بما يطالب به الشعب, وأنه كما قال, منذ عشر سنوات وهو ينتظر الوقت الذي يتحقق فيه تداول السلطة بين الأحزاب والقوى السياسية, مثل بريطانيا, وحان الوقت لذلك, لكن من يقرأ التعديلات الدستورية التي تمت, وما أصبح مطروحاً من توجهات الجهات القابضة على مفاصل السلطة بشأن الحريات, يشعر بمدى اختلاف موقف هذه الجهات عن موقف الملك. فماذا حدث الآن?

بالتأكيد, فإن السلطة واتساعها عزيزة جداً على من يستحوذ عليها, سواء بحكم النصوص الدستورية والقانونية أو بحكم الواقع, ومن أصعب الأمور عند الإنسان, أن يتنازل عما لديه من سلطة تعّود على ممارستها, لكن القبول بالصعب يصبح ممكناً عندما يكون لتجنب الأصعب. وهنا نلاحظ أن قبول الملك بالاستجابة, ثم ما رأيناه في الواقع من ممانعات حتى الآن لتحقيق هذه الاستجابة, وفقاً لما تجسده التعديلات الدستورية, ليس له من تفسير سوى أن المراكز المستفيدة من السلطة, قلّلت كثيراً من شأن هبات الشعب ومطالبه, واستمرت تلك المراكز تصوّر الأمر على أنه حالة طارئة انفعالية, تحركها مجموعة قليلة من الناس, وينبغي التعامل معها بالصبر, مصحوباً ببعض المسكنات الدستورية والكلامية وإطلاق المواعيد, مع بعض المعالجات الأمنية.

إن ما أسميه الحكومة الخفية التي كانت وراء التعديلات الدستورية على النحو الذي رأيناه, تعرف أن نصوص الدستور لا تتغير أو تعدل كل يوم, وأن فتح باب الدستور مرة أخرى للتعديلات, لن يكون سهل الحدوث قبل سنوات. وهذا يعني أن ما جاءت به التعديلات هو سقف الاستجابة عند الحكومة الخفية, في حين أن قول الملك, عندما تسلم التعديلات المقترحة من اللجنة الملكية, إذا احتجنا إلى تعديلات أخرى سوف نقوم بها, ليس له من تفسير سوى أنه ليست لديه ثقة كاملة بأن ما أجري من تعديلات, يشكل استجابة لكل المطالب, لكن البعد الزمني يمكن أن يستجلي الصورة.

3- هل كانت الحكومة الخفية تدرك أن الخلل في التعديلات الدستورية سيقود الى فقدان الثقة بالإصلاح الموعود:

إن جلالة الملك غير مختص بالفقه الدستوري, وليس مطلوبا منه أن يكون مختصاً بهذا الفقه أو غيره من العلوم. ولست أدري إن كانت الحكومة الخفية, قد عرضت على جلالته حقيقة أبعاد المفاصل الأساسية في التعديلات الدستورية ورأي المسيرات بها, خاصة تجاهل دور الأحزاب السياسية وأهمية تنميتها بهذا الشأن, انطلاقاً من الإصرار على طروحات الحكومة الخفية بانتظار تشكيل ثلاثة أحزاب فقط, يسار ويمين ووسط, واعتبار المعارضة زائدة دودية في جسم الدولة لا لزوم لها, وتفصيل محكمة دستورية على مقاس الحكومات, لا كما يتطلبه الواقع من وجود محكمة تضع حداً لممارسات استباحت مبدأ المشروعية, ولا زالت ثقافة تلك الممارسات لدى مراكز السلطة تشكل عبئاً على الحاضر والمستقبل, وفوق ذلك مدى تعارض نصوص دستورية مع أخرى, حفاظاً على ما يُعتقد بأن الأمر يتعلق بصلاحيات الملك... الخ.

إنني أعتقد أن الحكومة الخفية, لا زالت ترى أن ما جربته في الماضي من أساليب, يكفي للتعامل مع الأزمة القائمة, في حين أن هذا أمر غير سليم, وأعتقد أيضاً أن تقدير تلك الحكومة الخفية لأبعاد الموضوع غير صحيح, وأن ما توصلت إليه من خلال تحليلات مرغوب في محصلتها, هو تغرير بالنظام ويمكن أن يقود إلى ما لا تُحمد عقباه, ومن أسبابي ما يلي:

4- سلوك الحكومة الخفية يستدرج اختراق الخطوط الحمر:

إن حركة الشارع الأردني, هي امتداد لحركة الشارع العربي وما حققته هذه الحركة من نتائج ظاهرة وواضحة في بعض الدول, والمقارنة هنا بما حصل عليه أبناء ذلك البعض من الدول, جعل الاستجابات التحسينية والتلميعية للإصلاح غير كافية البتة عند الشارع الأردني, وفشل الحكومة الخفية في معرفة ذلك إبتداءً أو إنتهاءً, يفقدها المصداقية المدعاة بحماية النظام. ودليل ذلك ما يلي:

أ. إن حاجز الخوف الذي انكسر عند الناس, لم تعد الوسائل القديمة كافية للتعامل معه, فهذه الوسائل, كانت تعمل على إسكات الناس بالتخويف, أو بدفع المال لمن تعتقد أن لديه القدرة والتأثير في تحقيق الإسكات. أما الآن, فقد أصبح الخوف في البيئة الاجتماعية الأردنية جبناً ومثلبة, وأصبح قبض المال للإرتشاء عيباً ونقيصة.

ب. إن الأحزاب السياسية, لم تعد وحدها صاحبة الصوت العالي, ولم يعد الاتصال بقياداتها كافٍ للتهدئة, ذلك أنه دخل على الساحة للمطالبة بالإصلاح, عشرات الآلاف التي تضمها تجمعات على الفيس بوك تحت أسماء ومسميات مختلفة, ولكل تجمع قيادة تبحث وتسأل وتكتب وتنظم المحاضرات, لتثقيف أعضائها. وفوق ذلك, أخذ الشباب من أبناء العشائر والقبائل يحتشدون في تجمعات مماثلة, للتواصل وإدانة القيادات التقليدية من أقاربهم واعتبار ما يصدر عنهم امتداداً لنفاق الماضي. ومن يستمع إلى أحاديث شباب هذه التجمعات ومناقشاتهم, يشعر بمدى وعيهم وحماسهم لما يسموه الإصلاح الحقيقي وليس الشكلي.

ج. إن الشعارات التي تم رفعها, تناولت موضوعات مُسمّاة بعينها, مثل محاربة الفساد والقبض على الفاسدين, وإعادة أموال الشعب المنهوبة, ومجلس أعيان منتخب وليس معيناً, وتشكيل حكومات بمعرفة نواب الشعب ابتداء, ومحكمة دستورية ناضجة التكوين والفاعلية, لكن ما يراه شباب التجمعات هو, أن الفساد ظل قائماً, وما يُقال بأن هناك فاسدين تم القبض عليهم, فإن هؤلاء هم الشركاء الذين فقدوا القدرة على التنفيع وأن الرؤوس والفاعلين الأصليين غير قابلين للملاحقة أو الكشف, وبالتالي فإن أموال الشعب ستظل هاربة. أما التعديلات الدستورية التي جاءت في أغلبها غير ناضجة ومتعارضة وتعوزها سلامة الصياغة, فقد تجاهلت مطالب الناس بالإصلاح الحقيقي. وبشكل خاص عندما أوجدت محكمة دستورية عقيمة الدور في إبطال التشريعات المخالفة للدستور وحماية مبدأ المشروعية, وغير ذلك مما أسلفنا.

د. إن التسويف في التعامل مع الأزمة, والاعتقاد بأن بعض الاستجابات لتحسين الشكل والصورة, والاهتمام بالأمور الفرعية وترك الجوهرية, من أجل تمرير الوقت, أشعر الناس بأن هناك تحديا لهم واستهانة بمطالبهم, وهذا أدى إلى ارتفاع سقف المطالبات, كردة فعل لإحساس الناس بتجاهل ما يطرحون, وقاد إلى شعارات تتعلق بالملك والنظام, وهي شعارات ظلت طيلة العهد الماضي خطوط حمراء, لا يقترب الناس منها, وعدم الاقتراب هذا لم يكن خوفاً من عقوبة إطالة اللسان, وإنما احترام وتقدير. وإذا كان طرح مثل هذه الشعارات قد بدأ في مكانٍ ناءٍ عند الأهل والعشيرة من دون أن يستخلص أصحاب الشأن دلالته, فإن هذا الطرح, أخذ يزحف ويمتد من مدينة لأخرى, حتى وصل إلى العاصمة وباقي المدن.

5- الآثار المحتملة لتجاهل الحكومة الخفية للتداعيات السابقة:

وبمعزل عن محدودية الأفراد الذين صدر الطرح منهم, فإن الخشية هي, أن التعامل مع المطالب التي طالت مناداة الناس بها, وقوبل بعضها بالاستجابات الشكلية والفرعية, وأخرى بالوعود الكلامية, وبعض ثالث بالتجاهل, سوف يؤدي إلى اتساع الاختراق للخطوط الحمراء, إما كوسيلة لتحريك المسؤولين للاستجابة, وإما ضيقاً من انتظار طال أمده. فهل الإجراءات التي قادت إلى الفشل كانت مرغوبة للحفاظ على مكاسب يضع التغيير حداً لها, أم أنها لجهل في معرفة عمل القانون الأزلي والسياسي سابق الذكر عند توافر شروطه!!

وسواء كان السبب هذا أو ذاك, فانني أعتقد أن الحكومة الخفية ومكوناتها قد فشلت في قراءة الواقع وتحليل دلالاته, وبالمحصلة, فإنها لم تقدم النصيحة المخلصة للاستجابة العاقلة والواعية لمتطلبات الناس. وأخشى ما أخشاه هو أن الحكومة الخفية لا تزال تسير على ذات الخطى غير السليمة, التي تقوم على المسكنات وتقديم الوعود, بدليل الواقع الذي زادت تداعياته كثيراً عن بداياته.

6- اقتراح للخروج من الأزمة وعلاج تداعياتها:

وأمام ما سبق, فانني أعتقد أنه حان الوقت للاعتراف بفشل المسؤولين الذين أنتجوا إصلاحات على مقاس الطيف الحكومي, ثم خططوا لقمع من يخالف توجهاتهم بالقوة, ونفذوا غزوة الجامع, وغزوة الدوار, وغزوة النخيل, وغزوة سلحوب, وغزوات إربد وقرى الشمال والجنوب وأوصلونا إلى هذه الحال. وهذا الفشل للمسؤولين يستدعي إبعادهم وإبعاد نهجهم عن التعامل مع الحالة القائمة, من أجل تجنب غزوات لاحقة في مواجهة من يجأرون بالشكوى خلال مسيرات سلمية, ممارسة منهم لحقهم وحريتهم في إعلاء صوتهم, واستدراج المزيد من إثارة الناس, والهتافات المسيئة لرمز الدولة. إن أصحاب المسيرات ليسوا خارجين على القانون ولا على النظام, وليسوا مارقين أو مستأجرين أو شياطين بشرية للاعتداء عليهم واستنفار الأقلام المتكسبة التي تتهمهم في وطنيتهم. أليس من حقهم أن يقولوا إن التعديلات الدستورية لا تفي بالغرض, ولا تقود للإصلاح المطلوب!! لا بد من استخدام العقل والحكمة, فما يطالبون به يستهدف مصلحة الوطن وميسور التحقيق. لا بد الآن من وضع خارطة طريق لحكومة إنقاذ وطني للتعامل مع المرحلة القادمة, تكون واضحة الأهداف, محددة الخطوات, وأن تمارس هذه الحكومة كامل سلطاتها الدستورية بعقل مفتوح على جميع التوجهات والطروحات, بحيث لا يكون فيها أي واحد ممن ساهموا في وضع الحلول الفاشلة, أو مارسوا التغرير لتسويق فتاوى وطروحات يعوزها النضج والموضوعية, وأوصلوا الأردن إلى الأزمة القائمة. وبغير هذا, فإن الحاضر ينبئ بتداعيات لن ينفع معها الملاذ, الذي تعتقد الحكومة الخفية أنه كفيل بإسكات الناس وهو طريق التخويف والقمع, من خلال قوة الدرك أو الأمن أو الجيش أو البلطجة السياسية, وفوق هذا فإن نظامنا السياسي لم يعتد على طريق كهذا أو يقبل به.