فشل البرلمان التونسي مجدداً أمس (الإثنين)، في انتخاب رئيس جديد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قبل خمسة أشهر من الموعد المعلن للانتخابات البلدية الأولى في تونس بعد ثورة 2011.

وبعد حوالى ستة أشهر من الاستقالة الصادمة للرئيس السابق للهيئة شفيق صرصار، لم ينجح أعضاء مجلس نواب الشعب في التوافق على اسم من يخلفه بين مرشحين اثنين.

وقال نائب رئيس المجلس عبد الفتاح مورو، إن مكتب البرلمان سيجتمع مع رؤساء الكتل البرلمانية لاتخاذ القرار المناسب.

وحصل أحد المرشحين على مئة صوت في حين حصلت منافسته على 51 صوتاً، علماً أن العدد المطلوب لتولي المنصب هو 109 أصوات من إجمالي نواب البرلمان الـ217.

وكانت جلسات سابقة لانتخاب رئيس الهيئة فشلت رسمياً بسبب عدم اكتمال النصاب، وأوضح مصدر برلماني أن ذلك يحدث بسبب عدم توافق كتلتي الحزبين الحاكمين (نداء تونس والنهضة) على اسم الرئيس الجديد للهيئة.

وكان الرئيس السابق للهيئة شفيق صرصار الذي يحظى بالاحترام لتنظيمه الانتخابات التشريعية والرئاسية العام 2014، استقال من منصبه في أيار (مايو) 2017 ملمحاً إلى أنه لم يعد في إمكانه العمل بطريقة «محايدة» و «شفافة».

وأوضح لاحقاً أنه أراد باستقالته أن يدق «ناقوس الخطر» إزاء صعوبة تنظيم عملية اقتراع تحظى بصدقية.

والهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي تأسست إثر سقوط الدكتاتورية العام 2011، مكلفة تنظيم انتخابات بلدية تشكل اقتراعاً أساسياً لاستمرار المسار الديموقراطي في تونس، البلد الوحيد الناجي من انتفاضات  «الربيع العربي» وثوراته وفوضاه.

وكانت هذه الانتخابات مقررة في الأصل في 17 كانون الأول (ديسمبر) المقبل ثم تأجلت بطلب من الأحزاب السياسية إلى 25 آذار (مارس) 2018.

ويفترض أن تساهم مجالس بلدية منتخبة في تعزيز المسار الديموقراطي محلياً وتحسن المعيش اليومي للسكان الذين ضاقوا ذرعاً بتدهور الخدمات والبنى التحتية.

وكان تم في منتصف 2011 وفي خضم الثورة حل المجالس البلدية في البلاد، وعوضتها السلطة التنفيذية حينها بما يطلق عليه «نيابات خصوصية» تحت أنظار السلطة التنفيذية المحلية.

وأدى ذلك إلى تراجع كبير في جمع النفايات وتدهور البنى التحتية.

ويتوقع أن تشكل نسبة المشاركة في هذه الانتخابات أحد رهانات عملية الاقتراع.