أعد برلماني مصري مشروع قانون لحل الأحزاب الدينية عموماً والمدنية غير الممثلة في البرلمان، لتقديمه إلى مجلس النواب، ما أثار جدلاً بين القيادات الحزبية التي لم تنل نصيباً من التمثيل في البرلمان. وقال النائب أحمد رفعت، الذي أعد مشروع القانون، إن هدف هذا التشريع إيجاد ممارسة سياسية حقيقية مبنية على وجود أحزاب قوية قادرة على تكوين كوادر سياسية، داعياً إلى دمج الأحزاب ذات الأفكار السياسية المتقاربة في كيان واحد وشطب الأحزاب ذات المرجعية الدينية. وتعد مشاركة الأحزاب في مصر في الحياة السياسية ضعيفة جداً لأسباب عدة.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي دعا الأحزاب إلى تشكيل تكتلات حزبية لخوض الانتخابات البرلمانية السابقة، تكون قائمة على الأفكار الأيديولوجية القريبة، لكن تلك الدعوة لم تلق استجابة واسعة.

ويوجد في مصر قاربة 100 حزب سياسي، لكن 19 حزباً فقط ممثل في البرلمان، في مقدمتها حزب «المصريين الأحرار» بـ65 مقعداً، يليه حزب «مستقبل وطن» بـ50 معقداً، ثم «الوفد» بـ45 مقعداً. وهناك أحزاب عدة ممثلة بمقعد واحد، فيما يستحوذ المستقلون على أكثر من 300 معقد.

وقال نائب رئيس حزب «الوفد» حسام الخولي إن الحياة السياسية في الدستور المصري قائمة على الأحزاب، وحل حزب سياسي غير ممثل في البرلمان «يعتبر مخالفاً للدستور والقانون»، كما أنه من الممكن أن يكون لتلك الأحزاب دور في الفترة المقبلة، مشيراً إلى ضعف مشاركة الأحزاب في الحياة السياسية بسبب غياب تمثيل الكوارد القوية داخلها عن تشكيل الحكومة أو تعيين المحافظين، إذ من المفترض أن يشارك بعض السياسيين الذين تتوافر لديهم الخبرة في الحكومة كوزراء.

ودعا الخولي الأحزاب السياسية إلى ضرورة الاعتماد على الشباب في شكل أكبر وتدريبهم ليكونوا كوادر سياسية في المستقبل، لافتاً إلى أن دمج الأحزاب يعتبر عملية اختيارية ويجب أن تتم وفق ضوابط معينة، أهمها أن تكون الأحزاب المندمجة ذات شعبية ومتفاعلة ولها برنامج واحد بخلاف التوافق الأيديولوجي، وعلى الأحزاب المندمجة أن تكون مكملة لبعضها البعض، من حيث الإمكانات المادية والمقرات حتى لا يكون أحدهما عبئاً على الآخر ويفشل الاندماج.

من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة الدكتور إكرام بدر الدين إن الأحزاب السياسية الموجودة حالياً أُسست بحكم القانون، وشطب أي منها هو «عودة إلى الخلف»، مطالباً بضرورة تعديل الضوابط الخاصة بتأسيس الأحزاب. وأشار إلى أن استحواذ المستقلين بالغالبية في البرلمان إلى جانب غياب حزب سياسي قوي فيه، يُعدّان من أسباب ضعف الحياة السياسية في مصر. ودعا الأحزاب ذات التوجه المشترك إلى الاندماج في كيانات قوية تستطيع أن تؤثر بقوة في الحياة السياسية، لافتاً إلى أن نسبة تمثيل أكبر حزب في البرلمان لا تتعدى 15 في المئة من مقاعده.