اكد مصدر فرنسي رفيع لـ «الحياة» أن الإدارة الأميركية عازمة على استهداف مصالح حزب الله الاقتصادية بشكل يؤدي إلى إزالة مصادر تمويله في المؤسسات والشركات التي يساهم فيها، إذ لا يقتصر الأمر على حسابات في المصارف فقط، بل باستهداف شركات صناعية ومؤسسات للحزب مساهمة فيها (fondations)، على طريقة «الباسدران»، الحرس الثوري الإيراني.

وأشار المصدر إلى أنه ليس لدى الحزب حسابات مصرفية ولكن لديه مساهمات غير مباشرة في العديد من الشركات الواجهة (sociétés écran).

وذكر المصدر أن «الجميع في أوروبا وفي طليعتهم فرنسا يقولون للإدارة الأميركية أن هذه الطريقة ليست هي الطريقة الصحيحة للوقوف ضد الحزب. وفي الوقت الراهن يستمع الموظفون في المؤسسات الأميركية المسوؤلة الى ما يقال لهم، لكن التوصية السياسية من رئيسهم واضحة جداً بأن يتم استهداف «حزب الله» وضربه.

ويرى المصدر أن التوجه الأميركي لاستهداف الحزب عبر عقوبات مالية يمكن أن يخرب القطاع المالي في لبنان. وهو أمر مضر بالبلد ويضعف الوضع السياسي فيه. وعما اذا كانت أوساط الكونغرس التي زارها وفد برلماني لبناني تقتنع بما يقال لها، قال المصدر: «حالياً الموظفون وأعضاء الإدارات يستمعون الى الحجج، لكن الاستماع لا يعني تبني وجهة النظر التي تخالف هذا الرأي. والمشكلة أن قانون العقوبات على حزب الله يجري إعداده من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، ما يعني انه ينبغي التحرك لإقناع الحزبين قبل أن يصل القانون الى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إذ يصبح إلغاؤه بالغ الصعوبة.

وقال المصدر إن الأوساط الفرنسية والأوروبية تتحدث مع معاوني أعضاء الكونغرس الذين يعدون النصوص كما أن باريس تتحدث على مستوى الإدارة الأميركية مع وزير الخارجية ريكس تيلرسون ومستشار الأمن القومي في البيت الأبيض هوارد ماكماستر. والمشاورات مستمرة بين الجانبين الفرنسي والأميركي حول هذه المواضيع.