أزمة عدم توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون مرسوم فتح الدورة الاستثنائية للمجلس النيابي للبحث في قانون الانتخاب، بسبب انتهاء الدورة العادية للبرلمان اليوم، سادت المداولات التي أجريت على هامش الإفطار الرمضاني الذي أقامه رئيس الحكومة سعد الحريري ليل أول من أمس وحضره رئيس البرلمان نبيه بري، في خطوة نادرة له بحضور إفطارات السراي الحكومية الكبيرة ما أطلق موجة من التصفيق عند دخوله القاعة الكبرى فيها، حيث أقيم الإفطار، يرافقه الحريري ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ورئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي وآخرون بعد أدائهم صلاة المغرب.
وجرت مداولات إلى طاولة الإفطار الرئيسة حول أزمة المرسوم بقيت طي الكتمان. وتردد أن هناك جهوداً يبذلها رئيس الحكومة (الذي كان وقع المرسوم وأرسله إلى القصر الرئاسي) مع الرئيس عون لتوقيع المرسوم، كي يبقى البرلمان قادراً على العمل والتشريع بعد 31 الجاري، أي اليوم، وقبل انتهاء ولايته في 20 حزيران (يونيو). وفي هذا السياق عقد اجتماع بعد الإفطار في مكتب الحريري حضره نائب رئيس «حزب القوات اللبنانية» جورج عدوان، رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل ومدير مكتب الحريري نادر الحريري.
وساد أجواء الوزراء والنواب والسياسيين الذي حضروا الإفطار انطباع بأن أزمة عدم توقيع عون مرسوم فتح الدورة الاستثنائية باتت العنوان الجديد لأزمة قانون الانتخاب «لأن الكيمياء بين رئيس الجمهورية وبين بري غير مستقيمة وأن تدهور علاقاتهما جعل مظاهر التحدي تزداد بينهما بفعل النكايات المتبادلة»، كما قال أكثر من وزير ونائب لـ «الحياة». وأوضح أحد الوزراء أن عون يترك توقيع المرسوم إلى اللحظة التي يختارها، من باب الإيحاء بأنه هو من يقرر فتح الدورة الاستثنائية، وليس بري الذي استبق فتحها بالدعوة إلى جلسة في 5 حزيران، من دون أن تكون الدورة فتحت، في مقابل إصرار بري على عدم إبقاء الأمور إلى اللحظة الأخيرة مخافة التأخر في إقرار القانون الجديد وإيصال البلد إلى الفراغ النيابي بعد أن تنتهي ولاية النواب، لإبقاء إجراء الانتخابات النيابية في يد السلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية. ولهذا السبب اعتبر في اجتهاد قانوني أن للبرلمان «ديناً» على السلطة التنفيذية هو مدة الشهر التي أجل عون اجتماعه خلالها.
نقل النواب انتهى
وبدا وزراء «التيار الحر» غير مستعجلين فتح الدورة الاستثنائية، حين سئلوا عن الموعد المرتقب لتوقيع المرسوم خلال الإفطار وقالوا: «بعد بكير». كما أن وزيراً من «التيار الحر» قال لـ «الحياة» رداً على سؤال عما إذا كانت جلسة 5 حزيران ستعقد إنه «لا داعي للعجلة إذا كنا لم نتفق نهائياً على مشروع القانون الذي طرحه عدوان». ونفى الوزير نفسه أن تكون العقد المتبقية هي المتعلقة بنقل مقاعد مسيحية من طرابلس والبقاع الغربي وبيروت، مؤكدا أن «التيار» لم يطرح هذا المطلب، ومشيرا إلى أن «القوات اللبنانية» وراءه. كما نفى أن يكون طالب بتعديل دائرة زحلة بنقل قرى ذات أغلبية إسلامية إلى دائرة البقاع الغربي. وقالت مصادر معنية بالمداولات على مشروع عدوان لـ «الحياة» إن «التيار الحر» لم يوافق نهائياً على مبدأ النسبية الكاملة في المشروع مطالباً بضوابط لها، وإن عدوان وسائر الفرقاء الذين وافقوا على المشروع ينتظرون توضيح المقصود بتلك الضوابط. وأكدت المصادر نفسها أن مطلب نقل مقاعد مسيحية من بعض الدوائر جرى تجاوزه ولم يعد مطروحاً.
وفي المقابــل قالــت مصادر «القــوات اللبــنانية» لـ«الحياة» إن معــالجة أزمــة توقيع عون مرسوم الدورة الاستثنائية تتــطلب إخــراجاً لتأكيد وجهة النظر بأنه الشريك الأول في إصداره، وأن الجهود التي تبذل هدفها استبعاد تأخيره حتى اللحظة الأخيرة. وأضافت أوساط أخرى أن عون لم يقل إنه لن يوقع المرسوم.
ويترقب الوسط السياسي ما إذا كان الرئيس بري سيحضر الإفطار الرمضاني الذي يقيمه رئيس الجمهورية تقليدياً غروب غد في القصر الرئاسي، والذي ربما يكون مناسبة من أجل لقاء بينهما لمعالجة الخلاف على توقيع المرسوم وفتح الدورة الاستثنائية لإقرار القانون. كما أن مصادر نيابية وسياسية سألت ما إذا كان «حزب الله» سيبذل جهدا مع عون لاستعجاله توقيع مرسوم فتح الدورة الاستثنائية، الذي أيده الأمين العام للحزب في خطابه الأخير في 25 أيار (مايو) نظرا إلى أن التأخير يحمل مخاطر الوصول إلى الفراغ النيابي الذي يشكل رفضه خطاً أحمر بالنسبة إلى الحزب.
باسيل: سنصل إلى القانون الذي نريد
- قال رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل: «قبل شهر قلت إننا لن نبادر بعد الآن، ولكننا سنصل إلى قانون الانتخاب الذي نريده. راجعوا سجلاتكم. وإن شاء الله نصل إليه»، مشدداً على «أننا أمام فرصة حقيقية اليوم، فهناك شيء حقيقي حصل من قبل وعلينا أن نستكمله حتى النهاية، وما زال يتطلب الكثير من العمل والفرصة الحقيقية علينا أن نغتنمها. إذا لم تتم هناك قوانين أخرى جاهزة والتصويت في مجلس الوزراء وارد على هذا القانون حتى إذا اتفقنا عليه، ربما هناك أناس ستعارضه أو لن توافق على تفاصيل فيه، والوقت لم يعد يسمح لنا في ظل الهوامش الصغيرة المتبقية إلا أن نذهب إلى التصويت».
وقال باسيل بعد اجتماع «تكتل التغيير والإصلاح» أمس: «نحن فريق سياسي، لنحقق هذا الأمر لدينا أصدقاء وحلفاء وليس من المعيب أن نستيعن بصديق لتحقيق مصلحة الناس، ونحن استعنا بأصدقائنا، صديق ساعدنا بكشف التمديد وأسقطه معنا هو الرئيس سعد الحريري، وهناك صديق آخر كشف الألغام على الطريق من أمامنا هو القوات اللبنانية».
وأضاف: «هناك صديق ثالث نريد منه أن يساعدنا بكشف الكذب لأنه صادق ونريده أن يضمن بصدقه أن لا يحصل أي تلاعب بأي شيء ممكن أن يحصل، بخاصة أن هذا القانون كي ينجز يحتاج إلى ضمانات وضوابط وإصلاحات». وقال: «الاتفاق على 15 دائرة بداية إنما المتفرعات عنها أساسية. نريد قانوناً لفترة طويلة ولن نتوقف عن المطالبة بقانون يعيد العدالة والمناصفة الكاملة».
وأوضح أنه «كانت لدينا حالة من اثنتين لمنع التمديد، إما نحن والقوات عبر الشارع أو رئيس الجمهورية يستعمل صلاحيته لوقفه». وأضاف: «يبقى الفراغ الذي نضع عليه اللا الثالثة والذي يستطيع الرئيس منعه أيضاً من خلال إعطائنا فرصة الـ20 يوماً المتبقية بفتح دورة استثنائية للبرلمان ليقر قانوناً».
وزاد: «يبقى الخيار اليوم وهو نعم للنسبية. اعترضنا شيء «منو حرزان» لأنه ليس موضوع خلاف، موضوع الدورة الاستثنائية. أقمنا عليها جدلاً. لكن لا خلاف سياسي لأن الرئيس أعلن عن رغبته ونيته ورئيس الحكومة أيضاً، ولا يمكننا أبداً تحت أي ظرف السكوت عن صلاحيات الرئيس، لأننا نسعى إلى تعزيز صلاحيات الرئيس لا الانتقاص منها فأي مس بالصلاحيات لا نقبله فالدستور واضح ولا يوجد أي اجتهاد».
وزاد: «نعم للنسبية التي طالبنا بها في بكركي عندما وافقنا على الأرثوذكسي وعلى الخيار الثاني الـ15 دائرة، ونقول إننا نريد نسبية ميثاقية تصحح التمثيل التي أسميناها نسبية مع ضوابط».
ولفت إلى أن «الضوابط المطلوبة هي 5: منع، أو الحد من أي طغيان عددي والـ15 دائرة فيها ضوابطها بحد ذاتها، طريقة تقسيم الدوائر، الحفاظ على الخصوصيات والـ15 دائرة تحقق جزءاً من هذا الأمر، احترام إرادة الناس المناطقية والطائفية لأن المذاهب ما زالت تتحكم بالمقاعد، لا يمكن أخذ نتائج معاكسة لرغبة الناس، عدم وصول مرشحين للانتخابات سقطوا بفعل خيارات الناس الفردية ولكن ستأتي المحدلة الانتخابية لتنجحهم، فعالية الصوت وتأثيره، فكل إنسان إذا لم يشعر بأن صوته مؤثر لا ينتخب».
وقال إن «هناك أيضاً الإصلاحات في قانون الانتخاب ولا تقل أهمية بنتائجها وبمعانيها، في موضوع المقاعد، حتى اليوم لم نفتح أي حديث مع أحد ولا طالبنا أحداً بنقل مقاعد، نحن طالبنا مرتين ونكرر المطالبة بتطبيق الطائف والعودة إلى الأصل: 108 نواب وليس 128 نائباً...». وطالب بإلغاء المقاعد الـ20 التي أضيفت وإعادة المقاعد التي سلخت عن ناسها ولن أحدد». وأشار إلى أن «من لا يقبل الأمر فهو يخل بالطائف، على الأقل هؤلاء الـ20 نائباً أعطوهم إلى المنتشرين اللبنانيين». وطالب بتصحيح مرسوم التجنيس.
عون: الانتخابات ستحصل وفق النسبية باتفاق كلّ المكونات
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن الانتخابات النيابية ستحصل على أساس قانون النسبية، بالاتفاق مع كل المكونات السياسية»، وجدد أمام وفود بلدية وشعبية، تفاؤله بـ «إمكان الوصول إلى تفاهم حول هذه المسألة قريباً».
وكانت المساعي للاتفاق على قانون جديد، مدار بحث بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ورئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير علي قانصو الذي أشار إلى أنه اطلع من رئيس المجلس على الجهود المبذولة لإنتاج تفاهم حول قانون الانتخابات، و «قدرت له جهوده الحثيثة والدائمة كي تنتهي هذه المساعي في الأيام القليلة المقبلة إلى نتائج جدية، فيكون لنا قانون جديد». وقال: «نحن ضد أي صيغة تقوم على أساس طائفي لأنها تعزز الانقسامات في لبنان، وما جرى حتى الآن على صعيد المشاورات يبشر بأمل، وما زالت هناك بعض نقاط الاختلاف نأمل بأن تذلل سريعا وتنتهي إلى قانون يقوم على النسبية الكاملة».
ودعا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى «إصدار مرسوم بفتح دورة استثنائية للمجلس ليكون لدينا متسع من الوقت لتذليل ما تبقى من عقبات أمام التفاهم على قانون، وإننا متفائلون بأن هذا المرسوم سيصدر وسنشهد قانوناً قبل 19 حزيران/ يونيو المقبل.
كما حضرت المستجدات في قانون الانتخاب، في بكركي بين البطريرك الماروني بشاره الراعي، والنائبين غازي العريضي وهنري الحلو موفدين من رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط. وقال العريضي: «وضعنا البطريرك في نتائج الزيارة التي قام بها (جنبلاط) للفاتيكان، والنقاش الذي دار حول أوضاع المنطقة من جهة، والواقع السياسي الداخلي اللبناني من جهة أخرى، إضافة إلى وقفة دائمة ثابتة عند العلاقات التاريخية التي تجمع المختارة مع حاضرة الفاتيكان».
وأوضح أن نتائج الزيارة إيجابية وهناك حرص على إنجاز قانون انتخابات بالتفاهم بين اللبنانيين كي لا يقع فراغ.
وعن النسبية مع 15 دائرة، أجاب: «نحن منذ فترة انكفأنا عن الحديث في الإعلام عن مسألة قانون الانتخابات لفسح المجال أمام النائب جورج عدوان الذي بدأ التواصل مع كل الأفرقاء، ونحن باركنا هذه الحركة والخطوة، وسلفاً نبارك الوصول إلى أي اتفاق بين القوى المعنية وهو ما نأمله من الربع الساعة الأخير بعد أن قطعنا شوطاً كبيراً للوصول إلى الاتفاق، ونحن لن ندخل في تفاصيل أكثر من ذلك».
وعندما قيل له: «أعطيتم مساحة أكبر لعدوان من (جبران) باسيل؟» أجاب: «نحن لسنا في هذا الموقع ودورنا متواضع أكثر من ذلك بكثير، حصل اتفاق بين مكونات أساسية أن يقوم النائب عدوان بدور أو غيره يهدف إلى لم الشمل ولملمة الوضع للوصول إلى اتفاق بين اللبنانيين هو دور مبارك، وعدوان يمثل فئة في المنطقة التي نتواجد فيها وله دور مقدر وما يمثل لها حضور مقدر، ونحن نتحدث عن شراكة والمسألة بالنسبة إلينا هي طبيعية على أن لا ينقطع الحديث مع الأطراف الأخرى». وأكد أن «لا بد من الوصول إلى اتفاق على قانون انتخابي ونأمل بذلك».
وتمنى رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد «ولادة قانون الانتخابات قبل 20 حزيران». وقال بعد لقائه الرئيس سليم الحص: «الزيارة لتهنئة المسلمين بشهر رمضان المبارك من خلال هذه القامة الوطنية والإسلامية والتاريخية والعظيمة في لبنان، وأيضاً لمعايدته بعيد المقاومة والتحرير الذي كان أحد كبار صناعه والشركاء فيه».
أضاف: «تطرقنا بشكل ما إلى آخر الاتصالات وتطورات النقاش حول قانون الانتخابات، ونقلنا إليه تفاؤلنا الذي لا يزال قائماً، والذي سيتأكد أيضاً بعد يوم الخميس أي عند الإفطار في القصر الجمهوري». وتمنى للبنان «أن يجتاز هذه المرحلة بأقل الخسائر وأن يستقر سياسياً ليتحرك اقتصاده ولننشغل بمتابعة القضايا الإقليمية المهمة التي تنعكس تأثيراتها سلباً أو إيجاباً على مستقبل لبنان».
وعن أسباب تفاؤل «حزب الله» بولادة القانون الانتخابي في ظل المؤشرات القائمة قال: «هناك مقومات عدة للتفاؤل، منها أن أصل النقاش الذي يدور الآن في كل الصيغ إنما يعتمد النسبية الكاملة في قانون الانتخاب. والصيغ المطروحة رهن للنقاش. هناك نقاط تقارب أساسية حصلت، وبقيت نقاط يمكن تجاوزها». | 
