حذر الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله من أنه «إذا لم نصل إلى قانون انتخابي جديد، كل الخيارات سيئة ولبنان على حافة الهاوية ويجب عدم اللعب على حافة الهاوية ودفع البلد إليها، لا يستهينن أحد بهذه المسألة، لأن لا أحد في العالم قلبه علينا في حال سقطنا». وقال: «بلدنا أمانة في أيدينا جميعا ولا يجوز أن تدفعوه إلى الهاوية، وإذا كانت هناك مناورات فقد انتهت، وكل الأوراق ظهرت ولا يوجد شيء بعد لإخراجه، خِلْصِت (نفدت) الأرانب، والمناورات انتهت، كما الوقت، وعلى الجميع تحمل المسؤولية كاملة، ورمي بعضنا المسؤوليات على بعض لا يفيد إذا مات الميت واحترق البيت. لا أحد يمزحْ في هذا الموضوع». وزاد: «يجب أن تؤخذ الأمور بكامل الجدية في الوقت المتبقي، لنتواضع جميعاً ونشعر بالخطر ونقدم التنازلات جميعاً ونصل إلى تسوية لإنقاذ بلدنا في نهاية المطاف». وقال: «موضوع قانون الانتخاب حساس في البلد، والمسألة قضية حياة أو موت بالنسبة إلى كثيرين، من قوى سياسية أو طوائف، وهذا يجب أن يتفهم، وعندما نكون أمام ملف حساس في لبنان تتم متابعة الموضوع من البعض لتصفية حسابات سياسية وتسجيل نقاط أو لتخريب تحالفات».
وأضاف: «هناك من يتهم حزب الله بأنه لا يريد تمكين المسيحيين من انتخاب نوابهم بأصواتهم، وبأنه لا يريد قانون انتخاب يمكّن التيار الوطني والقوات من أن يكون لهم الثلث المعطل في المجلس النيابي، وأرد بالحجة أن حزب الله وافق على القانون الأرثوذكسي الذي يمكّن المسيحيين من انتخاب نوابهم، ولم نسحب هذه الموافقة، وبالدليل أقول لهؤلاء المتهِمين وللمسيحيين لسنا نحن من يوجَّه إلينا اتهام من هذا النوع، وهناك مسيحيون قبلوا الأرثوذكسي وتبنوه ثم تراجعوا عنه».
وزاد: «بالنسبة إلى طرح النسبية الكاملة، حزب الله طرحها منذ عام 1996 ولم تكن هذه التحالفات ولا الظروف، ونحن انطلقنا من رؤية وطنية لقانون يؤمن أوسع تمثيل ممكن، وأسمح لنفسي بالحديث عن حزب الله وحركة أمل إذا انطلقنا من مصلحة حزبية وطائفية خذوا راحتكم واتفقوا على أي قانون، نبقى واقفين وفق أي قانون تريدون. بأي قانون لا مشكلة للثنائي الشيعي كما يحلو لهم أن يصفوه، في حال البحث بالمصلحة الحزبية والطائفية، ولكننا نقارب قانون الانتخاب من مصلحة وطنية ونريد مجلساً وطنياً للبنان، والحديث عن النسبية ليقنع بعضنا بعضاً ونقدم الضمانات ونزيل الالتباسات إن وجدت، وليس للفرض وإلا كان يمكننا نحن وكل من يؤيد النسبية أن ندعو إلى تظاهرات يومية لفرض النسبية على من يرفضها، نحن لم نفعل ذلك. نحن لا نريد فرض النسبية أو أي قانون آخر على أحد. كل الطوائف لديها هواجس، والمستقبل بالنسبة إلى كثيرين فيه غموض لذلك يفتشون عن ضمانات. لكن يجب أن نعترف بأن المسيحيين والدروز عندهم هواجس أكثر من السنة والشيعة، لها علاقة بالعدد، وبالهجرة، في ظروف مختلفة، بتراجع الأعداد لمصلحة السنة والشيعة هذا صحيح، وهذه الهواجس على الجميع أن يأخذها في الاعتبار».
وقال: «لم نرفع سلاحاً بوجه أحد كي نطالب بالنسبية كما أننا لم ننزل إلى الشارع لفرض النسبية على من يرفضها. لا يمكن فرض قانون على المسيحيين أو على الدروز بحال رفضهم قانوناً معيناً، ولا يمكن فرض قانون إذا رفضته طائفة بكاملها أو في غالبيتها لدى المسيحيين أو الدروز، وتعتبر أن هذا القانون يلغيها أو يشطبها أو يظلمها. ونحن في هذا المجال ندعو إلى التفاهم والتوافق ومواصلة الحوار للوصول إلى نتيجة، وهذا أمر ممكن ويحتاج إلى نفس أطول وبعض التنازلات للوصول إلى تسوية معينة وقانون انتخابي جديد، إذ لا يمكننا فرض خيارات لا بقوة السلاح ولا بقوة الشارع ما دمنا نتحدث عن شيء مرتبط بدولة وإدارة وقانون وانتخابات».
وقال نصرالله في احتفال يوم الجريح المقاوم في مناطق عدة بالتوازي: الضاحية الجنوبية لبيروت، بعلبك، النبطية، الهرمل، ودير قانون النهر إن «الانتصارات لم تكن لتحصل لولا الجراحات. وتضحياتكم أوصلت إلى توازن الردع وعززت معادلة الجيش والشعب والمقاومة». وأكد أن «التضحيات في وجه إسرائيل أدت إلى تحرير الأرض والأسرى وإلى الأمن والاستقرار في قرى الجنوب والبقاع الغربي بخاصة للقرى التي عانت منذ عام 1984»، ولفت إلى أنه «ببركة تضحيات المجاهدين تشهد الحدود اللبنانية السورية تغيرات جذرية وتحولاً مهمًا جدًا بعد إخلاء المسلحين من مناطق عدة في سورية، وخصوصاً من مضايا والزبداني وغيرهما، ونستطيع أن نقول إن الحدود اللبنانية من الجنوب إلى البقاع إلى الشمال باستثناء جرود عرسال خرجت من دائرة التهديد العسكري، وما حصل على الحدود من الإنجازات التي تسجل للمجاهدين، بمعزل من كل القرارات المعترضة والمهم العمل والجدوى والنتائج التي يلمسها الناس على امتداد الحدود من الجنوب إلى البقاع إلى كل لبنان بجهود المقاومة والجيش والأجهزة الامنية اللبنانية».
ولمناسبة عيد العمال، لفت إلى أن «البطالة من أخطر المشكلات التي لا تتحمل تأجيلاً والتي يجب النظر لها كأولوية، فالبطالة تؤدي إلى الطلاق والعمالة والمخدرات، وهذا الملف بحجمه تتحمل مسؤوليته الحكومات والدول». ودعا إلى «إعطائهم أولوية وندعو الحكومة اللبنانية إلى متابعة ملف البطالة ومعالجتها والاستفادة من تجارب العالم».
وتناول نصرالله إضراب الأسرى الفلسطينيين وسأل: «أين العالم والأمم المتحدة والدول العربية وجامعة الدول العربية؟ وأين الأقلام العربية من قضية الأسرى الفلسطينيين؟ وقال: «أوصلونا إلى مكان أصبحت فيه قضية فلسطين منسية، وإسرائيل الابن المدلل لأميركا والثكنة العسكرية المتقدمة في المنطقة لديها كامل الوقت لتفعل ما يريد».
وأضاف: «منذ أيام حصلت مجزرة في حي الراشدين بقافلات أهالي كفريا والفوعا ما ادى إلى سقوط المئات بين شهيد وجريح ومفقود، ونحن أخذنا على عاتقنا أمن الخارجين من الزبداني وبقية القرى ضمن الاتفاق، ولو قام احد من فريقنا واخطأ واطلق قاذف على هذه القوافل لكان العالم قام ولم يقعد من اجل هذا الموضوع، لا احد يقدم دليلا من اجل ما حصل في خان شيخون والاميركان لا يريدون لجنة تحقيق ولا يريدون الحقيقة، وترامب نصب نفسه الحاكم والقاضي وقصف مطار الشعيرات». وقال: «اليوم إذا كان لبنان ينعم بالأمان فبفضل دماء الشهداء والجرحى على تراب هذا البلد وفي المنطقة ولا تتوقعوا من المجتمع الدولي عدلا ولا إنصافاً ولا احقاقا للحق وهذا لا يعني اننا لا نطالبهم. الرهان يجب أن يكون على قوتنا وحضورنا في الساحات والميادين، ونحن نعيش في عالم الذئاب ولا يوجد قانون دولي والقوي يأكل الضعيف وإذا كنا ضعافا سنؤكل وإذا كنا اقوياء نحترم والعالم يبحث عن مصالح لا عن حقوق احد».
ولفت نصرالله إلى «المعارك في الغوطة بين جبهة النصرة وجيش الاسلام، والانتباه إلى حرق الجثث والقتل بين بعضهم بعضا، وإذا ما ضممنا هذا المشهد إلى معارك داعش وجبهة النصرة وغيرها من المعارك بين المجموعات المسلحة، ماذا سيكون مصير الشعب السوري لو سيطرت هذه المجموعات على سورية؟ لكنا امام حرب اهلية بلا عقل وبلا موازين وبلا سقف».
وقال: «يجب سؤال اللبنانيين ماذا لو انتصر المسلحون؟ بخاصة أن داعش والنصرة في جرود عرسال في الجبال يستبيحون دم بعضهم بعضا، ولو انتصر المسلحون لكانوا اصبحوا في لبنان».
باسيل: الخيارات غير التصويت مرفوضة ولا أحد يضعنا أمام تاريخ أمر واقع
رأى رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، أن «الخيارات الأخرى بشأن إقرار قانون انتخاب جديد في حال لم نصوّت، هي التمديد أو الستين أو الفراغ، والثلاثة مرفوضة، خصوصاً أن من يستخدم هذه الحجة يستخدمها لعدم السماح بالوصول إلى قانون»، معتبراً أن «تعطيل إصدار القانون ليس هدفه التوافق بل هدفه أن يرفض كل شيء». وسأل: «من يرفض التصويت على قانون انتخاب ميثاقي جديد لماذا يريد التصويت على التمديد؟ هل هناك ميثاقية بالتمديد عندما يرفض التيار و«القوات» و«الكتائب» التمديد؟ هناك استنسابية».
وقال بعد اجتماع التكتل أمس: «نحن أمام معادلة جديدة هي أن «لا للتمديد» أصبحت ثابتة أكثر نتيجة موقف رئيس الحكومة سعد الحريري ما يضعنا أمام إلزامية إنتاج قانون». وأضاف: «نعم لقانون ميثاقي موضوع حملة إعلامية بدأناها وليس لدينا أي هدف إلا هذا الأمر، وغير ذلك من تسجيلات ووثائق هو أكاذيب وهدفه عدم الاتفاق».
وزاد: «لسنا متمسكين بأي قانون بذاته ومنفتحون على قوانين عدة منها الأرثوذكسي الذي وافق الجميع على إنشاء مجلس شيوخ على أساسه، ما يعني أنه ليس قانوناً شيطانياً لأن مجلس الشيوخ ليس مجلس شياطين». وشدد على «أننا أمام إلزامية إقرار قانون بالتوافق والتسوية والتنازل، ولا خيار إلا بإقراره، وإذا لم يتم إقرار القانون هناك دستورنا، وتحديداً في مجلس الوزراء والمجلس النيابي». ورأى «أننا تأخرنا في إقرار قانون لكن لدينا إمكان لإنتاجه حتى 19 حزيران (يونيو)، وهذا لا يعني أنه ليس علينا أن نلزم أنفسنا الآن، ولا أحد يضعنا أمام واقع غير صحيح كتاريخ 15 أيار /مايو».
وأكد أن «التيار لم يتحدث في أي مرة عن نقل المقاعد، عرض علينا الموضوع وكل ما طرحناه هو إلغاء المقاعد الـ20 التي تمت إضافتها من الـ108 إلى 128 بغير وجه حق، وقلنا إنه بدلاً من نقل مقاعد احذفوا 6 مقاعد وانقلوها إلى المنتشرين ولسنا نحن من نتهم بالكانتونات».
وأوضح أن «مشكلة القانون التأهيلي ليست طائفية بل كم سيأخذ كل فريق حصة لذلك يتم رفضه». وقال: «لمن يتهمنا أننا لا نريد النسبية، التأهيلي هو النسبية الكاملة لأن الدورة الثانية كلها نسبية». ولفت إلى أن «المشغول باله على المسيحيين الذين همشوا، فليخبرنا ماذا فعل لأجلهم بين 1990 و2005 وكيف يتم التعامل معهم في الإدارات». وقال: «من طرح تشكيل مجلس الشيوخ مقدام ورأينا فيه (الإمام المغيب) موسى الصدر ومن وافق عليه أخيراً شجاع، تحديداً الرئيس الحريري ونحن كان لدينا الكثير من الشجاعة عندما وافقنا عليه على طاولة الحوار لأن مفهومه هو بداية مسار يخافون منه، لأن فيه إلغاء طائفية، لكن نعتبره بداية مسار يحمي، لا نخاف منه إذا طبّق بشكل متكامل متدرج وليس انتقائياً لمد يدنا على كم نائب». وقال: «لكننا نبهنا من الدخول في التفاصيل والصلاحيات التي ستسبب مشكلة لا يمكن حلها في أسبوعين وأصروا أخيراً على إجراء نقاش لإنهاء الصلاحيات في يومين واتهمنا بأننا لا نجيب وأننا سلبيون وطالبونا بتقديم ورقة مثلما تم تقديم واحدة لنا، وعلى رغم عدم قناعتنا قدمنا ورقة وقامت القيامة علىها».
وزاد: «لمن يريد الفرصة، هناك اتفاق يضم 4 أطراف أساسية: التيار الوطني الحر وحركة أمل و حزب الله وتيار المستقبل، وعملنا على التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية التي تقدمت معنا كثيراً. وإذا أنشأنا مجلس شيوخ (أرثوذكسياً) ومجلساً نيابياً (نسبياً) على قاعدة المناصفة نـــــــذهب فوراً إلى تطبيق الاتفاق قبل دورة الـ2017، وإذا لم نلحق قبل ذلك لدينا شهران أو ثلاثة لتطبيق القانون المتفق عليه وهو التأهيلي لمرة واحدة». واعتبر أن «هناك أقلام قذرة في فريق سياسي معيّن تسيء الى خطها الاستراتيجي عندما تتهمنا أننا «نربّح جميلة» بالوقوف مع «حزب الله» في حرب تموز». |