تدخل الحملة في الجزائر مرحلة الصمت الانتخابي مساء اليوم، ما يمنع المرشحين من الاستمرار في الترويج لبرامجهم. وبدأت هيئة المراقبة في فرض حظر على الدعاية الانتخابية وعمليات استطلاع الآراء، علماً أن كل المؤشرات تقود الى تجديد هيمنة حزبي السلطة على مقاعد البرلمان.

ودعا الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، كافة المسؤولين والمكلفين بالإشراف على الانتخابات البرلمانية الى التحلي بـ «الحياد التام» والسهر على «الاحترام الدقيق» لأحكام القانون.

ولا يبدو أن الحملة الانتخابية أثرت في توقعات الناخبين في أن حزبي الموالاة وهما «جبهة التحرير الوطني» و «التجمع الوطني الديموقراطي» سيستعيدان هيمنتهما على غالبية المقاعد، لذلك لا يرى مراقبون أن انتخابات الخميس المقبل قد تقدم «خريطة سياسية» جديدة بقدر ما تسمح فقط بمشاركة أكبر للمعارضة من التيار الإسلامي والعلماني.

وإذا كان تعداد المقاعد المتوقعة ليس رهاناً في حد ذاته بمعــــيار غالبية وأقلية، فإن المــــشاركة الواســـعة للأحزاب المعارضة قد تفسره توافقات تظهر تفاصيلها بعد إعلان النتائج، وهي على مستوى الحكومة او الانتخابات الرئاسية المقررة بعد سنتين.

ويتوقع مراقبون بقاء الغالبية في يد «جبهة التحرير» لكن ليس بالضرورة بمعدل 220 مقعداً من أصل 462، كما هي الحال في البرلمان المنتهية ولايته. ويمكن لـ «التجمع» أن يحقق المرتبة الثانية بعدد مقاعد أكبر من السابق، نظراً الى غياب أي مشاكل هيكلية داخل الحزب عكس الجبهة التي تعاني من انتقادات كبيرة بين قادتها.

وألقت رسالة للأمين العام السابق للجبهة عمار سعداني، حجراً آخر في طريق خليفته الحالي جمال ولد عباس، بعد انتقاد سعداني لترتيب اللوائح، وكان جواب ولد عباس: «قدم لنا خدمة بصمتك من فضلك».

ومع دخول الحملة الانتخابية مرحلة الصمت الانتخابي، يمكن توقع خريطة سياسية بنفس معايير الولاية البرلمانية المنتهية، فقط بفارق بسيط يشكله تحالفان اسلاميان، وعودة «التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية» (العلماني) للمشاركة وهو الذي قاطع برلمان 2012. ومن المتوقع أن يحسم سباق رئاسة البرلمان لـ «جبهة التحرير» في حال حققت الغالبية، وفي هذا المجال، تطرح أسماء كل من متصدر قائمة العاصمة سيد أحمد فروخي او متصدرة قائمة البليدة السيدة غنية الداليا او متصدر قائمة تيارت وزير التعليم العالي الطاهر حجار.

ورهنت أحزاب معارضة مشاركتها في الحكومة بعدد المقاعد البرلمانية التي ستؤول اليها، ولم يغلق التحالف الإسلامي بين «حركة مجتمع السلم» و»جبهة التغيير» الباب أمام المشاركة، و كذلك فعل التحالف الثلاثي «الاتحاد من أجل العدالة والنهضة والبناء».

وتنتقل الأحزاب السياسية التي شاركت انتخابات البرلمان نحو اهتمام آخر بمجرد إعلان النتائج، ببدء ترتيبات الانتخابات المحلية التي ستجرى خريف هذا العام وتخص انتخاب اعضاء المجالس البلدية وعددها 1541 وأيضاً مجالس الولايات وعددها 48.

وتراقب انتخابات البرلمان الخميس المقبل، هيئة مستقلة أنشئت قبل سنة فقط بموجب دستور البلاد المعدل في الفترة ذاتها، كما تجرى بحضور عدد كبير من المراقبين الدوليين الذين يمثلون الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي.

وفور إعلان النتائج الجمعة المقبل، يباشر رئيس الجمهورية استشارة مع زعيم الحزب الفائز بالغالبية لاختيار «الوزير الأول» (رئيس الوزراء)، وهو بند دستوري مستحدث في تعديل 2016، لذلك تبدو احتمالات استمرار عبدالمالك سلال قائمة في حال فازت الجبهة.

وقال بوتفليقة في رسالة وجهها الى الشعب الجزائري عشية الانتخابات تلتها نيابة عنه وزيرة البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال ايمان هدى فرعون خلال مهرجان في العاصمة: «أهيب بكافة المسؤولين والأعوان العموميين المناط بهم النهوض بهذه العملية أن يتحلوا بالحياد التام ويسهروا على الاحترام الدقيق لأحكام القانون ذات الصلة».

وأضاف: «وإنني لأؤكد للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أنها ستلقى مني كل الدعم في أداء مهمتها المنصوص عنها في الدستور والمفصلة بنص القانون».

كما دعا بوتفليقة بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء، جميع «القضاة إلى الحرص هم أيضاً على المعالجة الفورية وعلى الصرامة لكل ما يحال إليهم من تجاوزات أو أفعال مخلة بصدقية الانتخاب وشفافيته».