أكدت مصادر أميركية لـ «الحياة» إن عقوبات إدارة الرئيس دونالد ترامب التي استهدفت ٢٧١ من موظفي حكومة الرئيس السوري بشار الأسد في مراكز التطوير الكيماوي، هي «خطوة أولى، وسيليها جزء ثان من العقوبات» التي ستطاول «شرايين النظام».

وأوضحت المصادر أن العقوبات ضد الموظفين الـ٢٧١ بدأ التحضير لها بعد وقوع الاعتداء بالسلاح الكيماوي على خان شيخون في ٤ نيسان (أبريل)، مضيفة أن الإدارة الأميركية تُعد لعقوبات أخرى تستهدف «الشرايين الاقتصادية للنظام داخل دمشق وخارجها». وقالت المصادر إنه من بين الخطوات التي تدرسها الإدارة استهداف رجال أعمال يساعدون حكومة الأسد وشبكات مالية ومصرفية يعتمد عليها الرئيس السوري داخل بلاده وفي دول مجاورة.

ورأى الخبير في معهد الشرق الأوسط في واشنطن تشارلز ليستر لـ «الحياة» أن إدارة ترامب أرادت من ادراج ٢٧١ موظفاً على لائحة المحظور التعامل معهم أن توجّه رسائل عدة إلى الأسد أهمها «أننا نعرف أكثر مما نصرّح عن الملف السوري الكيماوي، ولدينا هويات الأشخاص من أكبر إلى أصغر موظف في مراكز الأبحاث». وتابع أن العقوبات تهدف أيضاً إلى «وضع ضغوط على الطبقة الوسطى التي تعمل للنظام وليس بالضرورة انتظار تداعيات مالية ستكون قليلة في هذه الحال».

وأشار ليستر إلى أن الموظفين الذين تم استهدافهم يدركون اليوم أن هوياتهم ومهماتهم «لم تعد سرية»، ما قد يسهّل على آخرين «الانشقاق» لتفادي المصير ذاته، وفق ما قال.

وتسير إدارة ترامب بنهج أكثر حزماً في الملف السوري من نهج سلفها باراك أوباما إنما من دون المجازفة أو المبالغة بالخطوات العقابية. فالضربة العسكرية في ٧ نيسان على قاعدة الشعيرات كانت محدودة، كما أن العقوبات بدت مدروسة ومحصورة النطاق و «هي في كلا الحالين تستهدف ردع النظام وتفادي استخدام الكيماوي مرة أخرى»، على ما يقول خبراء.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشن «إن هذه العقوبات الواسعة تستهدف مركز الدعم العلمي للهجوم المروع بالأسلحة الكيماوية للدكتاتور السوري بشار الأسد على المدنيين الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال. والولايات المتحدة ترسل رسالة قوية بهذا العمل بأننا سنحمّل نظام الأسد كامل المسؤولية عن هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان من أجل ردع انتشار هذه الأنواع من الأسلحة الكيماوية الهمجية».

وفي لندن (رويترز)، قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إن بلاده ستدعم الجهود الرامية لمحاسبة المسؤولين عن الهجمات الكيماوية وستدفع من أجل تسوية سياسية لإنهاء الصراع في سورية. وأضاف في بيان: «المملكة المتحدة ترحب بالتحرك الأميركي لمعاقبة أفراد على صلة باستخدام الأسلحة الكيماوية في سورية». وقال: «العقوبات تبعث برسالة واضحة مفادها بأن الأفعال لها عواقب وتهدف إلى ردع الآخرين عن القيام بتصرفات همجية مماثلة. نرحب بالدور الذي تلعبه العقوبات في زيادة الضغط على النظام السوري للتخلي عن حملته العسكرية».