أرجأت المحكمة الدستورية العليا في مصر إلى الأحد المقبل الفصل في طعون على مواد في قانون الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها الشهر المقبل، ليظل مصير الاستحقاق معلقاً رغم إعلان قوائم المرشحين.

وستنطق المحكمة بالحكم في 4 دعاوى تطالب بإعلان عدم دستورية مواد في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية تتعلق بتوزيع الدوائر المخصصة للمنافسة بالنظام الفردي، وما تضمنه قانون مجلس النواب في ما يتعلق بتمييز المرأة عن الرجل في مسألة إسقاط عضويتها إذا غيرت انتماءها الذي انتخبت على أساسه.

وترأس جلسة أمس نائب رئيس المحكمة القاضي أنور العاصي بعدما تنحى رئيسها القاضي عدلي منصور للحرج، إذ أنه من أصدر قوانين الانتخابات حين كان يشغل رئاسة الدولة موقتاً. واستمعت المحكمة أمس إلى مرافعة مقيمي الطعون بعدم الدستورية وهيئة قضايا الدولة (محامي الحكومة) إلى جانب مرافعة مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات اللواء رفعت قمصان باعتباره عضواً في اللجنة القانونية التي صاغت القوانين المنظمة للتشريعيات، وقررت المحكمة منح مهلة إلى اليوم لتقديم وتبادل المذكرات من الأطراف المتخاصمة.

وزاد القرار من ارتباك المتنافسين على مقاعد البرلمان (540 مقعداً)، علماً بأنه وفقاً للجدول الزمني للإستحقاق الذي أعلنته اللجنة القضائية كان من المفترض أن تبدأ أمس الدعاية الانتخابية في محافظات المرحلة الأولى التي تضم الجيزة والفيوم والأسكندرية والبحيرة والبحر الأحمر وسوهاج وأسيوط والوادي الجديد وقنا وبني سويف وأسوان ومرسى مطروح والمنيا والأقصر، على أن تختتم عشية بدء اقتراع المصريين المغتربين التابعين لهذه المحافظات في 21 الشهر المقبل.

وحددت محكمة القضاء الإداري الأحد المقبل أيضاً للفصل في طعون المستبعدين من لائحة المرشحين التي أعلنتها لجنة الانتخابات مطلع الأسبوع، بعدما طلبت هيئة المحكمة من مقيمي الطعون استكمال المستندات الخاصة بالطعن أمس.

وكان رئيس لجنة الانتخابات أكد أنه في حال صدور حكم بعدم دستورية قانون التشريعيات «سنسارع إلى تنفيذ ما يترتب على الحكم من تعديلات تشريعية، لإجراء الانتخابات في أقرب وقت لاستكمال مؤسسات الدولة».

وكان ممثل هيئة قضايا الدولة أيمن سيد طالب في مرافعته أمام المحكمة أمس، بعدم قبول الدعاوى استناداً إلى أنها «أقيمت بغير الطريق الذي رسمه القانون وافتقاد من أقامها إلى شرط المصلحة الشخصية المباشرة». وأضاف أن هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية أصدرت تقريرها بالرأي القانوني مستعينة بإحصاءات السكان والناخبين الرسمية الصادرة في 10 الشهر الجاري، في حين أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية صدر في كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي وبني على إحصاءات مغايرة أعدت في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام نفسه، وهو ما يعني أن النسب والأعداد التي استند إليها تقرير المفوضين تختلف عن تلك الأعداد والتركبية الانتخابية التي أعد التقرير بناء عليها.

وأشار إلى أنه «فور صدور قرار اللجنة العليا للإنتخابات بدعوة الناخبين للإنتخابات، يتم وقف القيد والتعديل في قاعدة بيانات الناخبين»، مشيراً إلى أن «القرار صدر في مطلع كانون الثاني (يناير) الماضي، في حين أن الإحصاءات المتبعة لدى مفوضي المحكمة الدستورية جاءت عن الشهر الجاري».

وأكد ممثل هيئة قضايا الدولة أن «قانون تقسيم الدوائر الانتخابية صدر في ضوء اعتبارات عدة مجتمعية وقواعد دستورية حاكمة، في مقدمها ما قرره الدستور والحوار المجتمعي الذي سبق صدور القانون بين من تولوا إعداده وبين المواطنين».

ورأى أن «بين ما أسفر عنه الحوار المجتمعي في شأن تقسيم الدوائر، هو الاستجابة لطلبات العديد من المواطنين والقوى الجماهيرية لتجنب ظاهرة ابتلاع الدوائر الانتخابية الكبيرة دوائر أخرى صغيرة في حال ضم بعض الدوائر الانتخابية إلى بعضها بعضاً»، موضحاً أنه «أثير أثناء الحوار المجتمعي أنه في حال ضم بعض الدوائر غير المتكافئة من الناحية الجغرافية والسكانية، فإن ذلك سيترتب عليه أن الدوائر الصغيرة لن يتم تمثيلها في المجلس التشريعي بصورة عادلة، بحيث يتحكم الناخبون بالدوائر الكبرى في فرص فوز المرشحين لمصلحة دوائرهم ومن دون أن تمثل الدوائر الصغيرة بمرشحين، بما يخل بمبدأ التمثيل العادل في مجلس النواب».

وأكد أن «إشكالية الانحراف عن الوزن النسبي للصوت الانتخابي ما بين دائرة وأخرى، لا يوجد لها معيار ثابت يمكن تطبيقه بصورة موحدة بمعزل عن التقسيمات والمكونات الإدارية للدولة، والتجانس الاجتماعي للمواطنين»، مشدداً على أن «قانون تقسيم الدوائر راعى التركيبة السكانية والتواصل الجغرافي بين المناطق والدوائر، والتمثيل المكاني للناخبين والنصوص الدستورية الحاكمة».

وأوضح أن «بعض الدوائر الانتخابية التي اقترح تقرير هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية ضمها إلى بعضها بعضاً لمعالجة الخلل في عملية التصويت، بينها وبين بعضها بعضاً تباين واختلاف مجتمعي كبير». وأشار إلى أن اللجنة التشريعية التي تولت وضع قانون تقسيم الدوائر «راعت أن تكون نسبة الانحراف في الوزن النسبي للصوت في حدود قواعد ومبادئ الدستور بما يحقق الصالح العام».

ودافع مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عضو لجنة صوغ قوانين الانتخابات رفعت قمصان عن القوانين خلال مرافعته أمام المحكمة الدستورية أمس، منبهاً إلى إن «رئاسة الجمهورية في عهد الرئيس السابق المستشار عدلي منصور أجرت حواراً مجتمعياً في شأن قوانين الانتخابات، وأيدت غالبية المشاركين من الاحزاب والشخصيات السياسية إجراء الانتخابات بالنظام الفردي، فيما أيدت أقلية من الحضور نظام القائمة، ثم أقلية أصغر طالبت بالنظام المختلط».

وأوضح أن «الدستور عندما نصّ على تمييز 6 فئات في البرلمان سلك مسلكاً غير مسبوق وفرض على لجنة وضع قوانين الانتخابات عدداً من القيود والصعوبات، ولذلك تم اختيار النظام الفردي مع وجود أقلية للقوائم المغلقة المطلقة التي تضمن تمثيل هذه الفئات، وقام تقسيم الدوائر على التقسيم الإداري المعتمد من الدولة الذي لا يجوز تفتيته أو العبث به».