التاريخ: أيلول ٢٠, ٢٠١٦
المصدر: جريدة الحياة
«الإخوان» المصريون يترنحون بين انقسامات الأجيال ومتطلبات المنفى التركي - لطفي سالمان
تشهد جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر تحولات جذرية وعميقة، على المستويات الأيديولوجية والتنظيمية والسياسية، بدت كالدخان من تحت الرماد، في أعقاب ثورة 25 كانون الثاني (يناير)، لكنها ظهرت جليَّة وواضحة، منذ إطاحة الرئيس محمد مرسي المحسوب على الجماعة الإخوانية، في مطلع تموز (يوليو) عام 2013.

هذه الظروف، وما صاحبها من أحداث وتحولات وخلافات بين قيادات الإخوان وبين النظام المصري الحاكم، من جهة، وبين القيادات أنفسها، من جهة أخرى، تتعقد كل يوم، وتلقي بظلالها على وضعية الجماعة ومستقبلها المرهون بمدى قدرتها على إعادة بناء نفسها تنظيمياً وفكرياً وقدرة أفرادها على العيش طويلاً في هذه الحال من الانزواء والخلافات الداخلية والقبول بالسجن والهجرة، في ظل تراجع كبير وواسع في شعبية الجماعة ورفض قطاعات سياسية كبيرة في مصر، فكرة التعايش مع الجماعة، نتيجة لتجارب سابقة بين الطرفين.

وكانت الحكومة المصرية، حظرت جماعة الإخوان واعتبرتها جماعة إرهابية في كانون الأول (ديسمبر) 2013 عقب تفجير استهدف مديرية أمن الدقهلية، وذلك بعد شهور من عزل الجيش لمرسي.

وما تعيشه الجماعة اليوم، لم يكن وليد سنوات ما بعد ثورة يناير، فقد سبقته مؤشرات، كانت تحمل بين طياتها نتائج ما وصلت إليه الجماعة العجوز.

وعاشت جماعة الإخوان، سنوات قليلة قبل ثورة يناير، حالاً من التكلس وغابت عنها فكرة الشورى العادلة التي بنيت عليها الجماعة، واقتصر القرار فيها على مجموعة سميت في مصر بمجموعة «الصقور»، التي سيطرت على مفاصل التنظيم وطعمته بموالين، فتحولت الانتخابات إلى مجرد شكليات، نتجت منها حال داخلية من الغضب، صاحبها إقصاء لكل من فكر في أن ينبس ببنت شفة. وكان كل ذلك يجرى باسم تنقية الصفوف وتمحيص المؤمنين.

هذا التكلس كان جزءاً من شمولية نظام الرئيس السابق حسني مبارك، غير أنه لم يكن معلناً إلاّ على مستويات ضيقة، بفعل الحال السياسية التي كانت تعيشها مصر.

وعاش الإخوان حالة أقرب إلى أسطورة الكهف الأفلاطوني، قادها الصقور من أمثال خيرت الشاطر ومحمود عزت ومحمد بديع ومحمود حسين، فسيطروا على المكاتب الإدارية ومكاتب الشورى في المحافظات ومكتب الشورى العام، وضمنوا بذلك ولاءات واسعة.

وتعد الأسرة، أصغر وحدة تنظيمية في الإخوان وتتكون من 7 أفراد على الأقل، وتليها الشعبة وتكون من أسر عدة، ويليها المكتب الإداري للمحافظة، ويتكون من شعب عدة ثم مجلس شورى المحافظة، ثم مجلس الشورى العام، ووظيفته انتخاب أعضاء مكتب الإرشاد، أعلى سلطة في الجماعة ومحاسبتهم.

ويقول محمد حبيب، نائب المرشد السابق لجماعة الإخوان، في مذكراته بعنوان: «الإخوان المسلمون والصعود إلى الهاوية»: «من خلال محمود عزت، تحولت الجماعة إلى تنظيم سري، تأتمر كل عناصره بأوامره، بخاصة المكاتب الإدارية وأعضاء مجلس الشورى العام».

وأُطيح حبيب في انتخابات داخلية أجريت نهاية عام 2009، ووصفها عدد من قيادات الجماعة بأنها «مزورة»، كما «أسقط» فيها رفيقه في الصف الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسي السابق، والتي اعتبرها البعض بداية نهاية الجماعة، حيث تمكن فيها «القطبيون»، (نسبة إلى سيد قطب)، من السيطرة على مفاصل التنظيم.

ومع أزمة عزل محمد مرسي من منصبه، شهدت الجماعة خلافات تنظيمية، مصحوبة بحالات من الارتباك والتفكك والصدمة من العودة إلى نقطة الصفر من بعد الوصول إلى نقطة القمة.

وعلى رغم إجراء انتخابات على المستويات كافة، خلال الفترة الماضية التي أعقبت عزل مرسي، لم تستطع الجماعة التعافي مما لحق بها. وصحب هذه الحال من التفكك، انفجار بركان الغضب المكتوم من قبل مجموعات من الشباب، لاعتراضهم على سياسات القيادات القديمة في مواجهة النظام الحالي، علاوة على تحميلهم مسؤولية خلع الجماعة من سدة الحكم.

ونتيجة لهذه الخلافات، انقسمت الجماعة إلى مجموعتين، إحداهما تمثل الجيل القديم، والأخرى تمثل الشباب، لكن القيادات التاريخية طوقت الجماعة مجدداً بأسلحتها المالية التي حرمت منها كل من فكر في الخروج عليها.

ونتيجة للخلافات الإخوانية، ظهرت مجموعات من الإخوان ترى أن السبيل الوحيد، للثأر من النظام الحالي، تشكيل مجموعات نوعية (مجموعات عنف)، لكنها سرعان ما انطفأت، بعد عمليات عدة نتيجة للقبضة الأمنية، فلم يكن أمام هؤلاء الشباب، إلا نموذج «داعش» الملهم.

ولأن مناهج التربية الإخوانية (قسم التربية)، كانت تدعو إلى الجهاد من دون جهاد فعلي، في صورة شحن من دون تفريغ، رأى شباب الإخوان، أنهم لا بد من أن يستثمروا جهادهم المعطل.

وقال مصدر إعلامي مقرب من جماعة الإخوان في تركيا، أن عدداً من الفاعلين في المجموعات النوعية، انضم إلى ما يسمى «تنظيم الدولة الإسلامية – مصر»، كونهم وجدوا أن التنظيم ملهم وقادر على الثأر لهم، في ظل الخلافات مع القيادة، علاوة على نقص الدعم المالي والتشديد الأمني على تجار السلاح في محافظات الدلتا ممن كانوا يبيعون لشباب الجماعة السلاح.

وأوضح أن عدداً من المحسوبين على الجماعة الإسلامية في تركيا يعمل على استقطاب الشباب المصري للسفر للقتال في سورية، مؤكداً أن شباب الجماعة الذين سافروا إلى سورية بغالبيتهم فضلوا الانضمام إلى «جبهة النصرة»، وأن اثنين من أبناء قيادات الجماعة انضما إلى الجبهة.

وفي نهاية 2015، أكدت صفحة «صوت الإخوان» المحسوبة على جناح الشباب في تنظيم الإخوان، أن 7 مجموعات نوعية، انضمت إلى تنظيم الدولة. ورفضت ما تسمى «ولاية سيناء»، ضم شباب الإخوان، خوفاً من الاختراق الأمني، فاضطروا للسفر إلى سورية، وفق قوله، إلا أن التنظيم أصدر تسجيلاً مصوراً في كانون الثاني الماضي، في عنوان: «رسائل من أرض سيناء 2»، هاجم فيه ما سماه «ديموقراطية الإخوان»، وطالبهم بتنفيذ عمليات ضد «النظام» بدلاً من «التظاهرات السلمية».

وكشف محامي عدد من المتهمين بالانتماء إلى تنظيمات إرهابية، استناداً إلى أوراق التحقيقات، أن تنظيم أنصار بيت المقدس، شكل عقب عزل الرئيس محمد مرسي، ما يعرف بـ «خلايا الوادي». وعرفها بأنها الخلايا التي انتشرت في محافظات الدلتا واستهدفت مديريتي أمن القاهرة والدقهلية وغيرها من العمليات وأشهرها خلية «عرب شركس».

وتعمل غالبية شباب الإخوان في تركيا، في القنوات الداعمة للإخوان، فيما يعمل بعض الشباب من صغار السن، في بيع البخور وما شابه أمام المساجد التركية، بحثاً عن المال، وفقاً لأحد المصادر.

ونجح بعض شباب الإخوان في الحصول على منح تعليمية في دول أوروبية، فيما قدم آخرون طلبات للجوء السياسي في بعض الدول.

وللأخوات المسلمات، نصيب مما تمر به الجماعة. وتشكل الأخوات قطاعاً كبيراً من الجماعة، غير أنه لا توجد أي إحصاءات في الوقت الحالي حول أعدادهن، نتيجة للظروف التي يمر بها التنظيم، إلا أن مصدراً مقرباً من الجماعة، ذكر أنهن يشكلن ما يقرب من 30 في المئة من أعضاء الجماعة.

ولهن قسم خاص داخل الجماعة، يعرف باسم «قسم الأخوات»، وضع حسن البنا مؤسس الجماعة بذرته الأولى في الإسماعيلية، وتولت فاطمة عبد الهادي منصب وكيل أول لجنة نسائية في الإخوان، غير أن القسم ظل تحت إدارة رجال التنظيم، منذ بدايته، الأمر الذي تسبب في مشكلات أزعجت رجال التنظيم، تمثلت في مطالبة الأخوات المستمرة بتولي مناصب قيادية داخل الجماعة.

وفي أيار(مايو) 2014، نشرت صحيفة «الغارديان» البريطانية تقريراً مطولاً بعنوان: «مذبحة الإخوان... تمكن الأخوات من الخروج من الظل»، نقلت فيه عن بعض الأخوات تطلعهن الى مواقع قيادية داخل التنظيم، في ظل ما يتعرضن له من اعتقالات وتصدرهن للتظاهرات بعد سجن العديد من القيادات الرجال. وكشفت الصحيفة عن خلافات، نتيجة لكبح تطلعات الأخوات.

اليوم، تراجعت التظاهرات في مناطق شرق القاهرة والجيزة وحلوان، المناطق التي طالما شهدت تظاهرات عنيفة، وبقيت محدودة في محافظات الدلتا، في ظل صراع بين كبار القيادات (مكتب الإرشاد) مع شباب التنظيم ومعهم بعض من قيادات الصف الأول، وسعي كل طرف للإمساك بمفاصل التنظيم.

وعلى رغم تأكيد التنظيم، وفق موقع «إخوان ويكي» التابع للجماعة، حق المرأة في الترشح للانتخابات البرلمانية وتولي المناصب الحكومية، إلا أن عمار علي حسن المتخصص في شؤون الإسلاميين، يرى أن الإخوان ينظرون للمرأة باعتبارها عدداً تكميلياً له مهمات محددة وليس من حقه تولي أي مناصب قيادية في الجماعة.

لكن محمد حبيب نائب المرشد السابق للجماعة، يؤكد أن الأخوات لم يكن لهن أي دور تنظيمي سواء قبل ثورة 25 يناير أو بعدها أو حتى في الوقت الحالي، مرجعاً ذلك لكون القيادات قبل الثورة كانت ترى أن وضع الأخوات في مناصب تنظيمية، يعرضهن للضغوط الأمنية.

أما عن عدم توليهن أي مناصب بعد الثورة، عند وصول الإخوان لسدة الحكم، فقال إن الجماعة كانت ترى نفسها مضغوطة وتواجه هجوماً صعباً لذلك لم تكن تدفع بهن إلى الأماكن القيادية.

وأوضح أن الجماعة في الوقت الحالي مفككة، وتسعى لبناء نفسها مجدداً، والمواقع التنظيمية فيها حالياً ـ لا قيمة لهاـ بحسب رأيه.

وقالت هدى عبد المنعم القيادية في الجماعة إن «الأدوار التنظيمية في الجماعة متوقفة، نظراً إلى الحال الأمنية والقمع الشديد، بخاصة أن كل نساء الإخوان يعانين من اعتقال الأزواج والأبناء وتحطيم المنازل والتحفظ عن الأموال».

وأضافت: «كان للأخوات دور سواء في الجماعة أم في الحزب لأنهن ضمن القاعدة التي تمارس الشورى على مستوى عالٍ، وكان لهن دور في مجالس الشــعب والشورى، وأمانة المرأة في الحزب كان لها دور فعال».

وتعترض خديجة، التي تركت الجماعة في مطلع 2015 لخلافات تنظيمية، على كلام عبد المنعم، مؤكدة أن المرأة الإخوانية غير قادرة على تولي أي مناصب قيادية في التنظيم على رغم كل ما تعانيه، مشيرة إلى أنهن تلقين وصية من محمد بديع المرشد العام للجماعة، من محبسه في 2014، تدعوهن لعدم تشكيل ما سمته بـ»أولتراس بنات»، كون الفكرة لا تتناسب والأعراف الإخوانية.

وتقول خديجة، التي فصلت من جامعة الأزهر عام 2014، لتصدرها وقيادتها تظاهرات، إن الكثير من الأخوات تعانين من عدم التصعيد التنظيمي، علاوة على المعاناة المادية من بعد سجن أزواجهن أو الهروب للخارج.

واضطرت فتيات محكوم عليهن بأحكام قضائية أو خائفات من القبضة الأمنية، للهروب خارج مصر بحسب مصدر إعلامي مقرب من الجماعة، مقيم في تركيا. وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه: «معظم من عليهن أحكام قضائية خرجن مهربات من السودان، ثم إلى تركيا».

وتابع المصدر: «توجد في تركيا لجنة من الإخوان مسؤولة عن إعاشة البنات وتزويجهن، وتوفير شقق ومرتبات شهرية تقترب من 400 دولار لهن. وأكد أنهن لا يتزوجن من خارج الإخوان، أو من لا يعمل في وظيفة معينة مع الإخوان؛ لضمان توفير حياة كريمة لهن»، مشيراً إلى أن الحكومة التركية لا توفر لهن أي دعم مادي، وأن كل ما تقدمه مقتصر على بعض التسهيلات للحصول على منح دراسية.

وأشار المصدر إلى أن غالبية الإخوان، واجهن العجز المادي، ببيع أثاث بيتوهن من أجل توفير الزيارة لأزواجهن في السجون.

ولم يسلم المتعاطفون مع الجماعة، من الضرر الذي أصاب أكبر جماعات الإسلام السياسي في العالم. تقول فاطمة محمد الصحافية المصرية: «لم تكن ليّ علاقة بالإخوان، قبل 30 يونيو، وعلى العكس من الوقت الحالي، كانت مواقفي منهم حادة وعدوانية للغاية، لكن بعد 30 يونيو، اختلف الوضع تماماً، نتيجة لما يحدث ولما نتعرض له».

وتضيف: «قوات الأمن اعتقلت خطيبي، قبل 4 أيام من زفافنا، بينما كنت أنتظره في الشارع لشراء فستان الفرح. انهرت حينما علمت بالخبر، وانهرت مرة ثانية حينما حكمت عليه المحكمة بالإعدام، في إحدى القضايا، المتهمة فيها قيادات الإخوان والرئيس المعزول محمد مرسي، ويعيش حالا صحية صعبة ويعاني حالياً من ضعف سمع في الأذن اليسرى».

وتقول: «لم يكن لخطيبي أي علاقة بالإخوان، لكنه رفض 30 يونيو، وكان يجهز لفيلم وثائقي عن فض اعتصام رابعة وغيرها من الأفلام عن الأوضاع في سيناء».

وكشف وسم «هاشتاغ»، دشنه شباب الجماعة، في آذار (مارس) عام 2014، بعنوان: «تحولاتي الفكرية الأخيرة»، رغبة الشباب، بمن فيهم الفتيات، في التخلي عن شعار «السلمية»، الذي طالما جاء على لسان القيادات، رغبة في «الثأر» لذويهم.

ويرى أحمد بان الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية، أن تعرض المرأة الإخوانية لمشاهد العنف، بين الدولة والجماعة، بدءاً من أحداث الحرس الجمهوري وصولاً إلى فض اعتصام رابعة وما بعدها من أحداث، دشن حالاً من الرغبة في الثأر بين الجماعة والدولة.

وأكد أن ذلك انعكس على الشخصية الإخوانية، وجعلها حادة وعنيفة ومستسلمة لحال الكراهية والثأر، وأن المرأة كانت في القلب من ذلك.

واستبعد مشاركة الأخوات في أي أعمال عنف، لأن الإخوان حريصون على إبعادهن عن هذه الأعمال، خوفاً عليهن، وفق رؤيته.

وهذه التحولات التي تعصف بالجماعة العجوز، لا تعني أنها ستقتلع من جذورها أو تطمر في الأرض من دون عودة، إلاّ أن مستقبلها يبقى غامضاً، وقريباً من أزمات مشابهة عاشتها الجماعة في السابق، على رغم بعض الاختلافات.

وقال مصطفى زهران، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية: «تملك الجماعة العجوز على مدار تاريخها المتجاوز الثمانين عاماً، أسباب بقائها أو انتفائها أو تغيبها الموقت عن المشهد بجملته، ولطالما تغيبت عن المشهد وما لبثت أن عادت مرة أخرى إلى الواجهة، إلا أنها وخلال تلك المحطات، لم تكن بعيدة عن الحاضنة الشعبية».

وتابع: «إلا أنه وعقب الاختبار الأول والحقيقي والجاد لها في السلطة والتي عايشت خلاله مسلكين، أولهما عدم إعطائها تجربة كاملة حقيقية لتوضع في المعيار الحقيقي لتقويم أدائها وفرز منتوجها، والآخر أنها في الوقت ذاته لم يكن لديها مشروع حقيقي ومنهجية واضحة لتتقدم بهما إلى المجتمع، ولم تقدم توافقات ممكنة وتواؤمات مناسبة تجاه شركائها في الثورة أو في الشارع ففقدت جزءاً من الحاضنة الشعبية».

وختم قائلاً: «انتهى المقام بالجماعة بالعودة مرة أخرى إلى المعارضة، إلا أنها تفتقد مرة أخرى منهجية واضحة في هذه المعارضة، وزاد الأمر حينما وقع السجال واشتد بين مكونات تلك الجماعة ما يجعلنا نستخلص أنها في الوقت القريب ستكون أشبه بحزب الساعدة التركي وسيفرخ منها جيل جديد يسعى لحضور أكثر مرونة وتشكلات مغايرة عن الجماعة العجوز وأدبياتها الكلاسيكية أو تصوراتها الآنية التي لم تعد صالحة للتغيرات الحادثة في المشاهد الإقليمية والدولية والمحلية».