بالأمس رجع رئيس وزراء بريطانيا الى مجلس العموم البريطاني في جلسة نقاش وحوار حتى يحصل على موافقة البرلمان على إرسال طائرات بريطانية للمشاركة في الحرب على الدولة العظمى ' الاسلامية '. وقبله ذهب الرئيس الامريكي والفرنسي وكل دولة اجنبية اعلنت المشاركة في العملية ، الا الدول العربية طبعا، والتي لا تعترف اصلا بالشعوب التي تحكمها .

ما يهمنا نحن في الاردن أنه وقبل اسابيع عدل البرلمان الأردني فقرات في الدستور الاردني تعطي الصلاحية الكاملة لجلالة الملك بتعيين رئيس الأركان ومدير المخابرات العامة وإقالتهم وقبول استقالتهم ، فهل شملت تلك التعديلات عدم الرجوع للبرلمان والحكومة في قرار ' توريط ' الأردن في حرب لخدمة المصالح الامريكية والغربية كما يقول البعض ؟

اذا كان البرلمان الذي يفترض به ان يكون 'صوت الشعب وصاحب السلطة' من خلال موافقته على قرارات الحكومة لا علاقة له بدخول الاردن في حرب او عدم دخولها ، او في علاقات الاردن الخارجية او حتى الاطلاع عليها ، وطبعا قبل ذلك عدم القدرة على منع اي قانون عرفي او فتح ملفات الفساد الحقيقي ، واخرها طبعا عدم قدرته على معرفة حقيقة ما حصل في عجلون ، فما الحاجة له بعد كل ذلك ؟

اعتقد آن الاوان لطرح السؤال المباشر ، برلمان مغيب ، حكومة آخر من يعلم ، مواطن يتلقى الاشاعات والقرارات دون سابق معرفة ، اذا من يدير الدولة ؟ ومن يتحمل مسؤولية ما قد يترتب على تطور الاحداث ؟

البعض يقول ان جلالة الملك هو صاحب القرار وانه المسؤول الاول والاخير عما يحدث في الوطن مع ان الدستور يقول غير ذلك ، فاذا كان ذلك صحيحا فلماذا لا نعدل الدستور بحيث يتحمل جلالة الملك المسؤولية المباشرة ويخضع للمساءلة امام مجلس الامة ولن اقول امام الشعب ؟

جلالة الملك اعلن في اكثر من مناسبة ان الحكومة والبرلمان هما من يتحملان مسؤولية ادارة الدولة وبما انهما فشلا في ذلك فاعتقد انه آن الاوان ' لطرد النواب والاعيان ومعهما الحكومة ' وانا اكرر عبارة ' طرد ' لان من يتخلى عن مسؤوليته الوطنية والدستورية لا يحق له البقاء في مكان يجب ان يجلس به من هم قادرين على ذلك .

اما من يتهرب من مسؤوليته بالتحجج والتبرير حتى يبقى في مكانه فيجب ان يخضع للمحاسبة عن كل ما يحدث ويجب ان تبدأ حملة شعبية مضادة لهذه الفئة المستغلة للوطن وتعريتها بكل الوسائل واقل ما يمكن عمله 'عدم الاعتراف بها اصلا' فلا اعتراف بحكومة عاجزة عن حماية الوطن ولا بنواب عاجزين عن القيام بدورهم وليتحمل جلالة الملك نتائج ما يتخذ من قرارات.