ما يجري في المنطقة العربية يجعل الحليم حيرانَ، فلا حسابات السياسة، ولا موازين الاستراتيجيا قادرة على تفسيره، وتشابك الأوضاع والتحالفات بين الأصدقاء والفرقاء وتبعثرها في آن، يزيد من تعقيد المشهد، ويعزز من سرياليته.

سقوط العاصمة اليمنية، صنعاء، في أيدي ميليشيات الحوثيين، المدعومين من إيران، واستباحتهم لها، قبل أيام قليلة، والصمت المطبق من العرب والغرب عن إدانة ذلك الفعل الاستفزازي، إن دل على شيء، فإنما يدل على أن ثمة تواطؤاً، أو على الأقل رضى ضمنياً، بما جرى ويجري. قد نفهم بعض ما يقال عن أن بقايا نظام الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، مساهمون، في مؤامرة تسليم صنعاء، انتقاماً من الثورة الشعبية، والقوى التي تحالفت معها، لإطاحتهم. كما قد نفهم أيضا بعض ما يشاع من تورط الرئيس الحالي نفسه، عبد ربه منصور هادي، في ما جرى، بهدف إضعاف خصومه السياسيين، من العسكر والقبليين والحزبيين.

أيضا، قد نفهم الدور الإيراني التخريبي في اليمن، والذي أشار إليه الرئيس اليمني، أواخر الشهر الماضي، عندما اتهم إيران بأنها تسعى إلى "مقايضة صنعاء بدمشق". فإيران لا تخفي طموحاتها في مد نفوذها في فضاء المشرق العربي ككل، واليمن أحد أضعف ساحاته، ومن أكثرها هشاشة أمام العبث الإيراني. وينطبق الأمر نفسه على الصمت الأميركي المبهم من الاجتياح الحوثي، الوكيل الإيراني، لصنعاء. فما دام أن الحوثيين يكتفون بشعار: "الموت لأميركا، الموت لإسرائيل"، من دون أن يُتبعوا ذلك باستهداف مصالحهما، وما دام أنهم يتأبطون مسؤولية محاربة فرع تنظيم "القاعدة" في اليمن، فإن الولايات المتحدة تستطيع، ولو لحين، أن تتعايش مع دور قوي لهم في اليمن، خصوصاً أنه يمكن لجمهم، حين تستدعي الحاجة، عبر البوابة الإيرانية.

ولكن، كيف يمكن لنا أن نفسر مواقف دول خليجية صمتت، على غير عادتها، صمت القبور، أمام هذا التمدد الإيراني، عبر الذراع الحوثية، في أحد ساحاتها الخلفية؟

 

خذ، مثالاً، موقف المملكة العربية السعودية، وهي الدولة الأكثر تأثيراً في شؤون اليمن الداخلية. التزمت الصمت رسميا، في أثناء التصعيد الأخير من الحوثيين، وصولاً إلى احتلال صنعاء، واكتفت، فيما بعد، بالترحيب باتفاق "السلم والشراكة الوطنية" الذي رعاه يوم 21 سبتمبر/أيلول ممثل الأمم المتحدة، جمال بن عمر، بين الحوثيين من جهة، والرئاسة والقوى السياسة اليمنية من جهة أخرى. ولكن البيان السعودي، لم يشر من قريب، أو بعيد، إلى أن هذا "الاتفاق" ليس سوى مذكرة استسلام وقعتها القوى السياسية اليمنية المهزومة أمام الحوثيين الذين سيطروا على الوزارات والمنشآت السيادية في صنعاء، بما في ذلك العسكرية والأمنية والإعلامية.

قارن ذلك بالموقف السعودي من ست حروب خاضها اليمن مع الحوثيين، بين 2004-2009، والتي دعمت فيها المملكة النظام اليمني كل مرة، بل دخلت في الحرب مباشرة معهم (الحوثيين) أواخر عام 2009، وكان لطيرانها الحربي الدور الأكبر في كسر شوكتهم حينها، غير أن المقاربة السعودية نحو اليمن بدأت بالتغير، منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية ضد حكم صالح مطلع عام 2011، وصولا إلى إسقاطه في فبراير/شباط 2012. فالمملكة التي عارضت الانتفاضات العربية بشكل عام، رأت في الثورة اليمنية، كما غيرها، تهديداً لبنى الاستقرار التقليدي في المنطقة، وهي وإن كانت دفعت صالح إلى الاستقالة، إلا أنها لم تتقبل أبداً، كما الحال في مصر، بأن تكون استقالته تلك جراء ثورة شعبية عارمة.

وكان من الملاحظ أن المملكة قطعت علاقاتها مع حلفائها التقليديين في اليمن، ممن أيدوا الثورة، كآل الأحمر، زعماء قبائل حاشد، بل إنها لم تسارع إلى نجدتهم، ونجدة السلفيين في كل من دماج أواخر عام 2013، عندما استهدف الحوثيون السلفيين، ومطلع العام الجاري، عندما سيطر الحوثيون على محافظة عمران، معقل قبائل حاشد. غضب السعودية على آل الأحمر، أصحاب النفوذ والحظوة سابقا في اليمن، جاء، من ناحية أخرى، لارتباط رموز منهم بالتجمع اليمني للإصلاح، وهو الفرع التنظيمي للإخوان المسلمين في اليمن، ومعروف أن السعودية ودولاً خليجية أخرى أعلنتها حرباً صريحة على "الإخوان"، بل صنفتهم المملكة جماعةً إرهابيةً.  

لا أريد، هنا، أن أتورط في الحديث عما يشاع من أن السعودية ودولة الإمارات العربية قدمتا دعماً للحوثيين، لكسر التجمع اليمني للإصلاح، ولتأديب كل من يفكر في ثورة قادمة، فهذا مما لا دليل قاطعاً عليه. ولكن، ما يمكن قوله إن أنظمة عربية كثيرة ناصبت انتفاضات الحرية والكرامة العربية العداء تلقت بابتهاج ما جرى في اليمن. فها هو بلد آخر من بلدان "الربيع العربي" يلج إلى ساحة الفوضى، فالمعادلة بالنسبة لتلك الأنظمة بسيطة: الإصلاح يساوي الفوضى. هذا ما يريدون للشعوب العربية أن تَقنع به، وتركن إليه، حتى لا يفكروا في مسار الثورة من جديد. تريدون إصلاحاً؟ إذن، انظروا أولاً إلى سورية وليبيا واليمن ومصر؟ هل هذا ما تريدون إنجازه؟ هذا هو منطق تلك الأنظمة مع شعوبها اليوم.

النقطة الأخيرة تعيدنا إلى ما افتتحنا به هذا المقال. فالأنظمة العربية المعادية لأي رياح تغيير إيجابية في المنطقة قد تكون نجحت، مرحلياً، في إيصال شعوب عربية كثيرة إلى هذه القناعة، غير أنها، من حيث تدري أو لا تدري، فإنها، أيضاً، كشفت المنطقة العربية استراتيجياً أمام أصابع العبث الأجنبية، إقليمية أم دولية. وهي، في سبيل تحقيق استقرار مرحلي موهوم، أضعفت آفاق الاستقرار الحقيقي طويل الأمد. فالذي يربي وحشاً ويُؤويه، أو حتى يتجاهل وجوده في محيطه غير المحصن، لا بد أن يتوقع أنه قد يفتك به يوماً، وهذا ينطبق على تلك الرعونة التي تتعامل بها بعض الأنظمة مع الحوثيين وإيران، في سبيل مكاسب تكتيكية ضيقة، تدخل في سياق المناكفات السياسية، أكثر منها في سياق الاستراتيجيا.

ويكفي أن ندلل، هنا، على أن ترك الشعبين العراقي والسوري، سنوات، عرضة للظلم والقمع والإجرام من نظامين طائفيين، أنتج "داعش" وأخواتها في المنطقة، وأعاد التدخل العسكري الأجنبي المباشر إليها. فما الذي يجعل تلك الأنظمة تطمئن إلى أن أدوارها المخربة في ليبيا واليمن وسورية ومصر، وتواطؤها على قطاع غزة ومقاومته، لن تكون يوماً سبباً لإمساك النار بأطراف أثوابها، وربما حرقها كلها؟

لا سبب يدعو إلى أن يأمن أي من تلك الأنظمة نوائب الرعونة الاستراتيجية، غير أنهم لا يرون ذلك، أو يتحاشون رؤيته.