أمهل 20 حزباً مصرياً، بينهم الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، الحكومة والمجلس العسكري الذي يحكم البلاد حتى الأربعاء المقبل لسحب «وثيقة المبادئ الحاكمة للدستور» التي تمنح قادة الجيش صلاحيات واسعة، وإعلان جدول زمني لتسليم السلطة في موعد أقصاه نهاية نيسان (أبريل) المقبل.
وهددت الأحزاب في ختام اجتماع أمس في مقر حزب «الحرية والعدالة»، الجناح السياسي لجماعة «الإخوان»، حضره عدد من المرشحين المحتملين للرئاسة، بالمشاركة في تظاهرات دعا إليها ناشطون تحت شعار «جمعة تسليم السلطة» في حال لم تُسحب الوثيقة التي يتبناها نائب رئيس الحكومة علي السلمي.

وشارك في الاجتماع إلى جانب «الحرية والعدالة» أحزاب «الغد» و «الجيل» و «الكرامة»، ومن المرشحين للرئاسة أيمن نور ومحمد سليم العوا وعبدالله الأشعل وعبدالمنعم أبو الفتوح، وممثل عن عمرو موسى والمستشار محمود الخضيري والسفير رفاعة الطهطاوي.

وقال الأمين العام لـ «الحرية والعدالة» الدكتور محمد الكتاتني في بيان ألقاه في ختام الاجتماع إن مطالب الأحزاب هي سحب وثيقة السلمي «والاسترشاد بوثيقة الأزهر ووثيقة التحالف الديموقراطي ومشروع وثيقة مجلس الوزراء عند وضع الدستور، وإعلان جدول زمني لتسليم السلطة إلى حكم مدني منتخب قبل نهاية نيسان المقبل». وأضاف أن «القوات المسلحة ستظل حامية للثورة وفي قلب وعقل كل مصري ولها مكانتها الخاصة، لذلك سيتم مراعاة خصوصيتها عند وضع الموازنة الخاصة بها».

وأعلن «اتحاد شباب الثورة» رسمياً، مشاركته في تظاهرات «جمعة تسليم السلطة» في ميدان التحرير الجمعة المقبل. ودعا جموع الشعب إلى «الحضور في جميع ميادين مصر في المحافظات لمطالبة المجلس العسكري بسرعة تسليم إدارة البلاد إلى سلطة مدنية». وقال إن «المجلس العسكري فشل في تنفيذ وعوده التي أطلقها منذ 11 شباط (فبراير) الماضي، ومن بينها تسليم السلطة خلال 6 أشهر من الثورة»، إضافة إلى «وضوح مخطط المجلس العسكري للبقاء في السلطة عبر محاولة الحصول على وضع داخل الدستور يجعله في سلطة أقوى من رئيس الجمهورية المقبل، بل وأقوى من الدستور».

في المقابل، أكد مصدر عسكري لـ «الحياة» أن قادة الجيش لن يتنازلوا عما يعتبرونه «حقهم في عدم الإفصاح أو الإعلان عن أمور تخص القوات المسلحة، ومنها بنود موازنة وزارة الدفاع وصفقات الأسلحة»، وهو ما ترفضه القوى السياسية. وأشار مسؤول إلى أن هناك «اتجاهاً لدعوة غالبية القوى السياسية إلى اجتماع مع قيادات في المجلس العسكري للبحث في الأمور العالقة ومحاولة التوافق للمرور من هذا المفترق».

وحذر المسؤول من تأثير «الفوضى السياسية» على الانتخابات. وأوضح أنه «على رغم استعداد القوات المسلحة والشرطة للسيطرة على الشارع أمنياً خلال سير العملية الانتخابية، إلا أن هناك مخاوف من تأثير هذه الحالة من الفوضى السياسية، خصوصاً الخلافات بين القوى الدينية والليبرالية، وعدم التوافق الحاصل الآن على وثيقة المبادئ الدستورية». واعتبر أن «نهاية الأسبوع ستشهد وضوحاً في الرؤية بالنسبة إلى مواقف القوى السياسية تجاه مجريات تطورات الأوضاع في البلاد، ومدى تأثير ذلك بالسير نحو التوافق والاستقرار وصولاً إلى إجراء الانتخابات في جو صحي، أو بالسير نحو المزيد من الفوضى».

إلى ذلك، أربك حكم قضائي باستبعاد أعضاء الحزب الوطني المنحل من خوض المنافسة في الانتخابات البرلمانية المقررة نهاية الشهر الجاري، العملية الانتخابية برمتها. ويُنتظر أن تحسم المحكمة الإدارية العليا اليوم مصير المرشحين من أعضاء «الوطني»، ببتها في طعن مقدَّم ضد الحكم بمنعهم في محافظة الدقهلية، ما سيحدد مصير العملية الانتخابية برمتها، ففي حال قبول الطعن سيسمح لهم بخوض الانتخابات، لكن تثبيت الحكم سيفرض على اللجنة العليا للانتخابات تنقية الكشوف منهم، ما يعني أن قوائم عدة ستكون غير مكتملة. وعُلم أن هناك «تضارباً في تفسير الحكم» بين أعضاء اللجنة العليا للانتخابات، وإذا ما كان ينبغي أن يعمم على أعضاء الحزب المنحل في كل الدوائر أو الاقتصار على الدقهلية فقط. وقالت مصادر في اللجنة العليا للانتخابات لـ «الحياة» إن الحكم القضائي «أثار الكثير من الإشكاليات»، أولها جواز الطعن فيه، خصوصاً أن قضاء مجلس الدولة استقر العام الماضي على أن «أحكام القضاء الإداري الصادرة في الطعون الانتخابية نهائية وليست لها درجات أخرى للطعن».

وأوضحت أن «هناك وجهتي نظر داخل اللجنة، الأولى تقول بتعميم الحكم على كل أعضاء الوطني والثانية ترى أنه يخص من صدر ضدهم فقط». وشرحت أن «دعاة التعميم يقولون إن الحكم استند في أسبابه إلى قرار المحكمة الإدارية العليا (في نيسان الماضي) بحل الحزب الوطني، وان أحكام الإدارية العليا بمثابة مبادئ قانونية مثل أحكام محكمة النقض يرتكن إليها في جميع النزاعات ذات الوقائع المماثلة أو المتشابهة». وأضافت أن أصحاب وجهة النظر القائلة باقتصار تنفيذ الحكم على من صدر ضدهم فقط يستندون إلى أن «الأحكام القضائية لا يمكن تعميمها، فلكل نزاع وقائعه وظروفه التي للمحكمة أن تقدرها وفقاً لما تراه». وأشارت إلى أن «المشكلة في أن الحكم ألزم اللجنة بشطب أعضاء الوطني وليس فقط كوادره وقياداته، واللجنة لا تملك كشوفاً بأسماء أعضاء الحزب».

وحرّك عشرات من مرشحي الأحزاب والقوى السياسية المختلفة دعاوى قضائية مماثلة أمام محاكم القضاء الإداري في مجلس الدولة في محافظات مختلفة للمطالبة بشطب المرشحين من أعضاء «الوطني». وينتظر تحديد جلسات لنظر تلك الدعاوى خلال أيام. ورحبت «حركة 6 أبريل» بحكم استبعاد أعضاء «الوطني» من الانتخابات. ودعت عضو المكتب السياسي للحركة انجي حمدي المحامين والمراكز الحقوقية إلى البدء في التصعيد القانوني لتنفيذ الحكم في مختلف محافظات مصر.

ودعت «الجبهة الحرة للتغيير السلمي» إلى «اتخاذ خطوات عاجلة لتعميم الحكم على كل المحافظات»، معتبرة أن هذا «الحكم التاريخي... ليس نهاية المطاف بل خطوة على طريق تطهير الساحة السياسية من فلول الوطني المنحل». وأكدت «التنسيق بين القوى السياسية في المحافظات لرفع قضايا مماثلة أمام القضاء الإداري ضد الفلول سواء المرشحين على قوائم بعض الأحزاب أو فردياً، وسيتم نشر القوائم الكاملة بأسمائهم».