| القاهرة - من فريدة موسى |

أعلنت الأحزاب المنبثقة عن الحزب «الوطني» المنحل أنها ستطعن بالحكم الذي اصدره القضاء الإداري في المنصورة والذي قضى بمنع عناصر الحزب المنحل من الترشح للانتخابات البرلمانية في مصرالمقرر ان تبدأ في 28 نوفمبر الجاري، تحسبا لصدور أحكام مماثلة ضد مرشحيها أو تعميم الحكم، الذي وصفته بالمسيّس.
وقال رئيس حزب المواطن المصري، المحسوب ضمن قائمة أحزاب «الوطني»، صلاح حسب الله: «سنرفع دعوى أمام القضاء الإداري لأن الحكم غير قانوني بل سياسي ويصادر حق المحكمة الدستورية العليا، وسنعقد اجتماعا للهيئة العليا لبحث آليات الرد على مثل هذه الدعاوى القضائية، ولن نلجأ لأسلوب التصعيد والتظاهرات وإنما القنوات الشرعية».
وكشف حسب الله عن أن حزبه سيعقد مؤتمرا صحافيا للكشف عن الأسماء المرشحة على قوائم الأحزاب الأخرى التي تطالب بعزل عناصر «الوطني».

ولفت رئيس حزب الحرية معتز محمد محمود، إلى أن الحكم سيتم وقفه بعد الطعن به، مضيفا: «الحكم لن يؤثر على حزبنا لأننا رشحنا فقط 50 عضوا من الحزب الوطني من إجمالي 500 مرشح، ونقول للأحزاب التي سترفع دعاوى قضائية على أعضاء «الوطني». لديكم مرشحون من الحزب المنحل ولا تخلو قوائم المصريين الأحرار والوفد والحرية والعدالة منهم والأحكام ستصيب الجميع».
وعلق القيادي في حزب الاتحاد خليفة رضوان قائلا: «مثل هذه الأحكام تستهدف تفتيت الدولة وتأجيل الانتخابات لأن عائلات الصعيد والقبائل في المحافظات المختلفة لن تسمح باستمرار الوضع الحالي، وسنواجه هذه الأحكام برفع دعاوى قضائية وما يحدث يؤكد وجود نية لتأجيل الانتخابات والحركات السياسية التي تطالب بعزل عناصر «الوطني» ليست لديها شعبية وغير قادرة على المنافسة لذلك لا تتحدث إلا في ميدان التحرير ولا تنافس في الشارع».

وأعلنت أحزاب «التحالف الديموقراطي»، التي تضم «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، و«الحضارة» و«الغد» و«الجيل» و«الكرامة»، أنها سترفع دعاوى قضائية أخرى لاستبعاد جميع عناصر «الوطني» من الترشح.

وقال القيادي في حزب «الحضارة» حاتم عزام: «سنرفع دعاوى قضائية باسم التحالف الديموقراطي على جميع عناصر «الوطني» المنحل لاستبعادهم قبل الانتخابات وسعداء بكون هذه الأحكام لن يتم الطعن عليها وفقا لتصريح رئيس مجلس الدولة ».

وفي سياق متصل، تسبب الحكم في إبعاد مرشحي «الوطني» في خلاف قانوني بين مستشاري مجلس الدولة، واوضح رئيس مجلس الدولة السابق المستشار محمد حامد الجمل في تصريحات خاصة لـ «الراي» إن «حل الحزب الوطني لا يعني بالضرورة استبعاد جميع قياداته من الممارسة السياسية ولا نغفل أن الدستور يدعو للمساواة بين المواطنين وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، بحيث تكون جميع الحقوق السياسية مكفولة بالتساوي وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية».

وأضاف الجمل: «لم يشارك جميع اعضاء الوطني في إفساد الحياة السياسية ولا الاحتكار ولذلك مبدأ الحرمان المطلق مرفوض إلا في حالة صدور قانون الغدر أو العزل السياسي الذي يحدد مفهوم الإفساد السياسي ما يترتب عليه توقيع عقوبة الحرمان فقط على من أفسد أمام المحاكم الطبيعية وليست الاستثنائية بما يتفق مع الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية وبالطبع سيتم الطعن على الحكم وتحديد جلسة قبل الانتخابات». واختلف معه في الرأي نائب رئيس مجلس الدولة السابق المستشار عبد البديع عصران قائلا: «الحكم سليم من الناحية القانونية، لأن الحزب الوطني مارس الفساد السياسي ومن ينتمي اليه شارك بجزء من الفساد» وأضاف: «الطعن لا يوقف تنفيذ الحكم وكان من الأفضل أن يأتي العزل من خلال الحكومة وليس بأحكام القضاء».

وقال رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار عبد العظيم الشيخ إن حكم محكمة القضاء الإداري في المنصورة لم يصل بعد إلى الهيئة وأنه لم يقرأه وبالتالي لا يستطع الإجابة عن سؤال هل ستطعن الهيئة بهذا الحكم أم لا.

وصرح مصدر قضائي في اللجنة العليا للانتخابات، بأن اللجنة تدرس الطعن في حكم محكمة القضاء الإداري في المنصورة أمام المحكمة الإدارية العليا خصوصاً، وأن قانون مباشرة الحقوق السياسية حدد شروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب ولم ينص هذا القانون على عدم أحقية مرشحي الأحزاب المنحلة في الترشيح، لافتا إلى أن اللجنة تستبعد تلقائيا كل من حكم عليه جنائيا من الترشيح ما لم يرد اعتباره وذلك طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية.