بدأت امس في المغرب حملة الانتخابات النيابية المبكرة المقررة في 25 تشرين الثاني لانتخاب 395 نائبا على خلفية احتمال احراز الاسلاميين المعتدلين تقدما.

ويجري الاقتراع بعد شهر من فوز حركة النهضة الاسلامية في انتخابات المجلس التأسيسي في تونس في 23 تشرين الاول في اول اقتراع حر في البلد الذي انطلقت منه شرارة الثورة في العالم العربي، وقبل قليل من الانتخابات في مصر حيث يتصاعد دفع الاسلاميين.
وتشكل الانتخابات المبكرة في المغرب نتيجة منطقية للمصادقة على دستور جديد في استفتاء الاول من تموز بعدما اقترحه الملك محمد السادس تماشيا مع "الربيع العربي".
وكان تعديل الدستور يهدف الى اضفاء مزيد من الديموقراطية على المؤسسات بتعزيز دور البرلمان ورئيس الوزراء مع استمرار اولوية نفوذ الملك.
وللمرة الاولى ينص الدستور الجديد على ان يعين الملك رئيس الوزراء من بين صفوف الحزب الذي يحل في صدارة نتائج الانتخابات.

وتناولت تعليقات صحافية عدة احتمال احراز تقدم لدى اسلاميي حزب العدالة والتنمية، وهو الابرز في المعارضة ويمثله في البرلمان 47 نائبا. ويواجه هذا الحزب ائتلافا من ثمانية احزاب متحالفة مع التجمع الوطني للاحرار الذي يحاول التصدي له.
ودعت حركة "20 فبراير" التي تضم غالبية من الشباب وراديكاليين يساريين واسلاميين، الى مقاطعة الانتخابات.
وتتمثل اكبر رهانات الاقتراع في نسبة المشاركة التي جرت العادة ان تكون متدنية إذ انها لم تتجاوز 37 في المئة خلال الانتخابات الاخيرة في 2007، الامر الذي يعكس عدم اهتمام المغاربة بالشؤون السياسية.

وعنونت صحيفة "ليكونوميست" عيشة انطلاق الحملة ان "نسبة المشاركة تشكل الهاجس الاكبر"، معتبرة ان هذه المسألة قد تكون "حاسمة في نجاح ديناميكية الاصلاحات".
وتضم الجمعية الجديدة سبعين نائبا اضافة الى الذين انتخبوا في 2007، حيث اضيفت مقاعد مخصصة للنساء والشباب بغية اضفاء صورة اكثر حداثة على البرلمان الذي يطغى عليه خصوصا الاعيان.
ويشار الى ان 57 في المئة من الناخبين تقل اعمارهم عن 35 سنة من اصل 13 مليون مسجل في اللوائح الانتخابية.

وتعتبر مشاركة الشباب حاسمة جدا وخصوصاً ان السلطات لا تزال تتجاهل مطالبهم حتى الان على رغم ان المجتمع المغربي لا يزال يعاني من البطالة والامية وانعدام المساواة والفساد.
ويطاول الفقر قسما كبيرا من سكان هذا البلد الذي يعيش نصف سكانه في الريف ويعد 35 مليون نسمة.
وتظل نسبة البطالة مرتفعة جدا بين الشبان الذين تقل اعمارهم عن 34 سنة، وبلغت 31,4 في المئة في الربع الثالث من 2011 استناداً الى ارقام المفوضية العليا للتخطيط على رغم جهود الحكومة للحد من هذه الظاهرة في وضع اقتصادي صعب.
وفي هذا السياق، انطلقت الاحزاب السياسية في سباق تقدّم الوعود الاجتماعية والاقتصادية وتعلن برامج يرى الخبراء انها تهدف الى اغراء الجميع ويصعب تحقيقها.
وعشية بداية الحملة الانتخابية كتبت صحيفة "الاحداث" المغربية ساخرة ان "برامج التوظيف" تلك تقترح انشاء مئات آلاف الوظائف الجديدة على الناخبين.
و ص ف