أقام عدد من منظمات المجتمع المدني في مصر، دعاوى قضائية لإلغاء قرارات اللجنة العليا للانتخابات، لحصول المحليات الأهلية والمنظمات المدنية على تصاريح مراقبة الانتخابات، في وقت هدد أحد مرشحي حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» في الإسكندرية «باللجوء الى القضاء بدعوى بطلان الانتخابات في المحافظة ما لم يحصل على الاسطوانات المدمجة المبينة لمقار أحد أبناء الدائرة، وأسماء المرشحين».

وفيما بدأ حزب «المصريين الأحرار» دعم مرشحيه في الانتخابات البرلمانية، المقرر بدء المرحلة الأولى منها 28 نوفمبر الجاري بتدشين «الجبهة الشعبية لمواجهة فلول الوطني»، ركزت «الجبهة الحرة للتغيير السلمي» على توزيع كشوف بأسماء أعضاء الحزب «الوطني» المنحل، الذين يخوضون الانتخابات من خلال الأحزاب المختلفة.

واكدت منظمات المجتمع المدني أن «القواعد التي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات لحصول المنظمات على تصاريح بمراقبة الانتخابات مخالفة للقانون والدستور»، مضيفة في دعواها أن اللجنة العليا للانتخابات فوضت المجلس القومي لحقوق الإنسان فحص الطلبات المقدمة للحصول على تصاريح مراقبة، وهو ما اعتبرته المنظمات مهددا لفرصتها في المراقبة».
وأوضحت أن «الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة للبلاد المنصوص عليه دستوريا وقانونيا يقتضي بأن يراقب المجتمع كله الانتخابات، وبالتالي فإن قصر تلقي الطلبات على المجلس القومي لحقوق الإنسان هو أمر فيه تميز وإعاقة لعمل كل منظمات المجتمع المدني».

من جانبه، احتج مرشح حزب «الحرية والعدالة» في الدائرة الثانية في الإسكندرية على مقعد العمال صابر أبوالفتوح على عدم حصول دائرته على «الاسطوانات المدمجة» المبين فيها أماكن اللجان ومعلومات أخرى اعتبرها أساسية في العملية الانتخابية.
وهدد باللجوء الى القضاء مختصما اللجنة العليا للانتخابات، مشيرا إلى أن «شبح البطلان يهدد الانتخابات ما إن لم تستقر الأمور التنظيمية».
وكان مرشحو حزب «الحرية والعدالة» اعتصموا قبل يومين أمام مديرية الأمن بعد اكتشافهم عدم احتواء الاسطوانات المدمجة التي تسلموها من مديرية الأمن على أماكن اللجان وأرقام بطاقات الرقم القومي الخاصة بالناخبين.