تعهدت السلطات السورية العفو عن حملة السلاح الذين يسلمون انفسهم اليها في مهلة ثمانية ايام، لكن وزارة الخارجية الاميركية نصحت السوريين بعدم تسليم انفسهم الى النظام. وقالت الناطقة باسمها فيكتوريا نولاند للصحافيين: "لا انصح احدا بتسليم نفسه الى سلطات النظام في الوقت الحاضر"، مبدية قلقاً على سلامة من يفعل ذلك.
في غضون ذلك، استمر قمع التظاهرات التي انطلقت امس في ما سمته المعارضة "جمعة الله اكبر على من طغى وتجبر" ، وتحدثت انباء عن سقوط 17 قتيلاً على رغم موافقة نظام الرئيس بشار الاسد على خطة جامعة الدول العربية لتجاوز الازمة، الامر الذي عزز شكوك المعارضة والعواصم الغربية في التزام دمشق هذه الخطة.

وتحدث وزير الخارجية المصري محمد عمرو عن الخطة العربية فقال: "إن هذا توجه سليم لأن الهدف كان منع اي تدخل اجنبي"، وقال: "هناك متربصون كثيرون ينتظرون فشل الجامعة العربية وفشل الجهود العربية لفرض التدخل الأجنبي... الحقيقة أننا لا نعد مساهمتنا في الشأن السوري تدخلا في شأن داخلي لأنه في بعض الأحيان يجب تدخل طرف ثالث لحل المشكلة عندما يصل الطرفان إلى طريق مسدود، وعندما يكون الطرف الثالث جزءا من الأسرة فهذا أفضل كثيرا من أن يكون الوسيط من الخارج ، خصوصا ان الجامعة العربية وكل أعضائها لا يهمهم إلا مصلحة الشعب السوري إنما الأطراف الخارجيون لا نضمن دوافعهم لذا فهو تدخل محمود جدا".

حقوق الانسان
وافاد اعضاء في مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان انهم يريدون "تسليط الضوء" على الانتهاكات التي ترتكب في سوريا، وسيدفعون في اتجاه اجراء تحقيقات في سلوك النظام سواء سمح لمراقبي المجلس بدخول الاراضي السورية ام لم يسمح.
وكانت دمشق منعت وصول بعثة لتقصي الحقائق من مجلس حقوق الانسان في آب، كما رفضت ايضا دخول لجنة تحقيق تدعمها الامم المتحدة تألفت بعد ذلك، ومن ثم توجه اعضاء اللجنة الى المناطق الحدودية في بلدان مجاورة لسوريا لرصد الانتهاكات من هناك.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى مجلس حقوق الانسان ايلين تشيمبرلين دوناهو خلال اجتماع في معهد بروكينغز للابحاث في واشنطن: "بالنسبة الى الشأن السوري لا تزال الفرصة متاحة، حتى انها متاحة جدا". واضافت: "لا نشعر باننا فقدنا الزخم.. وسنفعل كل ما في وسعنا لتسليط الضوء على الانتهاكات المستمرة والضغط بأقصى طاقتنا".
وشددت على ان منع اعضاء اللجنة من الوصول الى سوريا "يزيد عزم المجتمع الدولي" على الضغط على نظام الرئيس بشار الاسد.
ومن المقرر ان تنشر لجنة التحقيق تقريرا عن سوريا في 30 تشرين الثاني ومن المرجح ان يعقد مجلس حقوق الانسان الذي يتخذ جنيف مقرا له جلسة للنظر في مضمونه.

وقالت نائبة رئيسة المفوضية السامية للامم المتحدة لحقوق الانسان كيونغ وا كانغ لمنتدى واشنطن انه على رغم عدم امكان الوصول الى شوارع المدن السورية كدمشق وحمص وغيرهما، الا ان "التقنيات الحديثة لا تدعنا نواجه نقصا في المعلومات". واضافت ان مفتشي الامم المتحدة "تحدثوا مع المتظاهرين عبر سكايب وكان المتظاهرون في قلب الاحداث في الشوارع يوميا".
وبينما شددت على ان الشهادات التي جمعت من 150 من الضحايا والشهود الذين فروا الى البلدان المجاورة اتاحت للامم المتحدة الاطلاع "بشكل اكثر وضوحا على انماط الانتهاكات"، الا انها اقرت بأن هيئات الامم المتحدة "كانت تود طبعا لو اتيح لها الدخول ومعاينة الوضع" بنفسها. وطالبت مجددا "بالدخول والتحقيق".