| القاهرة - «الراي» |

كشف بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري أمس، عن معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد، والتي سوف تشكل من 80 عضوا من غير أعضاء مجلسي الشعب والشورى، يمثلون جميع أطياف المجتمع المصري، شرط أن يتوافر في من ينضم الى اللجنة شروط العضوية لمجلس الشعب.
وضمن الأعضاء الـ 80، تضم اللجنة التأسيسية 3 من مستشاري المحكمة الدستورية العليا، و3 من محكمة النقض، ومستشارين من مجلس الدولة، و2 من هيئة قضايا الدولة، إضافة إلى 2 من مستشاري النيابة الإدارية ترشحهم جمعياتهم العمومية.

وتضم اللجنة أيضا 13 من أساتذة الجامعات المصرية على أن يكون من بينهم 5 على الأقل من أساتذة القانون يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات و15 من النقابات المهنية يتم اختيارهم في اجتماع مشترك لمجالس هذه النقابات، إضافة إلى 5 من النقابات العمالية ترشحهم الاتحادات العمالية، و5 من الفلاحين ترشحهم اتحاداتهم.

وتضم اللجنة حسب البيان الحكومي 5 من اتحاد الجمعيات الأهلية على أن يكون من بينهم ممثل لذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى 5 من عضوات اتحاد الجمعيات النسائية يرشحهن مجلس إدارة الاتحاد، و5 من جمعيات حقوق الإنسان يرشحهم المجلس القومي لحقوق الإنسان، إضافة لعضو من كل من اتحاد الكتاب، واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات واتحاد الغرف السياحية وجمعيات رجال الأعمال، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، والقوات المسلحة والشرطة والاتحادات الرياضية، إضافة إلى اتحادات طلاب الجامعات، والأزهر الشريف والكنائس المصرية.
ويختار الأعضاء الباقون في اللجنة من بين ممثلي الأحزاب والمستقلين، حسب نسبة تمثيلهم في مجلسي الشعب والشورى، بحد أقصى 5 أعضاء وبحد أدنى عضو على الأقل، على أن يكون من بين أعضاء الجمعية التأسيسية 10 سيدات على الأقل، و10 أعضاء على الأقل، لا تتجاوز أعمارهم الـ 35.

ونصت الوثيقة الحكومية على أنه إذا تضمن مشروع الدستور الذي أعدته الجمعية التأسيسية نصا أو أكثر يتعارض مع المقومات الأساسية للدولة أو الحقوق والحريات العامة التي استقرت عليها الدساتير المصرية بما فيها الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 والإعلانات الدستورية التالية له، فيطلب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما له من سلطات رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية من الجمعية التأسيسية إعادة النظر في هذه النصوص خلال مدة أقصاها 15 يوما، فإذا لم توافق الجمعية، كان للمجلس أن يعرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا على أن تصدر المحكمة قرارها في شأنه خلال 7 أيام من تاريخ العرض ويكون حكمها لجميع سلطات الدولة.

ونصت أيضا على أنه إذا لم تنته الجمعية التأسيسية من إعداد مشروع الدستور خلال الأشهر الـ 6 المنصوص عليها في الإعلان الدستوري، يكون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، تشكيل جمعية تأسيسية جديدة وفقا للمعايير المتوافق عليها لإعداد مشروع الدستور خلال 3 أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض المشروع على الشعب للاستفتاء عليه خلال 15 يوما من تاريخ الانتهاء من إعداده.