أكد المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو لـ «الحياة»، أن سيف الإسلام القذافي يجري اتصالات غير مباشرة مع المحكمة لتسليم نفسه، وأنه «يطلب ضمانات باللجوء إلى دولة خارج ليبيا في ما لو أثبت براءته». وحمّل أوكامبو سيف الإسلام مسؤولية موازية لمسؤولية والده معمر القذافي عن الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في ليبيا. وقال في الوقت نفسه إنه يحقق في الجرائم المرتكبة من الجانبين، قوات القذافي والثوار، أثناء القتال في ليبيا وإنه قد يصدر مذكرات توقيف جديدة في حال اقتضى الأمر.

وأضاف أوكامبو في مقابلة مع «الحياة» أن سيف الإسلام كان «مسؤولاً عن عمليات توظيف المرتزقة ونقلهم إلى ليبيا وتمويل العمليات (ضد المتظاهرين المدنيين) وإبقائها مستمرة»، مشيراً إلى أن قضاة المحكمة «يعتمدون على هذه الاتهامات في مذكرة التوقيف التي أصدروها بحق سيف الإسلام». وتابع أنه على رغم ذلك، فإن «سيف الإسلام لا يزال بريئاً حتى تثبت إدانته ولديه الحق في الذهاب إلى لاهاي وتعيين محام وتقديم أدلته، ولكننا نعتقد أن لدينا أدلة كافية لإدانته».

وعن الاتصالات بالمحكمة، قال أوكامبو إن سيف الإسلام بادر إلى الاتصال عبر أشخاص آخرين وهم يحاولون معرفة «ما إذا كان بالإمكان تبرئته وما إذا كان في إمكانه تجنّب العودة إلى ليبيا بعد المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية». وأضاف أن لديه معلومات عن محاولة سيف الإسلام الفرار من ليبيا «إلى دولة مجاورة بمساعدة مرتزقة».

وعن الرسالة التي يريد أن يوجهها إلى سيف الإسلام القذافي، قال أوكامبو: «إن قرار الإدانة أو البراءة يتخذه قضاة المحكمة، ولجوء سيف إلى دولة أخرى مسألة تبتها الدولة المعنية نفسها». وحذّره من «أننا سنعتقله بالتأكيد لكنه لا يزال في إمكانه اتخاذ قرار تسليم نفسه ويمكنه أن يستسلم والمحكمة الجنائية الدولية تحمي الشهود وهذه هي وظيفتها».

وفي شأن الادعاءات بارتكاب جرائم حرب من الجانبين أثناء القتال في ليبيا، قال أوكامبو إن «التحقيقات مستمرة وهي تركز على جرائم الحرب ضد المدنيين»، مشيراً إلى أن كل الادعاءات ضد الثوار وحلف الناتو «ستستفيد المحكمة في شأنها من تحقيقات بعثة الأمم المتحدة التي ستصدر تقريرها في آذار (مارس) المقبل، والحكومة الجديدة التي تقول إنها ستؤسس لجنة وسنرى أين تتجه». وقال إنه سيعود إلى مجلس الأمن لإطلاعه على نتائج هذه التحقيقات في أيار (مايو) المقبل.

وكان أوكامبو حمّل في تقريره إلى مجلس الأمن سيف الإسلام القذافي مسؤولية موازية لمسؤولية أبيه العقيد معمر القذافي في ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية بحق المتظاهرين المدنيين في ليبيا. وتضمن التقرير «إمكان إجراء المحكمة الجنائية الدولية محاكماتها في ليبيا إذا رأت أن ذلك سيكون في مصلحة العدالة». لكنه أشار أيضاً إلى ادعاءات ضد «جميع الأطراف في النزاع بارتكاب جرائم حرب» و «تقارير بأن قوات المجلس الوطني الانتقالي اعتقلت تعسفاً أعداداً كبيرة من العمال الأفارقة ممن يشتبه في أنهم مرتزقة موالون للقذافي».

واستمع مجلس الأمن بعد ظهر الأربعاء إلى أوكامبو، الذي قال في تقريره إن «مذكرتي التوقيف بحق سيف الإسلام ورئيس جهاز الاستخبارات عبدالله السنوسي لا تزالان قائمتين». وأشار إلى أن مساهمة سيف الإسلام في الجرائم كانت من خلال استخدام نفوذه، وأنه «كان بمثابة رئيس لوزراء الأمر الواقع». وقال إنه أعطى أوامر «بتجنيد مرتزقة وحشد الميليشيات والقوات وبسجن المعارضين السياسيين والقضاء عليهم، وتوفير الموارد لقوات الأمن، ومخاطبة السكان علناً بغية تهديد المتظاهرين وتخويفهم، والمساهمة في حملة التستر» على الجرائم.

وأضاف أن الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية خلصت إلى أن «معمر القذافي وسيف الإسلام يتحملان على السواء المسؤولية المتبادلة بصفتهما المسؤولين الأساسيين عن ارتكاب الجرائم، كشريكين غير مباشرين في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية من قتل واضطهاد».

وقال إن الدائرة التمهيدية رأت أن ثمة أسباباً معقولة «للاعتقاد أن السنوسي يتحمل المسؤولية الرئيسية عن الجرائم التي ارتكبت في بنغازي من ١٥ شباط (فبراير) إلى ٢٠ منه على الأقل، من أفراد القوات المسلحة الخاضعة لسيطرته، وأنه مرتكب غير مباشر للجريمة».
وأشار أوكامبو إلى أنه قدّم ٥٧ طلباً للمساعدة من دول أعضاء وغير أعضاء في نظام روما الأساسي «وأن هذه الدول قدّمت المساعدة في معظمها».

وأثنى على «تعهد المجلس الوطني الانتقالي التعاون مع المحكمة»، مشيراً إلى أنه «أخذ علماً بجهود المجلس للحفاظ على الأدلة الحيوية». وأشار إلى أن مذكرات التوقيف لا تزال قائمة «حتى يتم الاعتقال وتسليم المتهمين إلى المحكمة». وأضاف أنه إذا ما قررت السلطات الليبية النظر في الحالات نفسها وملاحقة الأفراد أنفسهم عن الجرائم نفسها والسلوك الكامن نفسه، سيتوجب عليها الطعن في مقبولية الدعوى في المحكمة، «وسيترك حينها إلى قضاة المحكمة الجنائية الدولية ليقرروا». لكنه أكد أنه يجوز للمحكمة في «حالة معينة أن تقرر الانعقاد في ليبيا إذا رأت أن ذلك سيكون في مصلحة العدالة».

وتحت بند «التحقيقات»، قال أوكامبو إنه يواصل جمع الأدلة على الجرائم المرتكبة في ليبيا من «مصادر متنوعة وموثوقة». وشدد على أنه يهتم «بحماية الفئات الأشد عرضة للخطر بما في ذلك النساء والأطفال والمهاجرون». وأضاف ان مكتب الدائرة التمهيدية «أخذ علماً» بالادعاءات الواردة في تقرير لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق «عن اعتقالات جماعية للأفارقة السود الذين يشتبه في أنهم مرتزقة موالون للقذافي».

وأضاف أن تقارير بأن قوات الأمن التابعة للمجلس الوطني الانتقالي «اعتقلت تعسفاً في طرابلس أعداداً كبيرة من العمال المهاجرين من تشاد ومالي والنيجر ونيجيريا والسودان». ونقل أقوالاً تفيد «أن المعتقلين محتجزون في مراكز في كل أرجاء طرابلس وسجون في عين زارة وتاجوراء وقاعدة معيتيقة الجوية فضلاً عن مراكز الاعتقال الموقتة بما فيها المعهد الوطني للنفط ونادي باب البحر لكرة القدم والمدارس المحلية». وأشار الى «تعرض الأفارقة السود إلى الحبس التعسفي والمعاملة السيئة في مدينة الزاوية».

وتحت بند «جرائم الحرب»، قال أوكامبو إن «ادعاءات وردت ضد جميع أطراف النزاع بشأن الاستخدام غير المتناسب للقوة الذي يمكن أن يشكل جريمة حرب وفقاً للمادة ٨ من نظام روما».
وأكد أن منظمة الحلف الأطلسي أبدت استعدادها التام للتعاون مع لجنة التحقيق الدولية في شأن «التقارير عن الهجمات العشوائية خلال عملياتها العسكرية على المدنيين». ودعا أوكامبو الدول إلى العمل معاً لدعم السلطات الليبية «للتوصل إلى اعتقال المتهمين».