حذرت جماعة "الاخوان المسلمين" المصرية من "مخاطر على الامن الداخلي" المصري اذا اصرت الحكومة على اصدار وثيقة تتضمن المبادئ الاساسية للدستور وطريقة انشاء لجنة اعداده التي افادت صحيفة "الاهرام" الحكومية ان المجلس العسكري قد يصدرها في اعلان دستوري قريبا ودعت الى تظاهرة احتجاج مليونية. وتقول الجماعة ان هذه الوثيقة ترمي الى فرض هيمنة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على السياسة في البلاد بعد الفترة الانتقالية.
وجاء في بيان للجماعة: "بعدما هدأت الساحة السياسية واتجهت الأحزاب والقوى السياسية نحو البدء بإجراءات الانتخابات البرلمانية، فوجئنا بدعوة من (نائب رئيس الوزراء للتحول الديموقراطي) علي السلمي الى الأحزاب السياسية لإقرار مواد دستورية ووضع معايير لاختيار الجمعية التأسيسية واعتبار هذه الأمور ملزمة للشعب كله واصدارها في صورة اعلان دستوري جديد". وذكر بأنه سبق لـ"الاخوان" ان "رفضوا هذا الامر"، واعتبر ان هذه الخطة الرامية الى وضع مبادئ اساسية للدستور وتحديد طريقة اختيار الجمعية التأسيسية التي ستضعه "هي اغتصاب لحق الشعب في انتخاب اللجنة التأسيسية ومنحه الدستور الذي يريد". واضاف: "إننا نطالب بإقالة الدكتور علي السلمي، وإذا أصرَّت الحكومة على هذا المسلك فإننا نطالب بإقالة الحكومة كلها، باعتبار دعوته هذه إنما تمثل خطرا على الأمن المصري الداخلي". وشدد على ان "الاخوان المسلمين وكل القوى الوطنية الشريفة لن تسمح بفرض إرادة أقلية ضئيلة على الشعب المصري العظيم، وتدعو الجميع الى ان يعتبر بما حدث للنظام المستبد الفاسد"، في اشارة الى اسقاط نظام الرئيس حسني مبارك.

وتلا البيان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق من جماعة "الاخوان المسلمين" سعد الكتاتني خلال مؤتمر صحافي حضره ممثلو بعض الاحزاب الصغيرة معظمهم من الاسلاميين.
ودعا الكتاتني الى تظاهرة مليونية في 18 تشرين الثاني الجاري للاحتجاج على هذا المشروع.

وترفض الجماعة والحركات السلفية في مصر الاتفاق على مبادئ دستورية او على معايير لتشكيل الجمعية التأسيسية قبل اجراء الانتخابات العامة التي يعتقدون انهم سيحصلون على الغالبية خلالها. وهي تستند في رفضها الى الاعلان الدستوري الذي اصدره في 30 اذار المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الممسك بالسلطة منذ تنحي مبارك في شباط الماضي والذي يقضي بأن يختار مجلس الشعب بعد انتخابه لجنة من 100 عضو لوضع دستور جديد للبلاد.

وقال السلمي في تصريحات نشرتها الاربعاء "الاهرام" ان الحكومة "تبحث باهتمام" في اصدار المجلس العسكري "اعلان مبادئ اساسية للدستور" يتضمن كذلك معايير انشاء لجنة وضع الدستور.
وأوضحت "الاهرام" ان الوثيقة المقترحة تنص على ان "مصر دولة مدنية ديموقراطية تقوم على المواطنة وسيادة القانون وتحترم التعددية وتكفل الحرية والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المصريين من دون أي تمييز او تفرقة"، في اشارة الى عدم التمييز بين المسلمين والمسيحيين الذين يشكلون ما بين 6 و8 في المئة من عدد السكان البالغ اكثر من 80 مليون نسمة.
كما تتضمن الوثيقة تأكيدا ان "الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع" مع اقرار حق "غير المسلمين في الاحتكام الى شرائعهم في احوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية".

لكن الوثيقة تتضمن بندا يثير خلافات شديدة بين القوى السياسية ويتعلق بموازنة الجيش اذ ينص، استنادا الى "الاهرام"، على انه "يختص المجلس الاعلى للقوات المسلحة دون غيره بالنظر في كل ما يتعلق بالشؤون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها على ان يتم ادراجها رقما واحدا في الموازنة العامة للدولة".
وتحتوي الوثيقة ايضا على لاختيار 80 عضوا في لجنة وضع الدستور غالبيتهم من ممثلي النقابات المهنية والعمالية واساتذة الجامعات وخبراء القانون الدستوري والجمعيات الاهلية واتحادات الطلاب والازهر والكنائس.

طنطاوي
ووافق رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي على تعيين عبدالفتاح الجبالي رئيسا لمجلس ادارة "الاهرام" ومد خدمة خالد بكير رئيسا لمجلس ادارة دار التحرير للطبع والنشر سنة.
واصدر عفوا نهائيا عن 334 مواطنا صدرت في حقهم أحكام نهائية، من القضاء العسكري. ولم يذكر البيان ما اذا كان ناشطون سياسيون ضمن من شملهم العفو الذي صدر قبل ايام من عيد الاضحى الاحد.