بدأ السعوديون بعد ظهر امس بمبايعة ولي العهد الجديد الامير نايف بن عبد العزيز اثر تعيينه خلفا لشقيقه الراحل الامير سلطان، في حين ناشده ناشطون اطلاق "آلاف المعتقلين" لاسباب سياسية.

وافادت وكالة الانباء السعودية "واس" ان مبايعة المواطنين لولي العهد بدأت بعد الظهر في قصر الحكم في الرياض. واضافت ان المبايعة في المحافظات ستكون امام امراء المناطق اليوم الاحد.
وقد عين العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز ليل الخميس وزير الداخلية الامير نايف بن عبد العزيز ولي عهد جديداً في المملكة الغنية بالنفط.
وافاد الديوان الملكي في بيان ان الملك "قرر بعد الاطلاع على نظام هيئة البيعة وبعد ابلاغ رئيسها واعضائها اختيار الامير نايف ولياً للعهد ونائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية".
وعبرت الاوساط الاعلامية عن ترحيبها بتعيين ولي العهد (77 سنة) مشيدة بصفات "رجل الدولة صاحب العزم والحزم".

وكان الرئيس الاميركي باراك اوباما وجه الجمعة تهنئة الى القيادة السعودية اثر اختيار الامير نايف وليا للعهد، مشيرا الى ان الولايات المتحدة "تعرف وتحترم" التزامه مكافحة الارهاب. واضاف في بيان صادر عن البيت الابيض: "اهنىء الملك عبدالله والسعوديين بعد اختيار الامير نايف بن عبد العزيز وليا للعهد ونائبا لرئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية". واوضح "لقد خدم الامير نايف بلاده بتفان وامتياز اكثر من 35 عاما وزيراً للداخلية، والولايات المتحدة تعرفه وتحترم التزامه مكافحة الارهاب ودعم السلام والامن في المنطقة". واكد ان "الولايات المتحدة ترحب بمواصلة الشركة الوثيقة مع ولي العهد في مناصبه الجديدة".

المعتقلون السياسيون
واذا لم يكن تعيين الامير نايف موضع خلاف داخل العائلة المالكة، الا انه يثير مخاوف الاوساط الليبرالية التي اصدرت بيانا غداة تعيينه وليا للعهد يطالبه باطلاق "آلاف المعتقلين لاسباب سياسية" ورفع المنع المفروض على سفر بعض الناشطين "من دون وجه حق".
ويشرف الامير نايف وزير الداخلية منذ 1975، بنجاح على محاربة تنظيم "القاعدة" وكل شكل آخر من الاحتجاجات.
واعتبر الموقعون على بيان، وعددهم 91 ناشطا يمثلون مختلف التيارات بينهم عدد كبير من النساء، مسألة المعتقلين "القضية الكبرى التي تؤرق جمعا كبيرا من المواطنين وكل الهيئات والمؤسسات والافراد المعنيين بحقوق الانسان".

وكانت جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية "حسم" التي اسسها 11 ناشطا حقوقيا واكاديميا عام 2009 اعلنت سابقا ان السلطات "تحتجز من دون محاكمة آلاف السجناء لاسباب سياسية".
وطالب الموقعون بـ"الافراج عن المتهمين في قضايا الرأي ومن سجنوا من دون مسوغ شرعي او قانوني ورفع حظر السفر عمن طاولهم المنع من دون وجه حق".
وخاطب البيان الامير نايف الذي احتفظ بحقيبة الداخلية: "لعل خير ما تستهلون به مسؤوليتكم الجديدة يا صاحب السمو هو انهاء معاناة ذوي المعتقلين وجمع شملهم بهم مما يبهج فرحتهم ويطوي صفحة بؤسهم ويقفل هذه الملفات جميعا". واضاف ان "خطوة من هذا القبيل ستفتح صفحة جديدة تواكب تطلعات الشعب في الانجازات المتوخاة".
و ص ف