بنغازي (ليبيا)، باماكو، تونس - أ ف ب - أعلن قادة ليبيا الجدد الخميس أنهم سيحاكمون قتلة معمر القذافي عقب الضجة التي أثارتها ظروف مقتله. وصرح نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي عبدالحفيظ غوقة: «بالنسبة إلى القذافي، نحن لا ننتظر أن يقول لنا أي شخص (ما يجب أن نفعله)». وأضاف: «بدأنا تحقيقاً. وأصدرنا ميثاقاً للأخلاق في معاملة أسرى الحرب. وأنا متأكد أن ذلك كان عملاً فردياً وليس من عمل الثوار أو الجيش الوطني».
وتابع أن «أي شخص مسؤول عن ذلك (مقتل القذافي) سيقاضى وسيحصل على محاكمة عادلة».

ويأتي تصريح المجلس فيما يدرس حلف الأطلسي إمكان لعب دور جديد في ليبيا في أعقاب مقتل القذافي الذي أثار الجدل. وصوّت مجلس الأمن الدولي أمس الخميس على إنهاء العملية العسكرية للحلف في 31 تشرين الأول (أكتوبر) 2011. وأمر أعضاء المجلس الـ15 بإنهاء فرض حظر الطيران فوق ليبيا والأعمال الهادفة إلى حماية المدنيين في ذلك البلد ابتداء من الساعة 23.59 مساء بتوقيت ليبيا يوم 31 تشرين الأول 2001.

وكان مجلس الأمن أصدر قراراً في آذار (مارس) الماضي بفرض حظر الطيران وحماية المدنيين بعد أن اطلق معمر القذافي هجمات دموية ضد المتظاهرين المعارضين لنظامه.
في غضون ذلك، أفادت مصادر أمنية نيجرية ومالية وكالة «فرانس برس» الخميس، أن رئيس الاستخبارات العسكرية الليبية السابق عبدالله السنوسي الذي تلاحقه المحكمة الجنائية الدولية دخل إلى مالي عبر النيجر مع بعض رجاله.
وقال مصدر امني نيجري رفض كشف اسمه، إن «عبد الله السنوسي وصل إلى صحراء مالي قادماً من النيجر». وأكد مصدر أمني مالي المعلومات في اتصال من شمال مالي، موضحاً أنه «جاء إلى صحراء مالي مع فريق صغير من رجاله».

ولم تشر هذه المصادر الأمنية الى وجود سيف الإسلام القذافي، ابن معمر القذافي الذي قتل في مسقط رأسه في سرت قبل أسبوع، مع السنوسي، وكان يعتقد أن سيف الإسلام سيخلف اباه. وأشير إلى وجود الرجلين الثلثاء عند حدود ليبيا والنيجر، بحسب ما قال مسؤولون من طوارق النيجر.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 27 حزيران (يونيو) مذكرة توقيف بحق الرجلين، وكذلك معمر القذافي.

ووقّعت مالي معاهدة روما التي تنص على انشاء المحكمة الجنائية الدولية ومن واجبها نظرياً تسليم الملاحقين الى المحكمة. وأصدرت محكمة جنايات باريس في آذار (مارس) 1999 حكماً بالسجن مدى الحياة بحق السنوسي (62 سنة) لتورطه في تفجير طائرة «يوتا» الفرنسية في 1989، الذي أسفر عن مقتل 170 شخصاً.

وبعدما قاتلوا في ليبيا مع قوات القذافي ضد قوات المجلس الوطني الانتقالي الذي تولى الحكم في طرابلس، عاد مئات المسلحين من أصل مالي مؤخراً إلى شمال مالي. ومعظمهم من المتمردين الطوارق السابقين الذين كافحوا نظام باماكو المركزي بمساعدة معمر القذافي خلال التسعينات وبداية الألفين، وانبعثت حركة التمرد مجدداً في 2006 و2009.
وتشكل عودتهم مصدر قلق في المنطقة لا سيما أن شمال مالي يعاني من انعدام الاستقرار بسبب تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي الذي يتخذ من تلك المنطقة قاعدة خلفية ينطلق منها لتنفيذ اعتداءات وعمليات خطف أجانب خصوصاً، وعدة نشاطات تهريب.

وفي جوهانسبورغ (ا ف ب)، أفادت صحيفة بيلد التي تصدر في جنوب افريقيا الخميس، ان مجموعة من المرتزقة من هذا البلد ما زالت في ليبيا تحاول اخراج سيف الإسلام القذافي من هناك. وتحدثت صحيفة رابورت التي تصدر باللغة الأفريكانية أيضاً الأحد، استناداً الى مصادر لم تذكرها، عن 19 مرتزقاً من جنوب افريقيا تعاقدت معهم شركات جنوب افريقية مرتبطة بالقذافي للمشاركة في حماية العقيد وأقاربه.

وكتبت صحيفة بيلد الخميس، أن طائرات تنتظر في جوهانسبورغ والشارقة في الإمارات العربية المتحدة بانتظار امر الاقلاع لنقل المرتزقة -وربما سيف الإسلام- عندما تسمح الظروف بذلك.
وفي نهاية آب (اغسطس) أفادت معلومات صحافية أيضاً أن مجموعة جنوب افريقية نقلت من طرابلس إلى نيامي كمية من الذهب والعملة الاجنبية والالماس لحساب القذافي.
وبعد شهر، ساعد مرتزقة من جنوب افريقيا على ما يبدو زوجة معمر القذافي صفية وابنته واثنين من ابنائه هنيبال ومحمد، على الفرار، كما أفادت بيلد.
وأكدت رابورت الأحد، أن اثنين من المرتزقة على الأقل قتلا في الهجوم الذي شنه طيران الحلف الاطلسي على قافلة القذافي بينما جرح آخرون ما زالوا مختبئين في ليبيا.
ولم تشأ وزارة الخارجية الجنوب افريقية التعليق على هذه المعلومات.

الافراج عن المحمودي
وفي تونس، أعلن محامي البغدادي المحمودي، رئيس الوزراء الليبي السابق في عهد معمر القذافي، لوكالة «فرانس برس» الإفراج عن موكله المسجون منذ شهر في تونس في انتظار بت قرار في شأن تسليمه إلى ليبيا في 22 تشرين الثاني (نوفمبر).
وقال المحامي المبروك كرشيد «لقد منحنا القاضي السراح الوقتي، ونعتبر هذا القرار مشرفاً ومحترماً لحقوق الإنسان»، مشيداً بـ «استقلال القضاء» التونسي.

ومن المقرر أن يكون البغدادي المحمودي (70 عاماً) قد غادر أمس الخميس سجن المرناقية القريب من العاصمة. والبغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد القذافي، كانت صدرت بحقه مذكرة جلب من السلطات الليبية الجديدة. وكان تم توقيفه في تونس في 21 أيلول (سبتمبر) قرب الحدود مع الجزائر وحكم عليه بالسجن ستة أشهر بتهمة «الدخول بطريقة غير شرعية» للبلاد. وبعد أسبوع نقضت محكمة استئناف الحكم غير أنه أُبقي موقوفاً بعدما طلبت ليبيا تسليمه. وأعلن حينها المحمودي إضراباً عن الطعام لأيام عدة.
وشكّلت تونس المحاذية لليبيا معبراً أو مستقراً لليبيين منذ بدء النزاع في بلادهم في منتصف شباط (فبراير).
واعترفت السلطات التونسية بالمجلس الوطني الانتقالي في 22 آب (أغسطس) في خضم سيطرة قواته على العاصمة طرابلس، وتعهدت بالتعاون الأمني مع السلطات الليبية الجديدة.

بوتين
على صعيد آخر، ذكرت وكالات الأنباء الروسية، أن رئيس الورزاء الروسي فلاديمير بوتين انتقد الخميس الصور «المقززة» لمقتل معمر القذافي التي بثتها «وسائل إعلام عالمية».
وقال بوتين، الذي أعلن أخيراً عزمه العودة إلى الكرملين خلال الانتخابات الرئاسية في 2012: «قُتل معظم أفراد أسرة القذافي. وعرضت جثته على كل القنوات الدولية. من المستحيل رؤية هذه المشاهد من دون الشعور بالاشمئزاز. ما هذا؟!».
وأضاف خلال اجتماع مع الجبهة الشعبية، الحركة التي تدعمه، وأُسست الصيف الماضي قبل الانتخابات التشريعية المقررة في الرابع من كانون الأول (ديسمبر): «عرضوا صورة رجل مغطى بالدماء ومصاباً بجروح ولا يزال حياً ويتعرض للضرب حتى الموت. وعرضوا كل ذلك على الشاشات». وأوضح: «يرى ملايين الأشخاص هذه المشاهد بما في ذلك أطفال. هذه ليست صور متحركة (...) هذا ليس بالأمر الجيد».