القاهرة - أحمد مصطفى
بعد ساعات من إغلاق باب الترشح في الانتخابات البرلمانية المصرية المقررة نهاية الشهر المقبل، فجَّر القضاء الإداري مفاجأة من العيار الثقيل بحكم يلزم الحكومة باتخاذ الإجراءات التي تكفل السماح للمصريين في الخارج بالتصويت في الاستحقاق المرتقب، وطالب بإنشاء مقار انتخابية في السفارات حول العالم لتمكين المغتربين من التصويت في الانتخابات المقبلة.
لكن مسؤولاً أكد لـ «الحياة» أن الحكومة ستطعن في الحكم القضائي أمام المحكمة الإدارية العليا. وشدد على «صعوبة تنفيذ الحكم في هذه الظروف التي تمر بها البلاد وانتشار المصريين في مختلف أقطار العالم».

وبعيداً من هذه المعركة القضائية، أظهرت الترشيحات لمجلسي البرلمان منافسة إسلامية - إسلامية من جانب، وإسلامية - ليبرالية من جهة أخرى. وبين هؤلاء جميعاً وبين من باتوا ينعتون في مصر بـ «فلول الحزب الوطني». ويأتي ذلك في وقت أنهى «حزب الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، جدلاً في الأيام الماضية في شأن شعار الجماعة التقليدي «الإسلام هو الحل»، وأعلن أمس أنه لن يستخدم هذا الشعار في الانتخابات المقبلة، وأنه سيستبدله بشعار «نحمل الخير لمصر».

وقالت مصادر قضائية لـ «الحياة» إن نحو 13 ألف مرشح سيتنافسون على مقاعد البرلمان بغرفتيه البالغة 768 مقعداً، إذ ترشح 6195 على مقاعد الدوائر الفردية، و590 قائمة حزبية في انتخابات مجلس الشعب، و2036 مرشحاً على الفردي، و272 قائمة حزبية في انتخابات مجلس الشورى.
ومع انتهاء مهلة الترشح للانتخابات، زادت حدة الحملات الانتخابية بين المتنافسين على حصد أكبر عدد من المقاعد البالغ عددها 768 مقسمة بين 498 مقعداً لمجلس الشعب (الغرفة العليا للبرلمان) و270 لمجلس الشورى.

وأظهرت الترشيحات أن أكبر المعارك الانتخابية ستكون بين حزب «الحرية والعدالة» الذي دفع بأعضائه للمنافسة على نحو 70 في المئة من المقاعد المخصصة لنظام القوائم، كما دفع بأعضائه أيضاً للمنافسة على 90 في المئة على المقاعد الفردية، فيما ترك لباقي أحزاب «التحالف الديموقراطي من أجل مصر» الذي يجمعه مع 9 أحزاب أخرى، نحو 30 في المئة من مقاعد القائمة.

وتضم قائمة «الحرية والعدالة» 76 امرأة تتقدمهن القيادية «الإخوانية» وفاء مشهور التي تقود قائمة الحزب في محافظة أسيوط، كما تضم القوائم اثنين من الأقباط هم القيادي البارز في «حزب الكرامة» القومي التوجه أمين اسكندر والقيادي في «حزب غد الثورة» الليبرالي سامح سلوان، وعدداً من رموز النخبة في مقدمهم الخبير السياسي الدكتور وحيد عبدالمجيد ونائب رئيس محكمة النقض السابق المستشار محمود الخضيري والدكتور محمد السعيد إدريس ووزير الثقافة السابق محمد عبدالمنعم الصاوي ورئيس اتحاد العمال المستقلين كمال أبو عيطة.

وأعلن التحالف في بيان أمس أنه ينافس على جميع المقاعد النيابية وأنه يسعى إلى «الوصول إلى برلمان قوي، تتشكل فيه غالبية برلمانية متماسكة لها برنامج سياسي متفق عليه، ما يمكِّن البرلمان من العمل والإنجاز، ملبياً مطالب الثورة والشعب».

ويخوض غمار المنافسة بقوة أيضاً «التحالف الإسلامي» الذي يضم ثلاثة أحزاب سلفية ظهرت في أعقاب الثورة بعد سنوات من التهميش وهي «النور» و «الأصالة» السلفيان و «البناء والتنمية» الذي يمثل الذراع السياسية لـ «الجماعة الإسلامية». ويبرز من بين المرشحين على قوائم التحالف عبدالله نجل الأب الروحي للجماعات الإسلامية المسجون في أميركا الشيخ عمر عبدالرحمن. وكان هذا التحالف أعلن المنافسة على جميع المقاعد البرلمانية. وتشهد الانتخابات مجابهات إسلامية - إسلامية في بعض المناطق، لعل أبرزها المواجهة التي ستشهدها إحدى دوائر محافظة المنيا بين قائمة «الحرية والعدالة» التي سيقودها الأمين العام للحزب سعد الكتاتني في مواجهة قائمة حزب «الوسط» الذي سيقود قائمته هناك رئيسه المهندس أبو العلا ماضي. لكن المتوقع أن يتمكن الكتاتني وماضي من المرور إلى بوابة البرلمان، إذ إن نظام القوائم يسمح بفوز مرشحين من القائمتين المتنافستين بحسب الأصوات التي حصلت كل منهما عليها.

وأعلن «الوسط» أنه سينافس بـ 46 قائمة انتخابية على المقاعد المخصصة لنظام القوائم، وأنه دفع بـ 70 مرشحاً بين فئات وعمال وفلاحين على الدوائر الفردية. وأشار إلى أنه رشح 69 امرأة ضمن قوائمه والدوائر الفردية، كما يوجد على قوائم الحزب قبطيان. وتصدر قوائم الحزب عدد من رموز الحزب وقياداته في مقدمهم أبو العلا ماضي ونائبه عصام سلطان الذي يقود قائمة دمياط، والأمين العام للحزب محمد السمان.

وهناك أيضاً حزب «المصريين الأحرار» ذو التوجه الليبرالي الذي يقود تحالفاً انتخابياً آخر يسمى «الكتلة المصرية» يضم ثلاثة أحزاب. وينافس «المصريين الأحرار» الذي أسسه رجل الأعمال نجيب ساويرس على 50 في المئة من المقاعد المخصصة للمنافسة بنظام القائمة. وينافس حزب «الوفد» في الانتخابات منفرداً. لكن يبدو أن الانقسامات التي شهدها قد تضعف من فرص وصول أعداد كبيرة من أعضائه إلى البرلمان.