 | | التاريخ: شباط ١٤, ٢٠١٣ | المصدر: جريدة كل الأردن |  | الحكومة الجديدة " تقليدية بامتياز " - خالد المجالي | مخطئ من يعتقد ان الحكومة الجديدة ستكون مختلفة عن الحكومات التي ارهقت الوطن سنوات عجاف ، ومخطئ من يعتقد ان هناك اي امكانية للتغير لا في الشكل ولا في المضمون للحكومة رغم ' مسرحية ' المشاورات التي ستتم خلال الاسبوع القادم .
الحكومة البرلمانية حسب معلومات طلبة السنة ' الاولى سياسة ' هي التي يحددها الحزب الفائز بالاغلبية او الائتلاف بين عدد من الاحزاب الفائزة بحيث هم من يحددون رئيس الوزراء وينسبون اسمه للملك او لرئيس الجمهورية ثم يقوم باختيار الوزراء بالتنسيق مع تلك الاحزاب ويطلبوا الثقة على برنامج الحكومة من مجلس النواب .
اليوم نحن نعيش ' مسرحية ' فكاهية بما يسمى المشاورات التي سيجريها رئيس الديوان الملكي مع الكتل النيابية والمستقلين وكلنا ندرك ان ما تسمى كتل او احزاب ما هي الا مجموعة من الاسماء التي لا يجمعها الا مصالحها الشخصية فقط ولا تملك اي برامج حزبية او حتى قواعد تنظيمية يمكن ان تضمن استمرار تلك الكتل لمدة اسبوع قادم .
ما سيتم في اللقاءات مع رئيس الديوان سيكون عبارة عن مضيعة وقت المفروض انه ثمين بالنسبة لدولة تعاني من قضايا اقتصادية وسياسية ملحة وبحاجة الى سرعة في العمل والتشريع ولن اكون مخطئ اذا قلت ان كل تلك اللقاءات لن تخرج عن المجاملات والطلبات الخاصة من كل مجموعة خاصة باسماء ترغب كل مجموعة ان تشارك في الحكومة القادمة .
ولعلي هنا اجتهد من الان بتحديد الوزارة القادمة قبل كل تلك المشاورات لاعطي دليل مسبق على فشل هذه التجربة لان ما بني على باطل فهو باطل .... وستكون مخرجات المشاورات كما كانت مخرجات قانون الانتخاب المتخلف الذي فرض علينا فرضا كما تفرض علينا اليوم سيناريوهات لا هدف منها الا المماطلة وكسب الوقت .
الحكومة الجديدة ستكون برئيس تقليدي مئة بالمئة ومن الاسماء التي لا يوجد عليها توافق بنسبة كبيرة جدا ، وستضم الحكومة كثير من الاسماء التي تكررت في الحكومات السابقة الا بعض الوزارت غير السيادية او ما تسمى وزارات ' الترضية ' لارضاء بعض المناطق والكتل النيابية .
الحكومة الجديدة ستعود بنفس البرنامج الاقتصادي والسياسي الذي بدأ في عهد الطراونه واستمر في عهد النسور ولكن اليوم سيكون بتغطية يقال عنها نيابية وسنشاهد المزيد من القرارات الخطيرة اقتصاديا وسياسيا والتي ربما تكون السبب الرئيس لتحريك الشارع بشكل قد يفاجئ الكثير خاصة اذا تم استغلاله من بعض الجهات الخارجية كما حصل في بعض الدول العربية .
حكومة المشاورات لن تكون سوى حكومة تقليدية سرعان ما سينقلب عليها مجلس النواب الذي سيتهم بانه شارك في اختيارها كما سينقلب الشعب على المجلس وسيبدأ مسلسل تعديل قانون الانتخاب والدعوة لانتخابات مبكرة وهكذا تكون المماطلة حتى لا يتم فتح اي ملفات اصلاحية حقيقة وهذا الهدف الحقيقي .
| |
|