التاريخ: تشرين الأول ١٩, ٢٠٢٠ المصدر: جريدة الشرق الأوسط السودان يتوقع حكومة جديدة بعد توقيع اتفاقية السلام مدعية المحكمة الجنائية تبحث في الخرطوم تسليم المطلوبين دولياً الخرطوم: محمد أمين ياسين قالت الحكومة السودانية إن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بانسودا، ستناقش مع المسؤولين في السلطة الانتقالية، التعاون بخصوص المتهمين الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف من المحكمة، وعلى رأسهم، الرئيس المعزول عمر البشير، باعتباره المسؤول الأول أمام المحكمة عن جرائم الحرب في دارفور. وذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء السوداني، أن وفد الجنائية الذي تقوده بانسودا، سيقدم للسلطات السودانية، إفادات عن التقدم الذي أحرزته المحكمة في قضايا المواطنين السودانيين التي تنظرها المحكمة. وتستغرق زيارة وفد المحكمة الجنائية المقرر وصوله مساء أمس، 4 أيام، كان يخطط أن تتم الزيارة بسرية تامة لاعتبارات أمنية. وأضاف البيان أن وفد المحكمة الجنائية الدولية سيعقد اجتماعات مباشرة مع كبار المسؤولين السودانيين. ولعقد، تجاهل الرئيس السوداني عمر البشير مذكرات التوقيف الدولية الصادرة بحقه. والبشير الذي حكم البلاد ثلاثين عاما موجود في سجن كوبر بالعاصمة السودانية الخرطوم حيث تجري محاكمته. وقد صدر حكم أول في حقه في قضية فساد في ديسمبر (كانون الأول) وقضى بسجنه لمدة عامين. ويحاكم البشير مع 27 شخصاً آخرين بتهمة تدبير انقلاب 1989 الذي أطاح بالحكومة المنتخبة وقتذاك. وتأتي زيارة (بانسودا) وهي الأولى للسودان، في ظل توافق بين الحكومة الانتقالية وحاملي السلاح بإقليم دارفور على مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية خلال المفاوضات التي جرت بينهما بعاصمة دولة جنوب السودان (جوبا) في فبراير (شباط) الماضي. وأقر البشير في أحد خطاباته الشهيرة بأن أعداد القتلى في المعارك التي دارت بين الحكومة والمتمردين لا يتجاوز 9 آلاف قتيل، وأن القتل تم لأتفه الأسباب. ومنذ عام 2009 تلاحق الجنائية، الرئيس المعزول، بتهم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ارتكبت في دارفور إبان فترة حكمه، قتل خلالها 300 ألف ونحو 3 ملايين لاجئ ونازح خارج وداخل السودان بحسب إحصائيات الأمم المتحدة. وكان مجلس الأمن الدولي تبنى في 2005 القرار رقم 1593 بإحالة قضية دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وقضى القرار بملاحقة مسؤولين سودانيين في الحكومة والجيش وقادة ميليشيات قبلية، عن عمليات قتل وتهجير واغتصاب جرت في دارفور. وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت عامي 2009 و2010 مذكرتي اعتقال بحق (البشير)، تعد أول ملاحقة لرئيس دولة يمارس مهامه. ويواجه محمد علي الشهير بـــ(كوشيب)، الذي سلم نفسه للجنائية، 53 تهمة، من بينها القتل وشن هجمات على المدنيين والاغتصاب والنهب وتدمير الممتلكات، يتحمل فيها المسؤولية الجنائية الفردية بحسب ما أشارت إليه المحكمة. وكانت الدائرة التمهيدية الثانية بالمحكمة الجنائية رفضت في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، طلباً تقدم به محامي كوشيب بالإفراج عنه لسلامة إجراءات التحقيق والشهود. ومن جانبها، قالت هيئة محامي دارفور (مستقلة)، إن الجرائم المقيدة ضد البشير وأحمد هارون وعلي كوشيب لا تتعدى بضعة قضايا من جملة الجرائم المرتكبة بين الأعوام 2003 و2005، وإن هنالك الكثير من الجرائم الجسيمة ارتكبت واستحال تحريك أي إجراءات قانونية فيها. وشددت في بيان على ضرورة عقد اتفاق بين الجنائية والحكومة الانتقالية، يكفل للمحاكم السودانية حق استعادة البشير وغيره من المطلوبين بعد تسليمهم، بشأن أي بلاغات أخرى مقيدة ضدهم. وأشار البيان إلى أن الهيئة ستخاطب مجلسي السيادة والوزراء لحثهما على الالتزام بتعهدات السودان الدولية، وتسليم جميع مرتكبي الجرائم للمحكمة، وتسهيل أي إجراءات تحول دون الإفلات من العقاب. السودان يتوقع حكومة جديدة بعد توقيع اتفاقية السلام الخرطوم: أحمد يونس يتوقع أن يعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك حل حكومته الانتقالية، وتشكيل حكومة جديدة ذات مرجعية سياسية محددة، وإنهاء أمد حكومة «التكنوقراط المستقلين»، حال إكمال «الجبهة الثورية» تحديد ممثليها في الحكومة المنتظرة وفقا لنص اتفاق سلام جوبا، ويجري ذلك وسط استعدادات حثيثة لمواكب مليونية لتأييد الانتقال وقطع الطريق أمام ما يطلق عليه قوى الردة. ونصت اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة الانتقالية وحركات مسلحة وقوى سياسية منضوية تحت لواء «الجبهة الثورية»، 3 أكتوبر (تشرين الأول) بجوبا، على تمثيل قوى السلام بما نسبته 25 في المائة من مقاعد الحكومة الانتقالية (5) وزراء، و3 أعضاء في المجلس السيادي، و75 عضوا في المجلس التشريعي «البرلمان». وقال مصدر تحدث للصحيفة أمس، إن المرجعية السياسية للحكومة الممثلة في تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير»، وبالتشاور مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ستشرع في تسمية الحكومة البديلة عقب توافق شركاء السلام الممثلين في الجبهة الثورية على ممثليهم في الحكومة. وأوضح المصدر أن حمدوك طلب «صراحة» من الحرية والتغيير بشكل واضح تسمية وزراء جدد ذوي خلفية سياسية، بديلا لبعض وزراء الانتقال الحاليين المعرفين بأنهم «تكنوقراط مستقلون»، فيما تجري المشاورات داخل التحالف الحاكم لاختيار ممثليه في «المجلس التشريعي»، ومتابعة الإعداد لمؤتمر التحالف. وأوضح أن قوى إعلان الحرية والتغيير ستبحث في اجتماع اليوم - أمس - قضية تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي، وذلك بعد أن عقدت لجنة تابعة للتحالف الحاكم «السبت» اجتماعا مع المكون العسكري في مجلس السيادة، وينتظر أن يخرج الاجتماع بقرارات تتعلق بتشكيل المجلس التشريعي، والاستماع لتقارير عمل اللجان المتخصصة المنبثقة عن التحالف، وقال: «إعادة تشكيل الحكومة جزء من اتفاق لمرحلة ما بعد السلام، وأقر إحلال وزراء سياسيين حقيقيين» فيما ذكر مصدر آخر أن رئيس الوزراء طلب صراحة رفده بوزراء بمرجعية سياسية محددة. ونصت الوثيقة الدستورية الموقعة بين الحرية والتغيير، والمجلس العسكري الانتقالي 17 أغسطس (آب) 2019، على تشكيل مجلس تشريعي انتقالي، مكون من 300 عضو، في غضون 3 أشهر من تاريخ التوقيع، بيد أن الأطراف الانتقالية لم تتمكن من تشكيله في الوقت المحدد، واستعانت عنه بما سمته المجلس التشريعي المؤقت، ويتكون من مجلسي السيادة والوزراء مجتمعين، ويصدر القرارات في اجتماع مشترك. وأشار المصدر إلى اتفاق سابق، بإعادة تشكيل الحكومة بعد توقيع اتفاق السلام، واستيعاب ممثلي القوى الموقعة على الاتفاق في الحكومة، وأضاف «بعض الوزراء سيذهب وسيأتي وزراء جدد، وبرغم رغبة حمدوك أن يأتي للوزارة أشخاص ذوو خلفية سياسية، فإن اختيار سياسيين بمحاصصة ربما يأخذ الأمر وقتا أطول». وأوضح أن اجتماع المجلس سيبحث ترتيبات تشكيل المجلس التشريعي، وسماع تقارير من اللجان المكونة، بما فيها اللجنة الاقتصادية، ولجنة شرق السودان، وقال إن «لجنة تعمل على الإعداد لمؤتمر الحرية والتغيير، بانتظار تسمية الجبهة الثورية - الموقعة على اتفاق سلام جوبا - لممثليها في الحرية والتغيير»، واستطرد: «تكوين اللجنة حسم تقريبا بنسبة 70 في المائة من كل القوى، وحركة تحرير السودان بقيادة مناوي سمت 3 ممثلين لها، وبانتظار تسمية الجبهة الثورية لـ3 أو 4 ممثلين، وحضر من تجمع المهنيين بطرفيه ممثلون عن كل طرف، ومجموعة القضايا المطلبية التي يفترض تحديد ممثليها». وقاد «تجمع المهنيين السودانيين» الاحتجاجات التي أسقطت نظام المعزول عمر البشير في 11 أبريل (نيسان) 2019، بيد أن التجمع انقسم على نفسه، وأطلقت المجموعة التي يقودها أيقونة الاحتجاجات «ناجي الأصم»، على المجموعة التي سيطرت على التجمع «مجموعة الانقلابيين»، وأعلنت تكوين تجمع آخر، وهو ما جعل التجمع يمثل بمجموعتين داخل قوى إعلان الحرية والتغيير. من جهة أخرى، نشطت قوى سياسية ومدنية في حشد المواطنين للخروج في «موكب مليوني» 21 أكتوبر الجاري، وبالتزامن مع ذكرى الثورة الشعبية السودانية الأولى التي أسقطت حكم الجنرال إبراهيم عبود في 1964. وتباينت الآراء حول أهداف الموكب، بين مؤيد للحكومة وداعم لها ومطالب بإكمال مهام الانتقال وتصفية نظام الـ30 من يونيو ومحاكمة رموزه واسترداد الأموال المنهوبة والثأر للشهداء، وبين منادين بإسقاطها تحت زعم الفشل في تحقيق أهداف ثورة ديسمبر (كانون الأول)، بيد أن البيانات الصادرة عن القوى السياسية، حثت المواطنين على إعلان تأييدهم للحكومة، وفي ذات الوقت الضغط عليها لتنفيذ ما أطلق عليه «تحقيق شعارات الثورة». ودعا الحزب الشيوعي جماهيره وقوى الثورة، للخروج في الموكب، وقال في بيان: «نجدد دعوتنا للشيوعيين والديمقراطيين، وكافة قوى الثورة، وفصائلها للمشاركة في مليونية 21 أكتوبر 2020 مواصلة لطريق اخترناه سويا، للمضي قدما في تحقيق مستحقات الثورة المضمنة في إعلان الحرية والتغيير، وحق السودانيين في حياة كريمة كما ينبغي، وذلك دعما للحكومة الانتقالية، وسندا لها لمن تسول له نفسه العبث بمقدرات شعبنا». وفي ذات الوقت دعت «لجان مقاومة» - وهي تنظيمات قادت الاحتجاجات ضد نظام البشير - إلى ما سمته إكمال هياكل الانتقال، بما في ذلك المجلس التشريعي والمفوضيات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، وشددت على محاسبة رموز النظام المعزول، بمواجهة ما سمته عجز الحكومة الانتقالية عن تحقيق شعارات ثورة ديسمبر 2018.