التاريخ: حزيران ٤, ٢٠٢٠ المصدر: France24.com الكويت تعتزم تقليص العمالة الأجنبية لمعالجة خلل التركيبة السكانية فرانس24/ أ ف ب تعتزم الحكومة الكويتية الدخول في مرحلة غير مسبوقة في تعاطيها مع العمالة الأجنبية على أراضيها، بالعمل على تقليص نسبتها، التي تفوق عدد الكويتيين، إلى مستوى أقل بكثير مما هي عليه اليوم، ما يسمح لهذه الحكومة بمعالجة ما اعتبرته "خلل التركيبة السكانية". وقال رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح الأربعاء إن البلاد تعاني من خلل ديموغرافي يتمثل بنسبة العمالة الأجنبية المرتفعة جدا فيها والبالغة حاليا 70% من مجموع عدد السكان، مشيرا إلى أن الحكومة تعتزم مستقبلا خفض هذه النسبة "على مراحل" لتصل إلى 30%. وأوضح رئيس الوزراء، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية "كونا"، أن "تعداد السكان بلغ نحو 4,8 مليون نسمة يمثّل عدد الكويتيين منهم نحو 1,45 مليون نسمة وغير الكويتيين حوالي 3,35 مليون نسمة، أي ما نسبته 30 بالمئة كويتيين و70 بالمئة غير كويتيين". وأضاف خلال اجتماع مع رؤساء تحرير الصحف المحليّة أنّ "الوضع المثالي للتركيبة السكانية..أن تشكّل نسبة الكويتيين 70 بالمئة ونسبة غير الكيويتيين 30 بالمئة، لذا فإنّ أمامنا تحديا كبيرا في المستقبل و معالجة خلل التركيبة السكانية". وأوضح أن "ملفّ التركيبة السكانية بحاجة إلى وقت تمّ خلاله تقسيم الملف إلى مراحل حتى الوصول إلى تعدل نهائي للخلل بالتركيبة السكانية مستقبلاً". وأكد رئيس الوزراء أن معالجة هذا الخلل تتم بتولي "الكويتيين جميع الأعمال في كافة المهن"، منوها بأن "كثيرا من المقيمين في البلاد يعملون بكافة القطاعات الحيوية التي تقدم خدمات مباشرة للدولة، فكل الشكر والتقدير لهم وهم يستحقون الدعم المعنوي والمادي"، إلا أنه لم يوضح الخطوات التي ستتبعها الحكومة بهذا الخصوص. وعلى غرار دول خليجية أخرى، مثل الإمارات وقطر، فإنّ الكويت، الدولة الغنية بالنفط، تعتمد بقوة في العديد من المهن والقطاعات على العمالة الأجنبية الآتية خصوصاً من الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا. وكانت "الخطوط الجوية الكويتية" أعلنت الأسبوع الماضي إقالة 1500 موظف غير كويتي بسبب "التأثير السلبي" لأزمة فيروس كورونا المستجد. وسبق لبلدية الكويت أن أعلنت، بدورها، أنها ستقيل قريبا ما لا يقل عن نصف موظفيها الأجانب البالغ عددهم 900 شخصا.