التاريخ: أيار ١٣, ٢٠٢٠ المصدر: جريدة الشرق الأوسط الكاظمي يتحصن بالقبول الداخلي والدعم الخارجي في مواجهة خصومه غلق مقر لفصيل موالٍ لإيران في البصرة أطلق النار على متظاهرين بغداد: «الشرق الأوسط» يحصي خصوم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أنفاسه منذ أن تولى منصبه رسميا الخميس الماضي. الحرب الإلكترونية المضادة له نشطت بشكل لافت سواء على شكل تغريدات تتسقط الأخطاء والهفوات مع أنها تحصل في أي عمل يومي، أو على هيئة مواقف وتصريحات تشكك في مدى قدرته على مواجهة الأزمات أو لجهة بعض الإجراءات التي اتخذها لا سيما أوامر الإعفاء والإعادة. بشكل معلن لا يوجد خصم واضح لرئيس للكاظمي. فالكتل البرلمانية كلها تقريبا أعلنت مساندتها له بما فيها كتلة «الفتح» التي يتزعمها هادي العامري. ائتلافا دولة القانون بزعامة نوري المالكي والوطنية بزعامة إياد علاوي، وكلاهما رئيس وزراء أسبق، هما الوحيدان اللذان أعلنا عدم التصويت على كابينة الكاظمي. وفيما أعلن علاوي الذهاب إلى المعارضة فإن المالكي قرر مراقبة أداء الحكومة والحكم عليه. وطبقا لما هو معروف عن حرب الخصوم في العراق عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي فإنها يمكن ألا تأتي من عدو واضح بقدر ما تكون أحيانا بين المتحالفين ممن تجبرهم الظروف على العمل تحت سقف واحد لكن برؤيتين مختلفتين. الكاظمي جاء على وقع خلافات كانت حادة في البداية بلغت حد عدم قبوله، بل واتهامه بالتواطؤ في حادثة المطار التي قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي السابق أبو مهدي المهندس، وتبدو مقبوليته مشروطة من قبل العديد من القوى وحتى الفصائل المسلحة التي وإن تبدو مهادنة الآن لكنها تراقب ما يجري على الساحة لا سيما فيما يتعلق بخطوات الكاظمي الخارجية وبالذات طريقة تعاطيه مع الدعم الأميركي له بعد المكالمة الهاتفية التي أجراها معه الرئيس الأميركي دونالد ترمب أول من أمس. لا تبدو الجيوش الإلكترونية التي تشن منذ مدة حملة تسقيطية لخطوات الكاظمي ذات مرجعية واحدة بقدر ما هي متعددة الأهداف والولاءات لا سيما أن الكاظمي، الذي لا ينتمي إلى الطبقة السياسية العراقية التقليدية فضلا عن كونه من جيل أكثر حداثة، استثمر وجوده على رأس جهاز المخابرات لنسج علاقات تختلف في توصيفها الأطراف المؤيدة أو المعارضة. مؤيدو الكاظمي يرون أنه نسجها لصالح العراق والدليل الدعم الذي يحظى به الكاظمي والذي سوف ينسحب على خطواته الإصلاحية أو العلاجية لأزمة انهيار أسعار النفط ومحاولة تأمين الرواتب في الحد الأدنى. أما معارضوه فإنهم يرون أنها لا تزال مجرد كلام وهو ما يعني بالنسبة لهم أن الدول التي أعلنت تأييدها للكاظمي وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية سوف تستثمر هذا التأييد لصالحها في وقت يطالب معارضو وجودها إخراجها من العراق من دون قيد أو شرط. وبينما ينتظر مؤيدو الكاظمي الإسراع في تحويل التأييد إلى إجراءات عملية على أرض الواقع لإسكات المعارضين، فإن المعارضين باتوا يشتغلون عبر طريقتين الأولى هي نشر سلسلة أخبار يومية على شكل أوامر صادرة عن الكاظمي سرعان ما يثبت عدم صحتها مثل أوامر نقل أو تعيين أو سواها من الأوامر والإجراءات، أو انتقاد إجراءات تبدو صحيحة مثل إعادة كل من الفريق عبد الوهاب الساعدي على رأس جهاز المخابرات أو إعفاء اللواء الركن عبد الكريم خلف من منصب الناطق العام باسم القائد العام للقوات المسلحة وتعيين العميد يحيى رسول بدلا منه. حتى قضية مكالمته لأخيه ومن ثم استدراكه برسالة صوتية معتذرا منه تم استثمارها بشكل واضح بهدف إظهار الكاظمي بوصفه متسرعا في بعض إجراءاته. في هذا السياق جاءت سلسلة الدعم التي تلقاها من دول إقليمية مهمة مثل المملكة العربية السعودية (مكالمة هاتفية من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان) أو دولة الإمارات العربية المتحدة (تهنئة من الشيخ محمد بن زايد)، ودول عالمية مهمة مثل الولايات المتحدة (مكالمة من الرئيس ترمب) أو بريطانيا (مكالمة من وزير الخارجية)، فضلا عن دول أخرى لتجعل كفة الكاظمي خارجيا تتفوق على كفة خصومه الداخليين. الرئيس الأميركي أعلن في اتصاله الهاتفي بالكاظمي دعم بلاده له فيما قدم رئيس الوزراء العراقي شكره لترمب، مؤكدا «حرص العراق على إقامة أفضل العلاقات مع الولايات المتحدة». من جانبه أكد الرئيس ترمب أن «العراق بلد قوي ومهم ويمتلك دوراً مركزياً في المنطقة وفي تحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي». وشدد على «حرص الولايات المتحدة الأميركية على تعزيز العلاقات بين البلدين، واستعداد بلاده لتقديم المساعدات الاقتصادية الضرورية لدعم الاقتصاد العراقي». واتفق الجانبان على «توسيع التعاون في مجال مكافحة جائحة (كورونا)، إلى جانب تطوير جهود الاستثمار الاقتصادي بما يخدم مصالح البلدين». بريطانيا وعلى لسان وزير خارجيتها دومينك راب، تعهدت بالعمل مع الحكومة العراقية الجديدة لمواجهة عدد من الملفات أبرزها «داعش». وأكد راب في تغريدة على تويتر أنه أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أشار فيها إلى أن المملكة المتحدة شريك ملتزم للعراق وتعهد بالعمل مع حكومة الكاظمي لمعالجة فيروس «كورونا» ومواجهة «داعش» ودعم الاستقرار السياسي والاقتصادي. بين الكتل السياسية التي يتفاوت دعمها للكاظمي تبدو كتلة «سائرون» المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أكثرها وضوحا. وفي هذا السياق يقول برهان المعموري القيادي في «سائرون» والنائب عنها في البرلمان العراقي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «كتلة (سائرون) موقفها واضح وكانت أكثر الكتل السياسية وضوحا من حيث اختيار الحكومة»، مبينا أنها «تركت للكاظمي حرية اختيار كابينته بشرط ألا يتعارض مع المواصفات المتفق عليها في طريقة الاختيار». وأضاف المعموري أن «هناك مواصفات تم الاتفاق عليها مثل النزاهة والكفاءة والاستقلالية وهذا ما روعي في اختيار أغلب الوزراء». وأوضح أن «تحالف (سائرون) وممثلين عن كل اللجان البرلمانية سوف يتابعون أداء الحكومة ومدى تعاملها وتطبيقها للمنهاج الوزاري الذي تم التصويت عليه، حيث إن نجاح الحكومة مرتبط بمدى تعاملها وتطبيقها لمنهاجها الوزاري». من جهته يفسر فرهاد علاء الدين رئيس المجلس الاستشاري العراقي التناقض بين الدعم الخارجي الذي يحظى به الكاظمي وبين ما يواجهه في الداخل بأنه يرجع إلى «المنافسة السياسية والخوف من المستقبل والانتخابات هو الذي يدفع المنافسين إلى العمل للحد من نجاحات الكاظمي». غلق مقر لفصيل موالٍ لإيران في البصرة أطلق النار على متظاهرين الثلاثاء 12 مايو 2020  بغداد: فاضل النشمي قال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، إن المداهمة التي طالت مبنى في محافظة البصرة، فجر أمس، تمت بـ«متابعة مباشرة» من الكاظمي. وذكر المكتب في بيان: «بناءً على تحقيقات فورية، نفذت القوات الأمنية فجر اليوم (أمس) عملية مداهمة لبناية في محافظة البصرة تم من داخلها إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين ما أدى إلى استشهاد أحدهم في مكان الحادث، وإصابة آخرين». وأضاف أن «القوة اعتقلت جميع الموجودين داخل البناية، وصادرت الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزتهم، وتمت إحالة المتهمين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل». وفي وقت لاحق من أمس، توعد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي المتورطين في دماء العراقيين، وقال في تغريدة عبر «تويتر» بعد إشارته إلى حادث إطلاق النار على متظاهري البصرة: «إننا وعدنا بأن المتورطين بدم العراقيين لن يناموا ليلهم، نحن نفي بالوعد، فسلمية الاحتجاج واجب يشترك به الجميع». وفيما لم يسمِّ بيان المكتب الإعلامي للكاظمي الجهة المقصودة في عملية المداهمة والاعتقال، أعلنت شرطة محافظة البصرة الجنوبية ذلك وسمّت الجهة المقصودة في بيانٍ سبق صدور بيان رئاسة الوزراء، وذكرت الشرطة أنها قامت بإغلاق مقر لـ«حزب ثأر الله» وألقت القبض على بعض عناصره. وقالت شرطة البصرة، إن «قوة من شرطة المحافظة أغلقت مقر (حزب ثأر الله الإسلامي) وألقت القبض على من فيه على أثر إطلاق نار أدى إلى إصابة عدد من المتظاهرين». وهذه المرة الأولى التي تشهد فيها محافظة البصرة إجراءً من هذا النوع ضد فصيل مسلح يجاهر بولائه لإيران ويُتهم على نطاق واسع في المحافظة بوقوفه وراء عمليات اغتيال وتصفيات لناشطين وصحافيين ومنافسين محليين منذ سنوات. وأضاف بيان الشرطة أنه «على أثر إطلاق العيارات النارية خلال اعتداء عدد من المتظاهرين على مبنى (حزب ثأر الله الإسلامي) في البصرة مما أدى إلى إصابة عدد من المتظاهرين، توجهت قوة من شرطة محافظة البصرة إلى مقر الحزب، وتم إلقاء القبض على من فيه وغلقه». وأكد بيان الشرطة «ضبط أسلحة وأعتدة متنوعة». ويعد زعيم «حزب ثأر الله» يوسف سناوي الموسوي المعروف محلياً بـ«سيد يوسف» من بين أكثر الشخصيات الميليشياوية شهرة التي انخرطت في أعمال العنف والصراعات المسلحة بمحافظة البصرة في وقت مبكر من المرحلة التي أعقبت سقوط نظام صدام حسين عام 2003. ويقول مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن «غالبية البصريين ينظرون إلى يوسف الموسوي بوصفه من الأذرع المسلحة لـ(الحرس الثوري) الإيراني، ويعتقد البعض أن ليس باستطاعة أي قوة إيقافه عند حده». ويضيف: «تشير الناس في البصرة غالباً بأصابع الاتهام إلى عصابات (سيد يوسف) في كل حادث قتل أو اغتيال يقع في المدينة ويطال ناشطاً مدنياً أو صحافياً أو ضابطاً». وخرجت مظاهرة في البصرة عقب الإفطار، مساء الأحد، اقترب خلالها عدد من المتظاهرين من مقر «حزب ثأر الله»، وطالبوا بإغلاقه، لكن أشخاصاً داخل المقر ردوا بفتح النار عليهم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم. كما خرجت مظاهرات مماثلة في بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق بعد وقت الإفطار، وشيع الآلاف في مدينة الناصرية مساء الأحد، جثمان الناشط أزهر الشمري الذي اغتيل على يد مجهولين في الناصرية أول من أمس. وانتقد متظاهرون في محافظة الديوانية قرار إحالة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي وأعضاء حكومته إلى التقاعد، وطالبوا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتقديمهم للمحاكم بتهم قتل المتظاهرين، كما وجهوا رسالة طالبوه فيها بإنقاذ المحافظة من نفوذ العصابات المسلحة. من ناحية أخرى؛ أزيلت أمس جدارية كبيرة لقائد «فيلق القدس» السابق قاسم سليماني جمعته بنائب رئيس «هيئة الحشد الشعبي» السابق أبو مهدي المهندس بالقرب من مطار بغداد الدولي، وحلت محلها صورة للمهندس وهو يحمل علماً عراقياً وخلفه مجموعة من العراقيين. وكانت «هيئة الحشد» وضعت الصورة الكبيرة لسليماني والمهندس في المكان الذي قتلا فيه بصاروخ أميركي مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي. وكانت مديرية الإعلام في «الحشد الشعبي» نفت في وقت سابق من أمس، إزالة الصورة، وقالت إنها «تمزقت بسبب الرياح والعاصفة التي ضربت بغداد» قبل أيام وإنها ستعاد في وقت لاحق، لكن صوراً جديدة تناولتها مواقع محلية أظهرت الصورة الجديدة وغياب سليماني. وفي تغريدة غير مسبوقة، هاجم النائب فائق الشيخ علي ضمناً، أمس، النائب السابق لـ«هيئة الحشد» أبو مهدي المهندس، وكتب عبر «تويتر»: «في برنامج ليل أمس لقناة (العراقية) الرسمية تحدث أحد كتّاب المسلسلات العراقية عن عزمه على كتابة مسلسل عن أبي مهدي المهندس». وأضاف، «اليوم من الصبح صورة المهندس وسليماني طارت من طريق المطار! أگول (أقول) خويه فدوة (أخي رجاء): ممكن تكتب لنا مسلسلاً عن (إلّى) يتطوّع جندياً عند دولة حتى يذبح أهله؟!».