التاريخ: شباط ٢١, ٢٠٢٠ المصدر: جريدة الشرق الأوسط حكومة العراق تصطدم بـ {الانتخابات المبكرة» وتمسك الأكراد بمطالبهم محمد علاوي... تكليف خفض التوتر بغداد: حمزة مصطفى اشترط «تحالف القوى العراقية» بزعامة رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، تضمين حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي برنامجها إجراء انتخابات مبكّرة ليمنحها ثقته، في الجلسة البرلمانية المقررة الاثنين المقبل. وقال «التحالف» في بيان أمس (الخميس) تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن هيئته العامة «ناقشت ملف تشكيل الحكومة، وما تمخض عن اجتماع القوى السياسية الذي استضافه رئيس البرلمان، وأكد المجتمعون على مجموعة من الشروط قبل إمكانية نيل الثقة للحكومة داخل جلسة البرلمان الاثنين المقبل؛ وهي: أهمية أن تحظى الحكومة بثقة الشعب وقبوله، وتلبّي طموح المتظاهرين السلميين، فضلاً عن ضرورة أن تضمن التمثيل العادل لمكونات المجتمع العراقي، وتحظى بتأييد كل المكوّنات والنسيج الاجتماعي». وأضاف البيان أن «التحالف دعا إلى أهمية التزام الحكومة باتخاذ خطوات وإجراءات جادة وفاعلة تضمن عودة آمنة وكريمة للنازحين، وتعويض المتضررين، وإطلاق سراح المغيّبين والمفقودين والكشف عن مصيرهم، وإعادة إعمار مدنهم التي دمرها الإرهاب». كما دعا إلى «إلزام الحكومة بتضمين برنامجها الحكومي إعلاناً واضحاً وصريحاً لموعد إجراء الانتخابات البرلمانية المبكّرة، وألا يتجاوز السنة من تاريخ تشكيلها». وشدد التحالف على «إلزام الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة، وإعادة الهيبة إليها وإلى مؤسساتها». من جهته؛ قال عضو البرلمان العراقي عن «التحالف» محمد الكربولي لـ«الشرق الأوسط»: «رغم الثوابت التي حدّدناها كـ(تحالف قوى عراقية) من أجل المشاركة في الحكومة المقبلة وتصويتنا لها داخل البرلمان، فإن هذا لا يعني موافقتنا المسبقة طبقاً لهذا البيان، لأنه لا توجد ضمانات حتى الآن لتطبيق هذه المبادئ، وبالتالي، فإن الأمر يحتاج إلى مزيد من التفاهم حتى يوم الاثنين المقبل». ورداً على سؤال عن إصرار «التحالف» على تضمين الانتخابات المبكرة في البرنامج الحكومي، أجاب الكربولي: «سبب إصرارنا على ذلك يعود إلى حديث قوى كثيرة عن إجراء انتخابات مبكّرة علناً، لكنها تعمل بشكل معاكس بالسرّ، لذلك نريد أن يكون ذلك ملزماً للحكومة ضمن البرنامج وفق آليات وتوقيتات زمنية ملزمة». وحول ما يدور من أحاديث عن حصول انشقاقات داخل جسم «تحالف القوى»، يقول الكربولي إن «الذين خرجوا من التحالف وهم قلة غير مؤثرة كانوا دخلوا معنا من أجل مصالهم الخاصة، وحين تضاربت مصالحهم مع رؤيتنا فضّلوا الخروج طمعاً في مناصب ومكاسب خاصة بهم». وفي السياق نفسه، أعلن رئيس «كتلة بيارق الخير» البرلمانية، محمد الخالدي، لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك أكثر من آلية لعقد جلسة البرلمان، وهي إما بطلب من رئيس البرلمان، أو تقديم طلب من 50 نائباً لعقد الجلسة». وأضاف أن «مجموع تواقيع النواب قد تتجاوز المائة، بينما المطلوب 50، الأمر الذي يؤكد جدية النواب من كتل مختلفة لأهمية الانتهاء من قصة الكابينة الوزارية لكي تبدأ الحكومة الجديدة عملها وسط تحديات جسيمة». إلى ذلك، أعلن القيادي في «الحزب الديمقراطي الكردستاني» ماجد شنكالي أن الحزب «لن يتنازل عن الاستحقاقات الدستورية للإقليم بتمثيله في الكابينة الحكومية، وحتى (الاتحاد الوطني الكردستاني) واضح في ذلك، وإن لم يصدر تصريحات، والدليل زيارة لاهور جنكي برئاسة وفد إلى بغداد للتفاهم مع علاوي والكتل الأخرى لتشكيل الكابينة الحكومية». وبشأن خطاب رئيس الوزراء المكلف، وصف شنكالي الخطاب بأنه «غير موفق، وفيه كثير من التهديديات بأن من لا يصوت على حكومته يعدّ من السراق، كما هدد الكتل السياسية بعودة المظاهرات، علماً بأن ساحة التظاهر ليست موحّدة، وكل شارع لديه مطالب خاصة». ودعا «علاوي إلى التحلي بالواقعية، فلا يمكن أن ينجح بحكومة حتى وإن مررت بالأغلبية العددية، سيضطر على مدى أشهر إلى التنازل كثيراً، خصوصاً أن مهمته الرئيسة إجراء انتخابات مبكّرة وحينها ستتعقد الأجواء وسيفشل حتى في أداء هذه المهمة». وأوضح شنكالي أن «رئيس الوزراء المكلف ملزم بإقناع الآخرين بالمشاركة في حكومته ودعمها، فالكتل الكردية لن تبقى متصلبة في موافقها في حال تم التشاور معها بالأسماء التي رشحت في الكابينة، فنحن نريد منصب الوزير سياسياً». محمد علاوي... تكليف خفض التوتر بغداد: علي السراي صور عراقية «انتقالية» في مشهد إقليمي مركب: ليلة 18 فبراير (شباط) الحالي، وفي منزل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، كان قادة الكتل السياسية يكتشفون عن قرب خطة التعافي الإيرانية في العراق؛ محمد توفيق علاوي يرتّب حقائبه الوزارية منفرداً بـ«وجه ناعم»، والرأي العام المحلّي منشغل بمخاوف المكوّنات؛ السُنية والكردية، على حصصها في حكومة محلّ شك. في طهران؛ الإيرانيون يلتزمون الكتمان بشأن استراتيجيتهم البديلة لما بعد (قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني) قاسم سليماني... هم يفعلون ذلك على الدوام. لكنهم، أيضاً، يطلقون إشارات صغيرة تعني، ولا تعني، شيئاً. في 13 فبراير، وعلى صدر صفحتها الأولى، كتبت صحيفة «صبح نو» أن تكليف علاوي جاء «ثمرة الوحدة في العراق»، بعد توافق كتلتي «سائرون» و«الفتح»، وكان هذا «المانشيت» معززاً بصورة لمقتدى الصدر وهادي العامري، وبينهما علاوي. وفي بغداد، يحاول الصدر فرض إيقاعه على المشهد العراقي وضمان السيطرة على ما قد يخرج من الحراك الاحتجاجي، وبدا من تغريداته الأخيرة أنّه يرفض تغييراً «يستعدي» المنظومة الشيعية بوصفه ليس فاعلاً خارجها، فظهر أصولياً يدافع عن «ثوابت دينية». وبعد انسحابه من الساحات لتصفيتها ممن وصفهم بـ«المخربين»، تماشياً مع الضمانات التي يبحث عنها، ذهب في التوافق على علاوي المتديّن الكلاسيكي، السلاح الناعم لعبور المرحلة الانتقالية. وظيفة علاوي في 19 فبراير الحالي، اعترف الرئيس المكلف، كما تفعل غالبية النخبة السياسية، بأن المظاهرات «غيّرت القواعد السياسية»، وزعم أنها «أثمرت تشكيلة حكومية مستقلّة، للمرة الأولى منذ عقود»، وحدد لنفسه التزامات؛ من بينها «محاكمة مرتكبي الجرائم ضد المتظاهرين»، و«إجراء انتخابات حرّة نزيهة بعيداً عن تأثير المال والسلاح». ويفتقر علاوي إلى الحضور القيادي، وإلى حد ما هو لا يتطابق مع المعايير التي «يحبّها» الإيرانيون، لكن الأزمة السياسية، والصراع الإقليمي، عَبّدَت له الطريق إلى هذا المنصب. ويقول سياسيون من كتلة «الفتح»، إن «المعايير تغيّرت من رئيس وزراء يحفظ المصالح الاستراتيجية الإيرانية إلى رئيس وزراء يخفّض حدة التوتر». والهدوء الإيراني «تكتيك» متاحٌ بعد مقتل قاسم سليماني، فطهران لديها استحقاقات ثقيلة ومركبة ما بين البحث عن بديل يدير ملف الحلفاء المحليين في المنطقة، والبحث عن موقع عراقي جديد للتموضع في الصراع مع الولايات المتحدة الأميركية، وقد يشمل هذا إحداث تغييرات ستأخذ وقتاً على مستوى الفاعلين من الشيعة. ويؤطّر علاوي هذه التحركات بنموذج إعلامي يصدر الغموض، مثل القول إن «أسماء وزرائه في ظرف مغلق لا يمسه أحد»، وإنها «المرة الأولى التي لا تسرب فيها الحقائب إلى وسائل الإعلام قبل إعلانها الرسمي»، كما جرت العادة في العراق منذ نحو 17 عاماً. على الورق، المُكلّف علاوي ينجز حكومته بإعلانات متواترة عن «استقلال» التكليف، ويعزل نفسه وفريقه عن شبكة المصادر التي اعتادت القفز إلى مكاتب صنّاع القرار، وتسريب ما يتاح وما يتعمد تسريبه، لكن وظيفة علاوي في إطار الأزمة الإقليمية الراهنة تتمثل في إنهاء الاحتجاج على نحو مقبول، رغم أن الحلف الشيعي بات يعرف أن فترة الحكومة المؤقتة تستهدف تقليل الخسائر، والإبقاء على شبكة النفوذ القائمة. هل الانتخابات المبكرة مأزق؟ «هل تثير الانتخابات المبكرة قلقنا؟ لا... إنها مخرج من هذا الصداع الذي امتد أشهراً»؛ يقول عضو في تحالف «الفتح» كان حاضراً في اجتماع الكتل السياسية بمنزل الحلبوسي. وعلى ما يبدو، فإن غالبية الكتل السياسية ليست لديها موانع من إجرائها، في مقاربة لافتة لأحد أهم مطالب المحتجين. بعد ساعات من ذلك الاجتماع، أصدرت كتل سياسية بيانات تقاسمت جميعاً عدوى الصياغة: «طالبنا الحكومة الجديدة أن يتضمن برنامجها إعلاناً واضحاً وصريحاً لموعد الانتخابات المبكرة على ألا يتجاوز السنة من تاريخ تشكيلها». وستكون مهمة المُكلف، في حال نجاح التكليف والتشكيل، ضمان إجراء الانتخابات «مبكراً»، ما دامت الأرضية القانونية للتصويت لا تزال بيد مشرعين من الطبقة السياسية الحالية، وحتى مع الضغوط الشعبية لسَنّ قانون يوسع دائرة المشاركة، فإن هذه العملية لا تزال تخضع لمناورات بيد الفاعلين الأساسيين؛ إذ سيكون من المحال تشريع قانون انتخابات لا يخدمها، بينما يبدو صعباً تشغيلها بمفوضية لا تتماثل مع المصالح الأساسية. ولا يمكن في هذه الزاوية من الأزمة، تجاهل الاحتجاج، لا سيما حين يتعلق الأمر بالانتخابات التشريعية والظروف التي تضمن سلامتها وتمثيلها العادل، كما يقول الناشطون في ساحات التظاهر، لكن اللافت أن مؤشرات أظهرتها دوائر احتجاجية في بغداد والمحافظات عن تغذية هذا الحراك بحراك سياسي «أكثر نضجاً»، ورغم أن هذه المؤشرات لا ترقى إلى أن تكون ناضجة بالفعل، تعبّر عن مخاوف الحراك الشعبي من مواجهة خاسرة بشأن الانتخابات المبكرة. خسائر الهدوء الإيراني الاستراتيجية الإيرانية لن تمر من دون التضحية بفاعلين على الأرض في المشهد العراقي. فمنذ مقتل سليماني لا يبدو أن طهران متعجّلة في إعداد حساباتها، على الأقل إنها تدرك حجم ما تكبدت بعد فقدان «ماسك الأرض» من بيروت إلى دمشق وبغداد. وتشير الوقائع إلى أن إيران اقتنعت بضرورة أن تمنح بغداد هامش حرية لتسوية «الفوضى» وتقديم وجوه «ناعمة» تُبرد الأزمة، وأن هذه التسوية تتطلب تحييد «الراديكاليين» عن محور الصراع، وقد يعبر عن هذا انكفاء قيادات فصائل عن الظهور، غير أن التحوّل سيكلّف لاعبين كباراً الكثير. ويقوم توازن القوى على «توازن رعب» بين الفصائل الشيعية في العراق، ومع التحولات الراهنة سيضطر بعضهم إلى مواجهة خسائر حتمية على مستوى النفوذ، وقد تتحول إلى لحظات صدام بأشكال مختلفة لن يكون بوسع «خافض التوتر» المكلف السيطرة عليها.