التاريخ: كانون ثاني ٢٣, ٢٠٢٠ المصدر: جريدة الشرق الأوسط حمدوك: نؤسس لشراكة مع العسكر لتجنب سيناريوهات المنطقة «السيادة» السوداني يعيّن 3 وزراء دولة في الحكومة الانتقالية الخرطوم: محمد أمين ياسين  نفى رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، وجود خلافات بين المدنيين والعسكريين في مؤسسات السلطة الانتقالية، مشيراً إلى أن حكومته تسعى لتأسيس شراكة، تكون نموذجاً في الإقليم والعالم، يجنّب الشعب السوداني تكرار التجارب التي حدثت في ليبيا وسوريا واليمن.  ووصف حمدوك أداء الوزراء في الحكومة بالمُرضي، مشيراً إلى أن إجراء تعديل وزاري، وارد إذا اقتضت الضرورة، بالتشاور مع قوى إعلان الحرية والتغيير، المرجعية السياسية للحكومة، حسب ما نصت عليه الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية. ومن المقرر أن يجري حمدوك خلال الأيام المقبلة جولة خارجية تشمل ثلاث دول هي الكويت، وكينيا، وجيبوتي. وقال حمدوك في مقابلة مع التلفزيون الوطني، إن الحكومة شرعت في تنفيذ برنامج اقتصادي إسعافي، لتوفير السلع الاستراتيجية، مُقرّاً بالمعاناة التي يعايشها المواطنون محدودو الدخل جراء تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد . وأكد حمدوك توفر المواد الضرورية من الوقود ودقيق الخبز، مشيراً إلى الأزمة تكمن في توزيعها، وليس في انعدامها. وقال إن الحكومة تعمل على حل هذه المشكلة. وأرجع رئيس الوزراء، تدني قيمة الجنيه السوداني، مقابل الدولار في السوق الموازية (السوداء) إلى المضاربات وتجار العملة الذين يبحثون عن مصالح شخصية للاستفادة من هذه الأزمة. وقال رئيس الوزراء السوداني، إن بلاده ليس لديها احتياطيات من النقد الأجنبي لحماية قيمة الجنيه، وإنه يوجد «خلل هيكلي».  وبِيع الدولار الأميركي مقابل 100 جنيه سوداني في التعاملات النقدية يوم الاثنين مقارنة مع 88 جنيهاً قبل أسبوع، مع استمرار اتساع الفجوة مع السعر الرسمي البالغ 45 جنيهاً للدولار. وقال حمدوك، إن سعر الدولار في التعاملات النقدية اليوم بلغ 95 جنيهاً. وقالت وزارة المالية في بيان ميزانية 2020، إن بنك السودان المركزي يطبع الجنيهات بما يعادل 200 مليون دولار شهرياً لشراء وتصدير الذهب لتمويل السلع المدعومة، وبصفة أساسية الوقود والقمح؛ وهو ما أدى إلى «حالة من التضخم الجامح مع تراجع شبه مستمر لسعر الصرف في السوق الموازية». وقال حمدوك في المقابلة مع التلفزيون القومي، إن السودان لديه احتياطيات استراتيجية من السلع الأساسية تكفي لأكثر من شهر. وقال أيضاً، إن حكومته تعمل على قانون جديد لبنك السودان، مضيفاً أن البنك المركزي ينبغي أن يتبع مجلس الوزراء وليس مجلس السيادة. في غضون ذلك، حققت نيابة مكافحة الفساد مع النائب الأسبق للرئيس المعزول، علي عثمان محمد طه، في بلاغ مقدم من وزارة الشباب والرياضة، في تجاوزات متعلقة بالتعدي والتصرف في أراضي المدينة الرياضية. وقالت النيابة العامة في تعميم صحافي أمس، إن المتهم طلب إمهاله حتى الجلسة المقبلة لتذكر تفاصيل الوقائع نسبة لطول الفترة الزمنية. وتقدمت وزيرة الشباب والرياضة، ولاء البوشي، بعريضة للنيابة تتهم عدداً من رموز النظام المعزول، بارتكاب تجاوزات وتعديات على أراضي المدينة الرياضية، واستقطاع أجزاء منها لصالح منظمات وهيئات وإحدى الجامعات. وكشفت الوزيرة عن مستندات تورط قيادات في النظام المعزول ببيع مساحات كبيرة من أراض المدينة لأفراد وجهات مجهولة، من بينهم وزير الدفاع الأسبق، عبد الرحيم محمد حسين وآخرون. ويواجه العشرات من رموز النظام المعزول، بلاغات في نيابة الثراء الحرام والمشبوه، وتهماً جنائية بالاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين والإرهاب والانقلاب على الحكم الديمقراطية.  A A  «السيادة» السوداني يعيّن 3 وزراء دولة في الحكومة الانتقالية    الخرطوم: محمد أمين ياسين  انضم ثلاثة وزراء دولة للطاقم الحاكم في السودان، بعد اعتمادهم رسمياً من قبل مجلس السيادة الانتقالي، أول من أمس، في وزارت الخارجية والبنية التحتية والعمل. وقال عضو مجلس والمتحدث باسمه، محمد الفكي سليمان، لـ«الشرق الأوسط»، إن المجلس أجاز توصية رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، بتعيين كل من عمر قمر الدين وزير دولة بالخارجية، واستيفن أمين بوزارة العمل، وحازم إيهاب للبنية التحتية. وتتزايد الضغوط الشعبية على مجلسي السيادة والوزراء، لإكمال هياكل السلطة الانتقالية في السودان، بتشكيل المجلس التشريعي وتعيين ولاة مدنيين للولايات، الخطوة التي تأخرت كثيراً نتيجة لإصرار الحركات المسلحة على إرجائها لحين التوقيع على اتفاق السلام النهائي. وتواجه الحكومة الانتقالية أوضاعاً اقتصادية متأزمة في العاصمة والولايات، من غلاء المعيشة، وأزمات في المواصلات، ورغيف الخبز، يعزوها البعض لعدم إكمال مؤسسات الحكم المدني. وتنادي العديد من الأجسام النقابية والمهنية المنضوية تحت مظلة تجمع المهنيين السودانيين، بالتعجيل بالإطاحة ببقايا النظام المعزول الذي لا يزال يسيطر على مفاصل الحكومات في الولايات. وتتردد قوى «إعلان الحرية والتغيير»، ائتلاف الأحزاب الحاكم في السودان، في اتخاذ خطوة تشكيل البرلمان الانتقالي، وتعيين الولاة، خشية التأثير على عملية السلام. من جهة ثانية، توقع المتحدث باسم المجلس المركزي لقوى «التغيير»، إبراهيم الشيخ، إبرام اتفاق السلام بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة، منتصف فبراير (شباط) المقبل. وقال الشيخ خلال منبر سياسي بولاية غرب دارفور، إن الأوضاع المعيشية الصعبة من أن أبرز القضايا التي تواجه الحكومة الانتقالية. وأضاف أن قوى «الحرية والتغيير» مهتمة بعدد من الملفات الأساسية في الوقت الراهن، أهمها ملف الحرب والسلام بكل تعقيداته وتداعياته. في غضون ذلك، تدخل المفاوضات مراحل متقدمة، حيث انخرط وفدا الحكومة و«الحركة الشعبية شمال»، بقيادة مالك عقار، أمس، في الاجتماع الأول لمناقشة ملف الترتيبات الأمنية. وترأس الوفد الحكومي، وزير الدفاع، الفريق أول ركن جمال الدين عمر، ومن جانب «الحركة الشعبية» عدد من قياداتها ذات الصلة بملف الترتيبات الأمنية. ويناقش ملف الترتيبات الأمنية، الذي يعتبر من القضايا المعقدة، توفيق أوضاع مقاتلي الحركات المسلحة وعملية الدمج والتسريح، في القوات النظامية، وفق برنامج تشارك فيه الأمم المتحدة. وتطالب الحركات المسلحة بإعادة هيكلة الجيش السوداني، ودمج كل القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، ومقاتليها، في جيش وطني واحد بعقيدة جديدة. من جهته، اعتبر المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية، عامر محمد الحسن، في حديث تلفزيوني، أمس، وصول أطراف التفاوض إلى بند الترتيبات الأمنية مؤشراً على التقدم الكبير الذي أحرزته المفاوضات. وأكد الحسن أن هيكلة القوات المسلحة مهمة لتحقيق جاهزيتها لحماية البلاد. في غضون ذلك، ألقت السلطات السودانية القبض على مدير هيئة الموانئ البحرية الأسبق، جلال شلية، في قضايا فساد مالي وإداري في ميناء بورتسودان. وقال مصدر نيابي لـ«الشرق الأوسط»، إن أمر القبض صدر عن لجنة التحقيق والتحري المكلفة من النيابة العامة في مخالفات شركة الخطوط البحرية وهيئة الموانئ البحرية. وأضاف المصدر، الذي فضل حجب اسمه، أن اللجنة حققت مع عدد من مديري الموانئ البحرية، وتواصل تحرياتها مع كبار المسؤولين في مخالفات إدارية بمينائي بورتسودان وسواكن والمنافذ البحرية الأخرى. وقال المصدر النيابي إن اللجنة باشرت، منذ تكوينها، العمل وفق اختصاصاتها في التحقيق والتحري ببيع وإيجار، أو مقايضة الخطوط البحرية، ومراجعة العقودات والشركات في الموانئ البحرية.