التاريخ: تشرين الثاني ١١, ٢٠١٩
المصدر: جريدة الشرق الأوسط
الجزائر تنفي «تجاوزات» للأمن العسكري ضد نشطاء الحراك
الجزائر: بوعلام غمراسة
نفت الحكومة الجزائرية وجود حالات تفتيش لبيوت المتظاهرين في الحراك الشعبي، من دون إذن مكتوب من النيابة. وأكدت أن ضباط الأمن العسكري المكلفين بالتحريات في الجرائم «لا يستفيدون من حماية خاصة»، بعكس ما يأتي ذكره في تقارير منظمات حقوقية. في غضون ذلك، أعلنت تنظيمات تدافع عن معتقلي الحراك، عن محاكمة جماعية لعدد منهم اليوم (الاثنين) في المحكمة الابتدائية بالعاصمة. وأكد وزير العدل، بلقاسم زغماتي، أمس في البرلمان بمناسبة عرض تعديلات أدخلتها الحكومة على «قانون الإجراءات الجزائية»، أن أجهزة الشرطة والدرك والأمن العسكري «لا يمكنهم تفتيش المساكن من دون إذن من النيابة». وعد انتقادات حقوقيين بخصوص «مداهمة بيوت متظاهرين» بهدف تفتيشها واعتقالهم «إشاعة وضربا من الخيال لأن هذا غير ممكن مهما كانت فظاعة الجرم المرتكب». وأضاف أن «أي هيئة يصدر عنها هذا الفعل تكون قد ارتكبت جريمة تتمثل في اقتحام حرمة مسكن، وهو ما يعاقب عليه القانون».

وأفاد الوزير بخصوص «تجاوزات ارتكبها الأمن العسكري»، بحق أشخاص كتمديد فترة الاحتجاز الإداري من دون سند قانوني، بحسب ما يقوله نشطاء حقوق الإنسان، بأن ذلك «غير صحيح... فضباط الأمن العسكري لا يستفيدون من حماية خاصة (تجنبهم المتابعة). وفي حال ثبت ارتكابهم تجاوزات، فإن القضاء العسكري هو من يتابعهم لأنهم عسكريون». وتتحدث تقارير حقوقية حديثة عن «إطلاق أيدي عناصر الأمن العسكري»، أثناء التحقيقات، خاصة في الظرف غير العادي الذي تمر به البلاد منذ تنحية الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، مطلع أبريل (نيسان) الماضي.

وتأتي «توضيحات» زغماتي على خلفية اتهامات صدرت عن محاميي بعض معتقلي الحراك، مفادها أن عناصر الدرك والأمن العسكري «اختطفوهم من الشارع» بغرض التحقيق معهم، وأن غالبية الاعتقالات تمت بأمر من النيابة. وجرى اعتقال أكثر من 100متظاهر، والكثير من النشطاء السياسيين البارزين، على أيدي رجال أمن بزي مدني. ووجهت لأغلبهم تهم «إضعاف معنويات الجيش» و«المس بالنظام العام» و«تهديد الوحدة الوطنية». وتخص التهمة الأخيرة 20 شخصا سجنتهم السلطات في الصيف الماضي، بسبب حملهم الراية الأمازيغية في المظاهرات، وتم اعتقالهم بناء على أوامر من قائد الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، الذي أضحى الحاكم الفعلي للبلاد.

ويقول نشطاء حقوق الإنسان إن جهاز الأمن «عاد بقوة ليبسط نفوذه من جديد على الأوضاع»، منذ بداية الأزمة السياسية على أثر انتفاضة الملايين ضد بوتفليقة، كرد فعل على إعلان ترشحه لولاية خامسة في فبراير (شباط) الماضي. وفي نظر قائد الجيش «يعرف الوضع انفلاتاً غير مقبول»، وهو ما يبرر «التدخل للسيطرة على الموقف». وتحدث في أحيان كثيرة، عن «تورط جهات أجنبية في الأحداث»، لكنه لم يذكرها أبدا. وكان بوتفليقة أحدث توازناً بين مؤسسة الجيش بذراعها الاستخباراتية ومؤسسة الرئاسة، خلال فترة 20 سنة من حكمه. وبدا في أحداث كبيرة مرت بها البلاد أن الكلمة الأولى عادت إليه، بينما جرت العادة قبل وصوله إلى الحكم، أن قادة المخابرات هم أهل الحل والعقد.

يشار إلى أن مديري المخابرات العسكرية سابقا، الفريق محمد مدين واللواء بشير طرطاق، يقضيان عقوبة السجن لمدة 15 سنة منذ 5 أشهر، على أثر اتهامهما بـ«التآمر على الجيش». وترتبط التهمة باجتماعات عقداها في مارس (آذار) الماضي تحت إشراف شقيق بوتفليقة، السعيد، بغرض عزل قايد صالح. وأدان القضاء العسكري السعيد بنفس العقوبة.

من جهة أخرى، دعت «اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين»، في بيان، إلى تنظيم مظاهرة اليوم في محيط محكمة «سيدي أمحمد» بالعاصمة، بمناسبة محاكمة 41 ناشطاً بالحراك. وطالبت بـ«الإفراج فورا ومن دون شرط عن كل المساجين السياسيين، ضحايا تعسف السلطة». ومن أشهر المساجين، رجل الثورة الثمانيني لخضر بورقعة ومرشحة «رئاسية» 2014 اليسارية لويزة حنون، والناشط البارز كريم طابو.

ميهوبي: الجيش الجزائري على مسافة واحدة من المرشحين... ولن يتدخل في الانتخابات
قال لـ«الشرق الأوسط» إنه يرفض أن يُحاسب «على ربع الساعة الأخير من عمر نظام بوتفليقة»
الأحد 10 نوفمبر 2019 
الجزائر: بوعلام غمراسة
يتعهد الكاتب والأديب والشاعر عز الدين ميهوبي، المرشح للانتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة في 12 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بـ«إدخال إصلاحات عميقة على القضاء ليقدّم أفضل القوانين». وهو لا يرى أي مانع يحول دون ترشحه، حتى لو كان الحزب الذي يقوده، والذي سيخوض باسمه المعترك الانتخابي، جزءاً من السلطة السابقة.

وقال ميهوبي، في مقابلة مع «الشرق الأوسط»، بمقر حزبه «التجمع الوطني الديمقراطي»، بالعاصمة، إنه يرفض «محاسبة الناس على ربع الساعة الأخير من عمر نظام (الرئيس السابق عبد العزيز) بوتفليقة. فالذين كانوا في بداية عمر نظامه هم من مكّنوا له أن يستمر 20 سنة»، في إشارة إلى اتهامات تطاله هو شخصياً، مفادها أنه لا يحقّ له «أخلاقياً وسياسياً» طلب ثقة الجزائريين ليصبح رئيساً، على أساس أنه كان وزيراً مرتين في حكومة الرئيس السابق.

وتطال تهمة الفساد كل رموز النظام السابق الذين يطالب قطاع من المتظاهرين بمنعهم من ممارسة السياسة نهائياً، أسوة بما فعلت السلطة مع ناشطي «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» بموجب «قانون المصالحة» الصادر عام 2006. وذكر ميهوبي بهذا الخصوص: «التعميم مرفوض، كما هو مرفوض أن نضع الجميع في سلّة واحدة. حزبنا ناله كثير من الظلم من طرف الإدارة، وهو حالياً يملك أكثر من 7500 منتخب محلي وبرلماني. الحزب يقوم بمراجعات داخلية للتخلص من الممارسات والأساليب السيئة. فلو كنت أنا ممن ارتكبوا تجاوزات أو تورطوا في فساد، فهل تتصور أنني كنت سأسمح لنفسي بطلب ثقة الجزائريين لأصبح رئيساً عليهم؟ هذا غير مقبول. هذه عائلة سياسية انتميت إليها لدى التأسيس عام 1997. وأعرف المبادئ التي ارتكزت عليها، ولا يخلو أي حزب في الجزائر من أشخاص غير صالحين ليكونوا في مواقع المسؤولية الكبيرة».

وقاد «التجمع الوطني الديمقراطي»، ولمدة طويلة، رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى المسجون حالياً بتهم فساد. كما قاده لفترة قصيرة، بعد التأسيس، الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح الذي يطالب الحراك الشعبي برحيله.

وعن احتمالات عزوف الناخبين عن التصويت له أو لغيره، يقول ميهوبي (60): «لكل منا منهجه وتصوّره وطريقة تسيير خاصة به. أما من يأخذ علينا بأننا ساندنا الرئيس السابق وسياساته، نقول له إن أحزاباً من المعارضة تحوّلت في وقت ما إلى لجان لمساندة مرشح الإجماع»، في إشارة إلى الوصف الذي كان يُطلق على بوتفليقة.

وعن حالة الرفض الشعبي للانتخابات المقبلة، واحتمال غياب الناخبين عنها، قال ميهوبي: «لو كان الاقتراع يوم 23 فبراير (شباط) (أي بعد يوم واحد بعد اندلاع الحراك ضد استمرار بوتفليقة في الحكم)، أو بعد شهر من هذا التاريخ، لكنت سأقول لك: يستحيل تنظيمه. غير أن الشعور العام حالياً أن البلاد تمرّ بظرف صعب وهي بحاجة إلى معالجة أزمتها على مستوى المؤسسات. بمعنى أنه لا يمكن لبلد بحجم الجزائر وموقعها في العالم والتزاماتها الدولية، أن تبقى من دون رئيس».

وأضاف ميهوبي الذي يوصف أحياناً في الإعلام بـ«مثقف السلطة»: «في الفترة الأخيرة طرح خياران. الأول أن نتوجه إلى الانتخابات، والثاني إطلاق مرحلة انتقالية تدعو إليها أطراف سياسية. في 22 فبراير خرجت العائلة الجزائرية إلى الشارع للاحتجاج؛ لأنها شعرت بأن خطراً يهدد البلد، وأن انهياراً ما قد يحدث لمؤسسات الدولة. كان الخروج مواطناتياً بامتياز، ثم بدأ يتقلّص شيئاً فشيئاً بسبب دخول أجندات السياسية على الخط، ما جعل كثيرا من العائلات تغيب فيما بعد عن الحراك، خاصة أنها اقتنعت بأنها أسمعت صوتها وتم تلبية أهم مطالبها، وعلى رأسها إلغاء الولاية الخامسة للرئيس السابق ثم استقالته، فمحاربة الفساد بسجن عدد كبير من وجوه النظام. هذه المطالب ما كانت لتتحقق لولا مرافقة جادة ومسؤولة من جانب مؤسسة الجيش، التي أعلنت منذ الأسبوع الأول للحراك أنها منحازة إلى الشعب».

وتابع: «بعد إلغاء انتخابات 18 أبريل (نيسان) (دعا إليها بوتفليقة) ثم انتخابات 4 يوليو (تموز) (ألغيت بسبب غياب المرشحين)، كان لا بد من البحث عن صيغة دستورية أخرى لتفادي فراغ مؤسساتي، فكان التوجه إلى انتخابات جديدة، وسبقها حوار وطني. وتم إدخال تعديلات كبيرة على قوانين مرتبطة بالانتخابات والعملية السياسية، وتم تأسيس سلطة لتنظيم الانتخابات. قد يبدو للبعض أن هذه خطوة غير كافية رغم إيجابياتها، وذلك يعود لوجود تيار ما زال يطالب بمرحلة انتقالية. لقد جرّبت الجزائر مراحل انتقالية أوصلتها إلى أوضاع غير ديمقراطية. عشناها في عهد الرئيس هواري بومدين، وفي عهد الشاذلي بن جديد حيث سيّرت البلاد بمؤسسات غير منتخبة. شخصياً أنا من أنصار التوجه إلى الشعب لأخذ تأشيرة تسيير البلاد منه، بدل الدخول في فترة انتقالية لا ندري إلى أين ستقودنا».

وعن احتمال أن يواجه عراقيل في حملة الانتخابات، التي ستنطلق يوم 17 من الشهر الحالي، بسبب حساسية يبديها عدد كبير من الجزائريين تجاه المرشحين الخمسة، قال ميهوبي: «أنا لا أفصل بين الجزائريين على أساس من ينتمي للحراك ومن يعارضه. فالاختلاف في الموقف والآراء لا يعني خلافاً حول خدمة البلاد. ولذلك فترشحي للاستحقاق لا يجب أن ينظر إليه على أنه يتعارض مع مطالب الحراك، التي كما قلت، تحقق منها كثير».

وأوضح ميهوبي: «مناضلونا كانوا في المظاهرات في بدايتها، وما زالوا يشاركون فيها كمواطنين ولم يكونوا بحاجة لإذن من الحزب ليفعلوا ذلك. هذا حراك شعبي وليس حزباً، فيه أشخاص التقوا للمرة الأولى وكثير منهم لا يعرف بعضهم بعضا».

وبشأن الجدل حول «مرشح الجيش» للانتخابات، قال ميهوبي: «الجيش مؤسسة دستورية وضعت الجزائريين أمام مسؤولياتهم لاختيار رئيس للجمهورية. هي تقف على مسافة واحدة من الجميع ولن تتدخل، والأمر يختلف عما كان في 1999 (ترشيح بوتفليقة من طرف قادة المؤسسة العسكرية). فالجيش، بحكم الأوضاع، كان قادراً - كما فعلت جيوش كثيرة - أن ينفرد بتسيير البلاد وأن يجد القراءة القانونية (فرض حالة الطوارئ) المناسبة لذلك، لكنه لم يفعل».

ورفض ميهوبي، وهو صاحب 47 كتاباً، أن يعتبر نفسه أحد مرشحي السلطة، قائلاً إن «طموحي هو أن أكون مرشح جزء من هذا الشعب، الذي يحترمني ويثق بما أقدمه له كحلول لمشاكله». وعن صفة «مثقف السلطة» التي ظلت لصيقة به، يقول إنها لا تزعجه «ولكني لا أعترف بها، فإما أن تكون مثقفاً منتجاً أو غير منتج. المثقف هو من يقدم قيمة مضافة للمجتمع، ويساهم في بناء وعي جديد. مشكلتنا أنه عندما يكون بيننا منتج في الثقافة - أديب مسرحي أو روائي أو سينمائي أو شاعر - يُتهم بأنه يلمّع صورة السلطة إذا عُيّن وزيراً».