التاريخ: أيلول ١, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط الجزائر: «هيئة الوساطة» تقترح استحداث «سلطة مستقلة لتحضير الانتخابات» الجزائر: بوعلام غمراسة قالت «هيئة الوساطة والحوار» المحسوبة على السلطة بالجزائر، إنها انتهت من صياغة مقترحات لاستحداث «سلطة وطنية مستقلة لتحضير الانتخابات الرئاسية»، وأخرى تتعلق بتعديل قانون الانتخابات. في غضون ذلك، اتهمت المعارضة السلطات بـ«محاولة فرض انتخابات على الجزائريين بالقوة»، بالنظر إلى إصرار قائد الجيش على تنظيم انتخابات رئاسية بأسرع ما يمكن. وقدم أعضاء «الهيئة» أمس لالأول، خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة، نتائج لقاءات واتصالات مع عشرات الأحزاب والتنظيمات، دامت شهراً، بهدف البحث عن خطة لتجاوز أزمة الحكم. وبحسب العضو القيادي سعيد مقدم، صبّت كل الآراء والمقترحات، حول «ضرورة تنظيم انتخابات كحل وحيد للأزمة». وأكد بوزيد لزهاري رئيس «اللجنة القانونية» بـ«الهيئة»، أن الحكومة «ستخرج نهائياً من العملية الانتخابية»، كضمانة أساسية لتفادي التزوير، وأن صلاحيات الحكومة في مجال ترتيب الانتخابات، ستنقل إلى «سلطة مستقلة لتنظيم الانتخابات». وكان الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح قد صرّح بأن خطة الطريق التي ستخرج بها «هيئة الوساطة» من جولات الحوار: «ستُعتمد كما هي». وصرّح بعده رئيس «الوساطة» كريم يونس بأن الحوار لن ينجح من دون تحقيق شروط، على رأسها الإفراج عن مساجين سياسيين وإقالة حكومة رئيس الوزراء نور الدين بدوي. وتدخل قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح بشكل مفاجئ، وأعلن أن شروط يونس «بمثابة إملاءات» وبالتالي فهي مرفوضة. ويتضح بعد أكثر من شهر من بدء الوساطة أن الهدف هو بحث قضية واحدة وهي تهيئة ظروف تنظيم الانتخابات في أقرب وقت، ما يعني أن «الهيئة» ماضية في تنفيذ خطة الجيش. وكان الحراك الشعبي أفشل مسعى الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لعقد انتخابات في 18 أبريل (نيسان) الماضي وفرض عليه الاستقالة في 2 أبريل. وأفشل مسعى الجيش تنظيم انتخابات أخرى كانت مقررة في 4 يوليو (تموز) الماضي. ويرجح مراقبون أنه سيقاطعها من جديد لو بقيت السلطة على موقفها. من جهتها، اتهمت «قوى البديل الديمقراطي» التي تضم أحزاباً معارضة، في مؤتمر صحافي أمس بالعاصمة، السلطة «بمحاولة فرض انتخابات رئاسية على الجزائريين، بالآليات والأطر السابقة نفسها التي لا تعمل إلا على إعادة تجديد النظام»، في إشارة ضمناً إلى «هيئة الوساطة» التي تعتبرها المعارضة «وسيلة في يد السلطة للالتفاف على مطالب الحراك». ويضم «البديل» أحزاباً من اليسار ومن التيار الديمقراطي، وأهم مطالبه ألا يتدخل الجيش في أي خطة لتجاوز أزمة الحكم، وإطلاق سراح السجناء السياسيين وعلى رأسهم رجل ثورة التحرير لخضر بورقعة، وعشرات الشباب من الحراك جرى اعتقالهم بسبب حمل الراية الأمازيغية في المظاهرات. كما يطالب بتنحية رئيس الدولة بن صالح ورئيس الوزراء، بحجة أنهما من «مخلفات العهد البوتفليقي». واحتج «البديل» على «عرقلة نشاطات أعضائه» من طرف السلطة، بحسب ما يقول.  وفي السياق نفسه، اعتقلت الشرطة أمس مناضلين من «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» (معارضة)، والتنظيم الشبابي الشهير «تجمع - عمل - شبيبة»، عندما نظّموا مظاهرة بمدخل سجن الحراش بالضاحية الجنوبية للعاصمة، للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي من شباب الحراك الذين تابعهم القضاء بتهم بعضها مرتبط بانتقاد قائد الجيش بالمنصات الرقمية الاجتماعية. وانضم للمتظاهرين أهالي مساجين سياسيين إسلاميين، يقضون فترة سجن طويلة تعود إلى تسعينات القرن الماضي، وطالبوا بإنهاء سجنهم. وتم اعتقال بعضهم أيضا. وينتمي غالبية هؤلاء المساجين إلى «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة، وعددهم يفوق المائة، تعتبرهم تنظيمات حقوقية مساجين سياسيين كما يطلق عليهم «معتقلي العشرية السوداء».