التاريخ: آب ٢١, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط السودان: تشكيل المجلس السيادي من 11 عضواً لقيادة المرحلة الانتقالية سيدتان في المجلس إحداهما مسيحية وثالثة لرئاسة القضاء الخرطوم: أحمد يونس أصدر المجلس الانتقالي السوداني، أمس، مرسوماً بتعيين 11 شخصاً أعضاء في مجلس السيادة، بينهم سيدتان، ومن المقرر أن يمارس المجلس الجديد مهام السيادة في البلاد طوال الفترة الانتقالية، البالغة 39 شهراً، فيما نقلت تقارير صحافية أن الطرفين اتفقا على تعيين «القاضية» نعمات عبد الله محمد خير رئيسةً للقضاء، كما تم التوافق أيضاً على الشخصية التي ستتولى منصب النائب العام. وسيؤدي مجلس السيادة، القسم أمام رئيسة القضاء، اليوم، كما سيتم حل المجلس العسكري، وتعيين رئيس الحكومة الجديد في جلسة لاحقاً قبل أن يؤدي القسم. وكان المجلس العسكري الانتقالي تسلم مقاليد الحكم في 11 أبريل (نيسان) الماضي، عقب الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير. ويتكون مجلس السيادة من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيساً، وعضوية كل من الفريق أول ركن محمد حمدان دقلو (حميدتي)، والفريق أول ركن شمس الدين الكباشي، والفريق الركن ياسر العوض، والفريق إبراهيم جابر. كما عيّن المرسوم كلاً من الدكتورة عائشة موسى السعيد، والمستشارة القانونية رجاء نيكولا عيسى عبد المسيح، والبروفسور صديق تاور كافي، والصحافي محمد الفكي سليمان، والناشط محمد الحسن التعايشي، والقانوني حسن محمد شيخ إدريس. وبموجب وثيقتي الإعلان الدستوري والإعلان السياسي، الموقعتين بين المجلسين 17 أغسطس (آب) الحالي، توافق «قوى إعلان الحرية والتغيير» والمجلس العسكري الانتقالي على تكوين مجلس سيادة من 11 شخصاً مناصفة بين العسكريين و«قوى الحرية والتغيير»، إضافة إلى شخصية توافقية مكلمة، يترأسه لمدة 21 شهراً الفريق أول البرهان، وللفترة الثانية البالغة 18 شهراً مدني من «قوى التغيير»، وتؤول إليه سلطة المجلس العسكري الانتقالي بعد حله. كما يعين المرسوم كلاً من «عائشة موسى السعيد، ورجاء نيكولا عيسى عبد المسيح، وصديق تاور كافي، ومحمد الفكي سليمان، ومحمد الحسن التعايشي، وحسن محمد شيخ إدريس»، أعضاء بمجلس السيادة عن «قوى إعلان الحرية والتغيير». وبعد مفاوضات شاقة واجتماعات مارثونية، توافق أعضاء تحالف «إعلان الحرية والتغيير» على أسماء مرشحيهم، ودفعوا بهم للمجلس العسكري ليقوم رئيسه بإصدار مراسيم تعيينهم. وكان مقرراً، وفقاً للخريطة الزمانية الملحقة بوثيقة الإعلان الدستوري لتشكيل الحكومة الانتقالية، أن يتم تعيين أعضاء مجلس السيادة الـ11، أول من أمس، بيد أن خلافات داخل «الحرية والتغيير» أدت لتأخر توافقهم على تسمية ممثليهم الخمسة. وتوافق الطرفان، أمس، على السيدة «رجاء نيكولا عيسى عبد المسيح» لتشغل المقعد الحادي عشر المكمل، وهي من الطائفة القبطية المسيحية، على الرغم من كونها لم تكن ضمن ترشيحات «إعلان الحرية والتغيير». من جهة أخرى، نقلت «العين الإخبارية» عن مصادر، أن الطرفين توافقا على تعيين «القاضية» نعمات عبد الله محمد خير رئيساً للقضاء، وينتظر صدور مرسوم بتعيينها قبل حل المجلس العسكري، ليؤدي مجلس السيادة اليمين الدستورية أمامها، فيما تتواصل المشاورات بين الطرفين لتجسير الخلافات بين الطرفين بشأن تعيين النائب العام. كانت «قوى إعلان الحرية والتغيير» رشحت، الأسبوع الماضي، كلاً من القاضي عبد القادر محمد أحمد رئيساً للقضاء، والمحامي محمد عبد الحافظ لمنصب النائب العام، لكن المجلس العسكري اعترض على تعيينهما، ما اضطر «قوى الحرية والتغيير» لترشيح بدائل لهما. ونصت وثيقة «الإعلان الدستوري» على أن كلاً من رئيس القضاء والنائب العام يتم انتخابهما بواسطة مجلسي القضاء والنيابة العامة، وحال حل المجلس العسكري يتعذر على مجلس السيادة تعيينهما، في وقت يتبع فيه المجلسان الحاليان للنظام المعزول، في الوقت الذي ينتظر أن تؤدي فيه الأطراف اليمين الدستورية أمام رئيس القضاء الجديد. وينتظر أن يكتمل تعيين الخبير الأممي عبد الله حمدوك، المرشح من قبل «إعلان الحرية والتغيير»، رئيساً للوزراء، صباح اليوم، على أن يؤدي اليمين الدستورية في اليوم ذاته بعد وصوله للبلاد قادماً من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وحسبما هو معلن، ستسلم «قوى إعلان الحرية والتغيير» ترشيحاتها للمناصب الوزارية، التي لا تزيد عن 20 حقيبة وزارية، لرئيس الوزراء بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة، ليختار واحداً من بين 3 مرشحين لكل وزارة على حدة، ليتم تعيينهم في 28 أغسطس (آب) الحالي، ليعتمدهم مجلس السيادة في اليوم التالي، ويؤدي الوزراء القسم نهاية الشهر ذاته. وبإعلان مجلس الوزراء تكون الثورة السودانية قد حققت أول أهدافها بتكوين حكومة مدنية على أنقاض حكومة الرئيس المعزول عمر البشير. وينتظر أن يتم تشكيل «مجلس تشريعي» من 300 عضو، ليقوم بمهام التشريع والرقابة، خلال أقل من ثلاثة أشهر من توقيع وثائق الانتقال، وتختار «قوى إعلان الحرية» 67 في المائة من أعضائه، فيما يتم اختيار النسبة المتبقية 33 في المائة من شخصيات غير مشاركة في النظام المعزول حتى لحظة سقوطه. ويمارس مجلس السيادة ومجلس الوزراء مجتمعين سلطات التشريع، خلال الفترة السابقة لتشكيل المجلس التشريعي، على أن تؤول له سلطات السيادة والرقابة مباشرة بعد تكوينه. أعضاء «مجلس السيادة» السوداني الخرطوم: محمد أمين ياسين بعد اجتماع عاصف، امتد لاثنتي عشرة ساعة متواصلة، وتحت ضغوط شعبية متزايدة، توافق قادة قوى إعلان الحرية والتغيير، على قائمة المرشحين الستة في مجلس السيادة، الذي سيقود البلاد خلال الفترة الانتقالية الممتدة لثلاث سنوات وثلاثة أشهر، بتوافق كل الكتل المكونة للتحالف. وعاد محمد حسن التعايشي، المقيم في بريطانيا، مرشح تجمع المهنيين السودانيين، إلى قائمة المرشحين في المجلس من جديد بعد أن أُقصي في وقت سابق، وأثار استبعاده جدلاً كثيفاً في وسائل التواصل الاجتماعي. لينضم بذلك إلى كل من البروفسور صديق ﺗﺎﻭﺭ، والقانوني حسن محمد شيخ إدريس، والصحافي محمد الفكي سليمان، والدكتورة عائشة موسى السعيد، والمستشارة القانونية نيكولا عيسى عبد المسيح. محمد حسن التعايشي ولد في عام 1973 بمنطقة رهيد البردي بولاية جنوب دارفور، وتلقى تعليمه الثانوي بمنطقة برام ومنها إلى جامعة الخرطوم كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. انضم إلى طلاب حزب الأمة القومي، بزعامة الصادق المهدي، ولمع نجمه سياسياً محنكاً، وخطابياً مفوهاً في الأركان السياسية بالجامعة، وحظي بشعبية واسعة وسط الطلاب. ترأس التعايشي أول اتحاد لطلاب المعارضة بجامعة الخرطوم في عام 2003، ولعب دوراً كبيراً في استعادة الاتحاد الذي كان يسيطر عليه الطلاب الإسلاميون لسنوات. ترك حزب الأمة في عام 2009، وهاجر إلى بريطانيا، ووجّه نشاطه في العمل المدني وعلى وجه الخصوص في مجال فض النزاعات والحروب في البلاد. رجاء نيكولا عيسى عبد المسيح توافق المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير على اختيار رجاء نيكولا عيسى عبد المسيح، الشخصية الحادية عشرة في مجلس السيادة، وفق ما نصت عليه الوثيقة الدستورية الموقعة بين الطرفين، وهي مسيحية الديانة، تنتمي إلى طائفة الأقباط في السودان، ولدت بمدينة أم درمان وفيها تلقت تعليمها الأولي، وحصلت على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة في عام 1980، وتم تعيينها في وزارة العدل، وتدرجت في الهيكل الوظيفي إلى أن تمت ترقيتها إلى مستشارة قانونية بالعدل. عملت بمختلف الإدارات في وزارة العدل، ومثّلت السودان في لجان وزارية عدة في مؤتمرات بالخارج، وتم اختيارها في مفوضية حقوق غير المسلمين. الدكتورة عائشة موسى السعيد مولودة بمدينة الأبيض ولاية شمال كردفان، حصلت عائشة وهي أرملة الشاعر السوداني الشهير الراحل محمد عبد الحي، على شهادة التربية والتدريس من معهد تدريب المعلمات بأم درمان، والدبلوم العالي من جامعة ليدز، والماجستير من جامعة مانشستر، بإنجلترا، وشهادة تدريب المعلمين لتدريس اللغات بالولايات المتحدة الأميركية. امتهنت التدريس بالمدارس الوسطى والثانوي، وانتقلت للعمل أستاذة للغة الإنجليزية ومترجمة بالجامعات السودانية والمملكة العربية السعودية. واختيرت عضواً في الاتحاد النسائي السوداني، وعدد من المنظمات الثقافية والاجتماعية، وعرفت بنشاطها الكبير في المجتمع المدني، وذات ميول يسارية. الصحافي محمد الفكي سليمان ينتمي سياسياً إلى التجمع الاتحادي، أبرز الفصائل التي شاركت في الحراك الشعبي. ويعتبر الفكي المولود في عام 1979 الأصغر سناً في المجلس، تلقى تعليمه الابتدائي بمسقط رأسه بمدينة الأبيض ولاية شمال كردفان. درس الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة الخرطوم، وتخرج فيها بمرتبة الشرف الأولى، وحصل على الماجستير في العلوم السياسية عام 2008. انضم الفكي إلى طلاب الحزب الاتحادي الديمقراطي بجامعة الخرطوم، وتدرج في العمل التنظيمي إلى أن أصبح رئيساً لطلاب الحزب بالجامعات السودانية. انخرط الفكي في العمل السياسي والنقابي ليبرز اسمه من بين أشهر الكوادر الخطابية بالجامعة، وتم انتخابه عضواً في المكتب التنفيذي للاتحاد الطلابي، ورئيس تحرير صحيفة «الاتحاد» الطلابية الشهيرة «كوسو». مارس الكتابة في الصحف السيارة قبل أن يتخرج من الجامعة، وله عمود راتب بصحيفة «القرار» السودانية، كما تعاون كاتباً في صحيفة «الخرطوم» لسنوات، وانتقل بعدها للعمل في الصحافة الخليجية. صدرت له روايتان هما «صباحات زاهي ومساءات الجنرال، وحكاية السوق القديم» نشرتهما دار عزة السودانية، إلى جانب مؤلف سياسي بعنوان «بناء الدولة السودانية». حسن محمد شيخ إدريس تعود جذوره إلى مدينة كسلا شرقي السودان. درس شيخ إدريس بكلية القانون جامعة الخرطوم، وتخرج فيها في عام 1972، لينخرط بعدها في العمل بمؤسسات الدولة. الوظيفة الأولى التي شغلها مساعداً قانونياً بديوان النائب العام السوداني، ومن ثم مستشاراً قانونياً لبنك السودان المركزي من الفترة 1974 – 1978. عُيّن في عام 1981 وكيلاً لنيابة مدينة كسلا، ثم مستشاراً للمحافظ والمجلس الشعبي، وهاجر للعمل محامياً بمكتب «الشيخ عيسى آل خليفة» بدولة البحرين. تم انتخابه نائباً في البرلمان السوداني عن دائرة كسلا الغربية في الانتخابات التي جرت عقب ثورة أبريل (نيسان) 1985 في عام 1986، وتولى في تلك الفترة رئاسة لجنة الحكم اللامركزي وشؤون الأقاليم، وشغل منصب وزير الإسكان والأشغال العامة. البروفسور صديق ﺗﺎﻭﺭ كافي مولود في مدينة كادوقلي، حاضرة ولاية جنوب كردفان، في عام 1959، واختارته قوى إعلان الحرية والتغيير عضواً في المجلس السيادي، ويعرف بانتمائه إلى حزب البعث العربي الاشتراكي، وهو عضو قيادته القطرية. نال الدكتوراه في الفيزياء من جامعة الخرطوم، وعمل في الجامعات السودانية والسعودية، بجانب أنه عضو منتظم في «معهد الفيزياء الدولي» ببريطانيا، وزميل مجموعة الفيزياء البيولوجية بجامعة ليدن الهولندية. ونشرت لتاور دراسات سياسية عدة، من بينها «الواقع والوقائع وتأثير التعدين على البيئات المحلية، حقوق المجتمعات المستضيفة للنشاط التعديني»، وشارك في تنظيم الكثير من الأنشطة في مجالات وقف الحرب وإحلال السلام في جبال النوبة والنيل الأزرق. أعد عشرات المواصفات القياسية لهيئة المواصفات السودانية، وشارك في إعداد الخريطة الاستثمارية لولايتي جنوب كردفان والنيل الأبيض، وقدم أوراقاً علمية متخصصة في الكثير من المؤتمرات العلمية الدولية والمحلية، كما شارك في حملات توعية بالمناطق المستضيفة للتعدين التقليدي. ناشط في مجالات قضايا السلام والوحدة الوطنية والبيئة والتعليم العالي، إلى جانب التزامه بكتابة سياسية راتبة في الكثير من الصحف المحلية والعالمية.