التاريخ: آب ١٩, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط تلميح تركي إلى الخيار العسكري في إدلب إذا فشلت المفاوضات تصعيد هيستيري من قبل النظام وحليفه الروسي جنوب إدلب وفشل المبادرة الفرنسية لحل الخلافات الكردية أنقرة: سعيد عبد الرازق - القامشلي (سوريا): «الشرق الأوسط» فتحت مصادر عسكرية تركية الباب أمام احتمالات قيام الجيش والفصائل السورية المسلحة الموالية له بعمل عسكري لحماية نقاط المراقبة التركية الـ12 المنتشرة في منطقة خفض التصعيد في إدلب، وتوفير الحماية للمدنيين في المنطقة حال فشل المساعي الرامية إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة. ونقلت وسائل إعلام تركية عن هذه المصادر، أمس (الأحد)، قولها إن الوضع في إدلب يخضع لضمانات من جانب تركيا وروسيا وإيران بموجب اتفاقات آستانة وسوتشي. وشددت المصادر على أن نقاط المراقبة التركية ثابتة، ولن تتحرك من أماكنها، ولن يتم سحب القوات التركية من أي نقطة مهما كان حجم التصعيد. وأشارت إلى أن هذه النقاط أنشئت لمنع تقدم قوات النظام السوري نحو إدلب ويتم التشاور مع موسكو بشكل مستمر حول الأوضاع هناك. ولفتت المصادر إلى أن المعارك العنيفة التي تشهدها إدلب في الآونة الأخيرة، وتقدم النظام السوري في بعض البلدات بدعم من روسيا وإيران، لن يغيرا الموقف بالنسبة لنقاط المراقبة العسكرية التركية، وتركيا لن تسحب قواتها من هذه النقاط، التي تعرّض بعضها لهجمات في الأشهر الماضية أدت إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود الأتراك، وتم التأكيد على ذلك خلال لقاء مؤخرا مع وفد من أهالي المنطقة. وتوقعت المصادر أن تشهد الفترة المقبلة تحسنا كبيرا في الأوضاع في إدلب، لافتة إلى أن مباحثات الحل السياسي في سوريا تحرز تقدما ملحوظا، لكن تركيا لا تستبعد، في الوقت ذاته، اللجوء إلى العمل العسكري حال فشل الحل السياسي، من أجل حماية إدلب وسكانها. وتصنف تركيا وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) كـ«تنظيم إرهابي»، ويثير الأمر توترا مع الولايات المتحدة الداعمة لقسد. ورغم الاتفاق التركي الأميركي بشأن إقامة منطقة آمنة في شمال شرقي سوريا الخاضع لسيطرة قسد، فإن التباين في الموقف بشأنه لا يزال يخيم على الخطوات التي تتخذها البلدان بشأن المنطقة الآمنة. وترغب تركيا في منطقة آمنة بعمق 23 كيلومترا ومسافة 460 كيلومترا في شرق الفرات على أن تخلو من وجود الوحدات الكردية مع سحب أسلحتهم الثقيلة، لكن الولايات المتحدة تتحدث عن أبعاد أقل بكثير مما تطالب به تركيا، وتؤكد على استمرار تحالفها مع قسد. وشرعت الولايات المتحدة وتركيا في تأسيس مركز عمليات مشترك في شانلي أورفا على الحدود التركية مع سوريا لتنسيق إنشاء وإدارة المنطقة الآمنة، يفترض أن يبدأ أعماله في غضون أيام، بحسب ما أكد وزير الدفاع التركي، لكن المؤشرات الواضحة من جانب واشنطن تشير إلى أن الاتفاق سينفذ على مراحل، وأن الخطوات التي ستتخذ ستكون في إطار تلبية «الاحتياجات الأمنية المشروعة» لتركيا، مع ضمان حماية الحليف الكردي. في شأن آخر قتل شرطي، وأصيب شخصان بجروح، الأحد، في هجوم بسيارة مفخخة في مدينة القامشلي ذات الغالبية الكردية في شمال شرقي سوريا، وفق ما أفاد مسؤول أمني لوكالة الصحافة الفرنسية. وتبنى تنظيم «داعش» على حسابات على تطبيق «تلغرام» الهجوم. وقال في بيان: «استهدفت مفرزة أمنية لجنود الخلافة تجمعاً (لقوات) حزب العمال الكردستاني المرتدين بالقرب من دوار سفيان في مدينة القامشلي، بتفجير آلية مركونة مفخخة، ما أدى لهلاك ستة عناصر وإعطاب آلية رباعية الدفع ودراجة»، حسب «رويترز». وأفاد بيان القوة الأمنية الكردية بأن السيارة الملغومة استهدفت منشأة تدريب كان يحرسها أفراد من قوة الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا، والمعروفة أيضاً باسم «الأسايش». وقال المتحدث باسم قوات الأمن الداخلي الكردية (الأسايش) علي الحسن: «انفجرت سيارة مفخخة اليوم (الأحد) في حي الأربوية قرب مدرسة الصناعة»، ما أسفر عن مقتل عنصر من تلك القوات، وإصابة شخصين آخرين بجروح، أحدهما إصابته خطيرة». وأشار الحسن إلى أنه تم تفجير السيارة «عن بعد». وأكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» مقتل عنصر من «الأسايش». وشاهد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية، في المكان، النيران تتصاعد من السيارة التي انهمك عمال إطفاء في إخماد حريقها، مشيراً إلى أن التفجير وقع أثناء مرور دورية للأمن الكردي في منطقة قريبة من «مفرزة» تابعة لجيش النظام السوري. وتُعد مدينة القاشلي، واحدة من أبرز مدن الإدارة الذاتية التي أنشأها الأكراد في شمال وشمال شرقي البلاد، وتحتفظ قوات النظام السوري فيها بمقرات حكومية وإدارية وبعض القوات. وتتعرّض مناطق سيطرة القوات الكرديّة في شمال شرقي سوريا بين حين وآخر لاعتداءات انتحاريّة وتفجيرات بسيّارات أو دراجات ناريّة مفخّخة وعمليّات خطف، يتبنّى التنظيم المتطرّف تنفيذ معظمها. وشهدت مدينة القامشلي اعتداءات دمويّة عدة. وفي يوليو (تموز) الماضي، أصيب أشخاص عدة في تفجير سيارة مفخخة قرب كنيسة. وأصيب سبعة مدنيين على الأقلّ، بينهم طفل، بجروح في 17 يونيو (حزيران) في تفجير انتحاري بسيارة مفخّخة قرب مقرّ لقوّات الأمن الكرديّة في المدينة. إلا أن أعنف الهجمات وقع في يوليو 2016 مسفراً عن مقتل 48 شخصاً جرّاء تفجير شاحنة مفخّخة. تصعيد هيستيري من قبل النظام وحليفه الروسي جنوب إدلب لندن: «الشرق الأوسط» واصل الطيران الحربي السوري والروسي قصف مناطق ريف إدلب، وأطلقت المقاتلات الروسية عدة صواريخ شديدة الانفجار على بلدة التمانعة في إطار التصعيد الهيستيري من قبل النظام وحليفه الروسي... ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، نحو 1200 ضربة جوية وبرية تستهدف أرياف حماة وإدلب واللاذقية. وأفاد المرصد السوري بأن قوات النظام «باتت على تخوم مدينة خان شيخون». وأوضح مديره رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية: «تدور معارك عنيفة بين الفصائل المقاتلة والجهادية من جهة وقوات النظام من جهة ثانية على بعد كيلومتر واحد غرب مدينة خان شيخون». وأشار إلى أن قوات النظام تحاول التقدم أيضاً من الجهة الشرقية لخان شيخون، إلا أنها تواجه «مقاومة عنيفة» من الفصائل. وسيطرت قوات النظام الأحد، وفق قوله، على قرية تل النار القريبة وباتت بذلك على بعد 3 كيلومترات من الطريق الدولية حلب - دمشق، التي تسيطر الفصائل المقاتلة والجهادية على جزء منها يمر من محافظة إدلب. وتشكل الطريق شرياناً حيوياً يربط بين أبرز المدن تحت سيطرة قوات النظام من حلب شمالاً مروراً بحماة وحمص وسطاً ثم دمشق وصولاً إلى معبر نصيب الحدودي مع الأردن. إلى ذلك، استعادت فصائل المعارضة السورية السيطرة على بلدة استراتيجية في محافظة إدلب، أمس، بعد معارك عنيفة مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها. وقال قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير التابعة للجيش السوري الحر، لوكالة الأنباء الألمانية، إن فصائل المعارضة استعادت السيطرة على بلدة كفريدون قرب خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، بعد قتل وجرح العشرات من القوات الحكومية والروسية الخاصة، بينهم اللواء حسن محمد برهوم الذي أصيب خلال المعارك. وتعرّض ضابط كبير في جيش النظام السوري للإصابة جراء المعارك الدائرة مع الفصائل الثورية على محاور ريف إدلب الجنوبي. وأكدت مصادر خاصة لـ«نداء سوريا» إصابة اللواء حسن محمد قائد الفيلق الثالث التابع للنظام السوري ورئيس اللجنة الأمنية في حمص، وذلك بعد تعرضه للاستهداف يوم أمس على محور سكيك جنوب شرقي إدلب. وقال مصدر عسكري خاص إن «أكثر من 10 من عناصر من الميليشيات الإيرانية والروسية لقوا مصرعهم يوم أمس بعد وقوعهم بكمين نفذته الفصائل أثناء محاولتهم التسلل من بلدة سكيك باتجاه التمانعة». في سياق ذي صلة، تحدثت مواقع إعلامية سورية معارضة، يوم أمس، عن انطلاق أرتال من «الجيش الوطني»، العامل في مناطق المعارضة بريف حلب والمدعوم تركياً، والتوجه إلى ريف حماة لمؤازرة الفصائل المقاتلة في إدلب بالتصدي للحملة العسكرية على المنطقة. وباتت خان شيخون اليوم التي تدور قربها المعارك، شبه خالية من السكان الذين فروا إلى مناطق أكثر أماناً منذ بدء التصعيد في منطقة إدلب قبل أشهر. وكان يسكنها نحو مائة ألف شخص، غالبيتهم من النازحين الذين لجأوا إليها خلال السنوات الماضية. ومنذ نهاية أبريل (نيسان)، تتعرض مناطق في إدلب وأجزاء من محافظات مجاورة، تسيطر عليها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) وتنتشر فيها فصائل أخرى معارضة أقلّ نفوذاً، لقصف شبه يومي من قبل النظام وحليفه الروسي. وبعدما تركزت المعارك خلال الأشهر الثلاثة الأولى في ريف حماة الشمالي، بدأت قوات النظام في الثامن من الشهر الحالي التقدم ميدانياً في ريف إدلب الجنوبي. وتسبب التصعيد، وفق حصيلة للمرصد، في مقتل أكثر من 860 مدنياً، فضلاً عن نحو 1400 مقاتل من الفصائل وأكثر من 1200 عنصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها. وقتل أمس (الأحد) أيضاً مدنيان، أحدهما طفل، في قصف جوي مستمر على جنوب إدلب. ومنطقة إدلب مشمولة مع محيطها باتفاق روسي - تركي منذ سبتمبر (أيلول) 2018، نصّ على إقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين مناطق سيطرة قوات النظام والفصائل. كما يقضي بسحب الفصائل المعارضة أسلحتها الثقيلة والمتوسطة وانسحاب المجموعات الجهادية من المنطقة المعنية. لكن لم يتم تنفيذه. فشل المبادرة الفرنسية لحل الخلافات الكردية السورية القامشلي (شمال شرقي سوريا): كمال شيخو لم تفلح المساعي الفرنسية لحل خلافات قطبي الحركة الكردية في سوريا، حسب مصادر مطلعة، وسط تصعيد تركي بشن هجوم عسكري شرق نهر الفرات، بعد حشد القوات قرب الحدود السورية المتاخمة لمناطق سيطرة القوات الكردية، لفرض ما سمته بـ«منطقة أمنية». كان السفير الفرنسي الخاص بالملف السوري، فرنسوا سينيمو، قد عقد لقاءات مع ممثلي أكراد سوريا في العاصمة الفرنسية باريس، خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، بهدف تقريب وجهات النظر وحل الخلافات العالقة بين «حركة المجتمع الديمقراطي» و«المجلس الوطني الكردي» المعارض. وتنص المبادرة على 3 نقاط رئيسية؛ أولها أهمية التزام جميع الأطراف الكردية بالقرارات الدولية ذات الصلة بحل الأزمة السورية والقرار 2254، أما ثانيها: تعزيز إجراءات بناء الثقة بين «المجلس الكردي» و«حركة المجتمع الديمقراطي» وإدارتها، وآخرها المشاركة في العملية السياسية. فيصل يوسف المنسق العام لـ«حركة الإصلاح» من مدينة القامشلي، قال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «المبادرة الفرنسية ما زالت في مربعها الأول، وقد وافق عليها المجلس الكردي، وينتظر خطوات عملية تمهيدية لتعزيز إجراءات بناء الثقة من فرنسا كجهة راعية، ومن (حزب الاتحاد) كطرف مشارك». وأضاف: «لطالما دعا المجلس للعمل المشترك ولتوحيد الصف الكردي؛ فالمبادرة الفرنسية تصب في المساعي ذاتها لوحدة العمل الإداري وتشكيل مرجعية سياسية، والدفاع بشكل مشترك عن المناطق الكردية في مواجهة الإرهاب». غير أنّ شاهوز حسن رئيس حزب «الاتحاد الديمقراطي السوري» كان له رأي آخر حول المبادرة الفرنسية، ويقول إنه «بعد استقبال الرئيس الفرنسي ماكرون ممثلين عن الإدارة الذاتية و(قوات قسد)، قدمنا مبادرة لحل الخلافات الكردية في سوريا والخطوات العملية لتحقيق توافق كردي».  غير أن مدينة عفرين (بريف حلب شمال سوريا) لا تزال محتلة من قبل تركيا وجهات عسكرية مسلحة موالية لها، على حد تعبيره: «ولا يرى (المجلس الكردي) الذي هو جزء من هذه المظلة مشكلة في احتلال تركيا لعفرين»، مشدداً على أن المشكلة تكمن بتموضع كل طرف سياسي: «نحن هنا نعمل على تطوير تجربة الإدارة بالتشارك مع كل المكونات؛ فيما المجلس وحلفاؤه وتركيا يعادون هذا المشروع». وتتوزع الجماعات السياسية الكردية بين 3 أطر رئيسية؛ أولها: «حركة المجتمع الديمقراطي»، وحزب «الاتحاد الديمقراطي السوري» الذي يعد أبرز الأحزاب التي أعلنت الإدارة الذاتية بداية 2014 في 3 مناطق يشكل فيها الأكراد غالبية سكانية. أما الإطار الثاني فيتمثل بـ«المجلس الوطني الكردي» المشكل نهاية 2011، وهو عضو في «الائتلاف الوطني السوري» المعارض وفي «الهيئة العليا للتفاوض» السورية المعارضة، ويمثل سياسياً قوة «بيشمركة روج أفا» التي ينتمي أفرادها للمناطق الكردية في سوريا، لكنها تأسست وموجودة في إقليم كردستان العراق، أما «التحالف الوطني الكردي» فيشكل الإطار الثالث ويتألف من أحزاب وقوى سياسية مقربة من الإدارة الذاتية شاركت في انتخاباتها المحلية. فيما يعمل «الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي» بزعامة المعارض الكردي حميد حج درويش خارج هذه الأطر. وتشكو هذه الجماعات السياسية من خلافات بينية دفعت برئيس إقليم كردستان العراق السابق مسعود برزاني إلى التدخل لحلها. وعُقد اجتماعان في مدينة أربيل، واجتماع ثالث في مدينة دهوك في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2014، عندما تم التوقيع على 3 اتفاقيات، نصت على إدارة المنطقة الكردية، تشاركياً، مناصفة بين «المجلس الكردي» و«حزب الاتحاد الديمقراطي». وتأسست «الهيئة الكردية العليا» لهذا الغرض، لكن سرعان ما أعلن المجلس تجمّيد عضويته في المرجعية السياسية المشتركة في مارس (آذار) 2015. من جهته، اتهم فيصل يوسف، «حزب الاتحاد»، بعدم تطبيق الاتفاقيات والانفراد بالسلطة. غير أنه أكد أنه «ورغم الخلافات القائمة بين المكونات الكردية، يجب تجاوزها، والبدء بخطوات حقيقية واتخاذ إجراءات لبناء الثقة، وعلى رأسها إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين المحتجزين في سجون إدارة (حزب الاتحاد). وإفساح المجال للنشاط السياسي والإعلامي، وحرية افتتاح المكاتب والمقرات الحزبية». كما شدد على أهمية «اتفاقية دهوك» الأخيرة التي تشكل أرضية مناسبة لوحدة الموقف الكردي والعمل المشترك. ويشكل الأكراد في سوريا نحّو 12 في المائة من التعداد السكاني العام (23 مليون نسمة)، وعانوا على مدى عقود طويلة من التهميش القومي وصل ذروته في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، عندما منعوا من التحدث بلغتهم الأم في الدوائر والمؤسسات الرسمية. ويطالب المجلس الكردي «المعارض» بالاعتراف دستورياً بالهوية القومية الكردية، وبالشعب الكردي الذي يعيش على أرضه التاريخية، كما يدعو إلى تحقيق اللامركزية السياسية في الحكم في سياق وحدة الأراضي السورية، وعدم التمييز القومي والديني والطائفي. ويقول رئيس «حزب الاتحاد الديمقراطي السوري»، شاهوز حسن، إنّ أي حوار أو اتفاق كردي مستقبلاً، يجب أن يضع بالحسبان حل التناقضات وتموضع كل طرف كردي: «بهدف أن نكون في صف واحد مع الحفاظ على خصوصية كل طرف». وشدد على أن الإدارة (الذاتية) منفتحة على كل الأطياف السياسية وترحب بانضمامها، وكثير من الأحزاب المؤسسة للمجلس تعمل معنا بالإدارة، ويمكن لباقي الأطراف العمل معنا وتطوير هذه التجربة». ختاماً، وفي خضم هذا الخلاف، يتفق «المجلس الوطني الكردي» و«حزب الاتحاد الديمقراطي» على أن تكون المنطقة الآمنة المزمع إنشاؤها في شمال شرقي سوريا، تحت رعاية دولية، وبإشراف من قوات التحالف الدولي المنتشرة في المنطقة. وترفض واشنطن، التي تقود تحالفاً لمحاربة تنظيم «داعش» الإرهابي، رغبة تركيا في فرض سيطرة أمنية كاملة، وتعهدت أن توكل مهمة السيطرة على تلك المنطقة لمقاتلين محليين مع وجود قوات مراقبة عربية وأجنبية من الدول المشاركة في التحالف الدولي.