التاريخ: آب ١٨, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط تونس: 10 «مستقلين» يطعنون في القائمة الأولية للمرشحين للانتخابات الرئاسية تمثل 4 «تيارات سياسية» متباينة السياسات والتوجهات تونس: المنجي السعيداني قدم 10 مرشحين مستقلين للانتخابات الرئاسية، التي ستجري في تونس منتصف الشهر المقبل، طعوناً لدى المحكمة الإدارية المختصة في قضايا خرق القانون وتجاوز السلطة، اعتراضاً على القائمة الأولية التي أعدتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول المرشحين للاقتراع الرئاسي. وشملت قائمة المعترضين على إسقاط أسمائهم من القائمة الأولية للمرشحين الذين سيخوضون السباق الانتخابي، كلاً من فتحية معاود، ومليكة الزديني، والبحري الجلاصي، ولزهر الغزلاني. بالإضافة إلى الصحبي براهم، ومروان بن عمر، ومحمد الأوسط العياري، وليلى الهمامي، ومحمد الهادي بن حسن ومحمد صالح الجنادي، وكلهم من المترشحين المستقلين لخوض الاستحقاق الرئاسي. وحددت المحكمة الإدارية بداية الأسبوع المقبل موعداً لجلسات المرافعة، مبرزةً أن الإعلام بتواريخ النطق بالحكم القضائي، الذي سيكون قابلاً للاستئناف بخصوص الطعون المذكورة، سيتم عند ختم جلسات المرافعة. وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت قبول ملف 26 مرشحاً للانتخابات الرئاسية، بصفة أولية، في انتظار البت النهائي في قائمة المترشحين في 31 من أغسطس (آب) الحالي. وبلغ عدد الذين قدموا ملفات ترشحهم في البداية 97 مرشحاً. غير أن هيئة الانتخابات أسقطت 71 ملفاً بسبب عدم استجابتها للشروط القانونية، خصوصاً في الجانب المتعلق بالتزكية البرلمانية (10 نواب)، أو التزكية الشعبية (10 آلاف ناخب من 10 دوائر انتخابية مختلفة). ونتيجة لكثرة الترشيحات، خصوصاً من الأسماء المستقلة، أو التي تنتمي إلى نفس التيار السياسي، دعا منير الشرفي، المحلّل السياسي التونسي، كلاً من: المرشح عبد الكريم الزبيدي، ومهدي جمعة، وسلمى اللومي، ومحمد عبو، وسعيد العايدي، وإلياس الفخفاخ، ومحسن مرزوق، والمنجي الرحوي، إلى تنظيم انتخابات أولية فيما بينهم، والإبقاء على مرشح واحد، على أن ينسحب البقية من السباق الرئاسي لفائدته، ودعمه ضد بقية المرشحين. وفسر الشرفي هذا الاقتراح بإمكانية تشتت أصوات الناخبين، وتسليم رئاسة الجمهورية لأطراف أخرى متهمة بـ«الرجعية والفساد وقلة الكفاءة»، على حد تعبيره. في السياق ذاته، ونظراً إلى تفاوت حظوظ المرشحين وصعوبة دعم تيار سياسي معين ضد بقية التيارات الأخرى، أشار عدد من المتابعين للشأن السياسي المحلي، ومن بينهم صلاح الدين الجورشي، إلى أن المرشح عبد الكريم الزبيدي بات يتمتع «بوزن انتخابي مفاجئ»، خصوصاً أنه ينهل من نفس الفكر الوسطي والحداثي الذي ينتمي إليه يوسف الشاهد، رئيس الحكومة الحالية، وهو ما سيجعل المنافسة بينهما حماسية وقوية في انتظار الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية. وبخصوص وضع التيار اليساري في تونس وحظوظ مرشحيه، قال الجورشي «إنه مقسم، حيث قدم أكثر من مرشح»، في إشارة إلى المنافسة الحادة المنتظرة بين حمة الهمامي والمنجي الرحوي على تزعم اليسار، مؤكداً أنه «لا حظوظ لأي مرشح للصعود إلى الدور الثاني»، واعتبر أن أحزاب اليسار في تونس تتنافس فيما بينها على مرحلة ما بعد الانتخابات، على حد قوله. في المقابل، أكد الجورشي أن عبد الفتاح مورو، مرشح حركة النهضة (إسلامية) مدرك لكل المعطيات الإقليمية، ولإمكانية اتهام حركته بـ«التغول السياسي» في حال فوزها بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وربما ترؤسها الحكومة المقبلة، ولذلك «يحاول أن يكون مرناً لدرء أي مخاوف» على حد تعبيره. وكشفت القائمة الأولية للمرشحين للانتخابات الرئاسية وجود أربعة «تيارات سياسية»، ممثلة ضمن الأسماء المرشحة، تشمل التيار الإسلامي الممثل خصوصاً في مرشح «النهضة» عبد الفتاح مورو، وممثلي التيار الحداثي، وأهمهم عبد الكريم الزبيدي، ومرشحين عن التيار الليبرالي، وأغلبهم من قيادات حزب النداء المنقسم على نفسه، ويمثلهم يوسف الشاهد في المقام الأول. أما التيار الدستوري المرتبط بنظامي الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي فتمثله عبير موسي، المترشحة عن الحزب الدستوري الحر. وفي المحصلة يمكن حصر المنافسة بين تيارين أساسيين: الأول محافظ تمثله حركة النهضة، والثاني إصلاحي يشمل مختلف الأحزاب الحداثية، وهما يمثلان أساس المنافسة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 15 من سبتمبر (أيلول) المقبل.