التاريخ: آب ١٦, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس رفضت 71 وقبلت 26 مرشحاً ضمنهم سيدتان «اتحاد الشغل» يُعد 100 سؤال لمترشحي الرئاسة تونس: المنجي السعيداني كشف الأمين العام لـ«الاتحاد التونسي للشغل» (رئيس نقابة العمال)، نور الدين الطبوبي، عن إعداد الهياكل النقابية 101 سؤال لطرحها على 26 مترشحاً للانتخابات الرئاسية التي ستجري في 15 سبتمبر (أيلول). وقال الطبوبي إن إجابات مرشحي الرئاسة عن تلك الأسئلة ستحدد مواصفات رئيس تونس المقبل، وترسم ملامح الشخصية التي سيدعمها «اتحاد الشغل» لدخول قصر قرطاج لمدة خمس سنوات تمتد من 2020 إلى 2024. وأوضح الطبوبي أن اتحاد الشغل استعد جيداً للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وأنه على استعداد لإنجاحها من خلال برنامج اجتماعي واقتصادي ستطرح تفاصيله على كل الترشحين في انتظار الإجابات التي تتماشى وخيارات نقابة العمال خلال المرحلة المقبلة. وأضاف أن الاتحاد سيدعم المرشحين في الانتخابات، بشقيها الرئاسي والبرلماني، ممن يتبنون ما يتضمنه ذلك البرنامج. وكان الاتحاد قد أعلن منذ يونيو (حزيران) الماضي عن تحضير آلاف النقابيين للمشاركة في مراقبة مراكز الاقتراع والفرز خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وحث النقابيين على دعم وجودهم في مراكز الاقتراع ضمن مراقبي العملية الانتخابية لإضفاء المزيد من الشفافية على العملية الانتخابية. يُذكر أن قيادات اتحاد الشغل أعلنت عدم ترشحها بصفة مباشرة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، لكنها عبّرت عن استعدادها لدعم الأحزاب السياسية، التي تتبنى برامجها الاجتماعية والاقتصادية، وعرضت برنامجاً انتخابياً محدداً لهذا الغرض. وكانت أحزاب الائتلاف الحاكم في تونس قد اتهمت اتحاد الشغل في أكثر من مناسبة بالتفرغ للأنشطة السياسية، والابتعاد عن العمل النقابي، خصوصاً بعد أن عبّر الاتحاد عن دعمه للتحركات الاجتماعية، ودعا إلى إضرابات عامة للزيادة في الأجور. على صعيد متصل، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس عن غلق أبواب الترشح أمام نحو 1200 موظف ستوكل إليهم مهمة مراقبة الحملة الانتخابية الرئاسية والبرلمانية وتولي عضوية مكاتب الاقتراع. وحددت شروط المشاركة، مثل النزاهة والحياد والاستقلالية، ومنعت المنتمين إلى أحزاب سياسية من دخول هذه المناظرات، وأقرت منع المنتمين إلى حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل (حزب بن علي) من المشاركة في مراقبة الحملات الانتخابية وفي عضوية مكاتب الاقتراع. وكانت مجموعة من الأحزاب السياسية قد طالبت بضرورة رفع هذا المنع عن المنتمين سابقاً إلى حزب بن علي، وتمسكوا بضرورة تطبيق المساواة بين التونسيين. على صعيد آخر، كشفت هيئة الانتخابات عن قبول 26 مترشح لرئاسة تونس من بين 97 أودعوا ملفاتهم على أن تحدد القائمة النهائية يوم 31 أغسطس (آب) الحالي، ومن المنتظر أن تكون المنافسة حادة بين النهضة التي قدمت عبد الفتاح مورو نائب رئيس الحركة مرشحا لها والنداء الذي أعلن دعمه لعبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع المستقيل. وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أنها قبلت بصفة أولية 26 طلب ترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة، ورفضت 71 طلباً. وفي هذا السياق، عاد المنصف المرزوقي، الرئيس التونسي السابق، إلى منافسة 3 رؤساء حكومات سابقة، على كرسي الرئاسة، وهم يوسف الشاهد ومهدي جمعة وحمادي الجبالي. غير أن مراقبين يرون أن حظوظه في الانتقال إلى الدور الثاني ضئيلة للغاية بعد أن قدمت حركة «النهضة» مرشحاً لها في الانتخابات، عوضاً عن دعم المرزوقي مثلما كان الأمر في انتخابات 2014. الرئيس التونسي يطالب بتكافؤ الفرص بين المتنافسين على كرسي الرئاسة هيئة الانتخابات تقبل ملفات 26 مرشحاً... ضمنهم سيدتان الخميس 15 أغسطس 2019  تونس: المنجي السعيداني اجتمع أمس محمد الناصر، رئيس الجمهورية التونسية المكلف، في قصر قرطاج برئيس الحكومة يوسف الشاهد، لمناقشة ضرورة حياد الإدارة، وعدم استغلال إمكانياتها لفائدة طرف سياسي على حساب الآخرين، وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف المرشحين، سواء للانتخابات الرئاسية المرتقب إجراؤها في 15 من سبتمبر (أيلول) المقبل، أو الانتخابات البرلمانية المقررة في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) من السنة الحالية. وكانت عدة أطراف سياسية قد وجهت خلال الفترة الأخيرة انتقادات إلى رئيس الحكومة، واتهمته باستغلال إمكانيات الإدارة لصالحه، خاصة بعد أن رفض الاستقالة من منصبه الحكومي بعد إعلان ترشحه لكرسي الرئاسة. ومن المنتظر أن يشرف الرئيس المكلف خلال الأسبوع المقبل على مجلس وزاري، مخصص بالكامل للاطلاع على الاستعدادات المخصصة للانتخابات التي ستعرفها تونس بشقيها الرئاسي والبرلماني. في غضون ذلك، أكد نبيل بافون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن القائمة الأولية للمقبولين لخوض منافسات رئاسة تونس ستكون في حدود 26 مرشحا، ضمنهم سيدتان، وذلك بعد تمكنهم من تقديم تزكيات قانونية لخوض لهذا الاستحقاق الانتخابي، وفي مقدمتها تزكية الناخبين (10 آلاف تزكية على الأقل)، أو الحصول على توقيع 10 نواب من البرلمان. ومن خلال عمليات الفرز الأولي للملفات كان من المنتظر أن يتجاوز عدد المرشحين 30 مترشحا، في انتظار تسوية عدد آخر من المترشحين لملفاتهم قبل منتصف الليلة قبل الماضية. ومبدئيا فإن هناك 31 ملفا للترشح، من بينها 11 ملفا لمرشحين قدموا تزكيات برلمانية، و20 مترشحا قدموا تزكيات شعبية، وهو ما جعلهم خارج دائرة الرفض القانوني في مرحلة أولية. غير أن التدقيق في التزكيات والعد اليدوي كشف عن عدة خروقات، أدت إلى إسقاط خمسة ترشحات إضافية. ومن بين 97 مترشحا أودعوا ملفاتهم لهيئة الانتخابات، تم رفض 66 ملفا لعدم جدية أصحابها الذين قدموا ملفات «فارغة» لا تستجيب للحد الأدنى من الشروط، أو لنقص في أحد الشروط الأساسية في ملف الترشح، والتي يصعب إصلاحها أو تداركها بعد إقفال باب الترشح، والخاصة أساسا بالتزكيات (10 آلاف تزكية شعبية)، والضمان المالي (10 آلاف دينار تونسي). وتشمل قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية عددا من الشخصيات السياسية المعروفة، أبرزهم عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع المستقيل من منصبه، وعبد الفتاح مورو مرشح حركة النهضة، ويوسف الشاهد مرشح «حركة تحيا تونس»، كما أن عددا من الأسماء القوية الأخرى ستكون حاضرة بقوة في هذه المحطة الانتخابية، من بينهم الرئيس السابق منصف المرزوقي، ومهدي جمعة وحمادي الجبالي، اللذان شغلا سابقا منصب رئاسة الحكومة التونسية. كما ينتظر مشاركة نبيل القروي، رئيس حزب «قلب تونس»، وهو الحزب الذي تأسس مؤخرا بهدف المشاركة في الانتخابات بشقيها الرئاسي والبرلماني، وحمة الهمامي القيادي اليساري، ومنجي الرحوي الذي ينافسه على القاعدة الانتخابية نفسها. علاوة على الهاشمي الحامدي الإعلامي المقيم في لندن، ومحسن مرزوق رئيس حركة مشروع تونس. أما على مستوى الترشيحات المستقلة للانتخابات الرئاسية، فإن قيس سعيد، أستاذ القانون الدستوري، احتل مراتب متقدمة في سبر الآراء الذي أجري خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي. وحسب القانون الانتخابي فإنه يمكن للذين رفضت ملفات ترشحهم لمنافسات الرئاسة اللجوء إلى القضاء، بطوريه الابتدائي والاستئنافي، للطعن في قرار هيئة الانتخابات، على أن يتم الإعلان النهائي عن أسماء المرشحين في 31 من أغسطس (آب) الحالي، لتنطلق بعد ذلك الحملة الانتخابية في الثاني من سبتمبر المقبل، وتمتد إلى يوم 13 من الشهر ذاته.