التاريخ: آب ٢, ٢٠١٩
المصدر: جريدة الشرق الأوسط
انطلاق اجتماع «آستانة 13»: ترحيل «الدستورية» وتباين حول إدلب
تركيا تواصل الحشد قبالة تل أبيض وسط أنباء عن عملية شرق الفرات
موسكو: رائد جبر
انطلقت أمس، أعمال الجولة الـ13 للمحادثات في إطار «مسار آستانة» وسط تباينات واضحة في أجندات الأطراف الحاضرة، وبرزت مواقف متناقضة حول مصير تشكيل اللجنة الدستورية السورية، والوضع في إدلب، واحتمال ترتيب قمة روسية تركية إيرانية في الشهر المقبل.

وأجرت الوفود المشاركة محادثات ثنائية ومتعددة أمس، سعت من خلالها إلى تمهيد الوضع لعقد الجلسة العامة اليوم، التي ينتظر أن تناقش جدول الأعمال الموضوع، ويتم خلالها الاتفاق على صياغة البيان الختامي. لكن التباينات برزت منذ الساعات الأولى أمس، وفي مقابل معطيات نقلتها وسائل إعلام روسية عن أطراف مشاركة في المحادثات حول «إنجاز الاتفاقات على تشكيلة وآليات عمل اللجنة الدستورية» أكد مصدر مشارك في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أن هذا الملف تم إرجاؤه إلى ما بعد انتهاء المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسن من جولة جديدة تحمله إلى دمشق وعواصم أخرى خلال الأسبوع المقبل. وبين أن الهدف هو وضع الترتيبات النهائية والتفاهم على مكان وآلية عمل اللجنة الدستورية بعدما تم التوصل في وقت سابق إلى تفاهمات حول تشكيلتها. وعكس هذا التأكيد أن الخلافات ما زالت مستمرة على خلفية اشتراط الحكومة السورية أن تعقد اللجنة أول اجتماعاتها في دمشق، فيما تصر الأمم المتحدة على ضرورة إطلاق عمل اللجنة في جنيف ولان تكون تحت إشراف ورعاية الأمم المتحدة.

ونوه المصدر إلى أن بيدرسن سيواصل مشاوراته مع الحكومة السورية والجانبين التركي والروسي، متوقعا أن يتم إرجاء الموعد الأولي الذي كان مقررا لاجتماع اللجنة الدستورية في 11 سبتمبر (أيلول) إلى وقت لاحق «نأمل أن يكون خلال الشهر ذاته». لكن المصدر شدد على أن الإعلان عن تشكيل وإطلاق عمل اللجنة سيكون «في جنيف وستقوم به الأمم المتحدة» بعد إنجاز التفاهمات على الملفات العالقة. مقللا بذلك من أهمية تصريحات صدرت خلال اجتماعات نور سلطان أمس، بأن الإعلان عن هذا الإنجاز سيكون خلال قمة ثلاثية لرؤساء روسيا وتركيا وإيران تعقد في إسطنبول الشهر المقبل.

وكان ملف القمة المنتظرة موضع تباينات في المواقف أيضا، إذ بينما أكدت مصادر تركية أن ترتيبات موعد وأجندة القمة تم الانتهاء منها، أكد المبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا الكسندر لافرنتييف الذي يرأس وفد بلاده إلى محادثات آستانة أنه «لا مواعيد محددة بعد لهذه القمة» وقال بأن العمل يجري عبر القنوات الدبلوماسية لترتيب الموعد وجدول الأعمال.

وكان غياب بيدرسن عن لقاء آستانة لأسباب «صحية» أسفر عن تقليص التوقعات حول إنجاز ملف اللجنة الدستورية. وأعلن مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، رئيس وفد الحكومي إلى المباحثات بشار الجعفري، أنه يعتبر من السابق لأوانه التعليق على إمكانية تشكيل لجنة دستورية خلال الجولة الحالية من المفاوضات في العاصمة الكازاخية نور سلطان. وقال الجعفري بأن «المفاوضات لم تبدأ بعد، من المبكر للغاية التعليق على أي شيء». ونقلت وكالة أنباء «إنترفاكس» الروسية عن مصدر مشارك في المباحثات تأكيده أنه «تم من حيث المبدأ، تنسيق كافة الأمور المتعلقة بذلك (تشكيل اللجنة الدستورية). لقد أدخلنا عبارة في البيان المشترك، تفيد بأنه تم إنجاز وتنسيق القوائم وقواعد العملية. ولكن ذلك يجب أن يجري تحت مظلة الأمم المتحدة. ستشهد أنقرة، عقد قمة قادة الدول الضامنة - روسيا وتركيا وإيران. وعلى الأغلب ستتم دعوة بيدرسن، الذي من المتوقع أن يعلن هذه القائمة خلال تلك القمة، إذا لم تحدث أي أمور طارئة». وقال المصدر: «إذا لم يكن هناك إجماع على اتخاذ القرارات، فينبغي أن يكون هناك 70 في المائة على الأقل من الأصوات. لا أحد لديه مثل هذه الحصة، نحن بحاجة إلى مواصلة العمل لإيجاد حلول».

من جانبه، أكد أحمد طعمة رئيس وفد المعارضة السورية أن تشكيلة اللجنة الدستورية لم تحدد بعد. ونقلت وكالة أنباء «تاس» الروسية عنه أنه «من السابق لأوانه القول إن القوائم قد وضعت، ومن غير المعروف ما إذا كان سيتم التوصل إلى توافق بشأن تشكيل اللجنة خلال جولة المفاوضات الحالية». وأضاف: «لقد كنا نعمل كي نتمكن من الإعلان عن تشكيل اللجنة، لكن الأمم المتحدة قالت اليوم إن الإعلان عن تشكيلها سيؤجل».

اللافت أن النقاط الخلافية لم تقتصر على مسألة اللجنة الدستورية، إذ بدت تباينات أيضا حول طبيعة النقاشات التي جرت حول الوضع في إدلب، ونقلت وكالة «إنترفاكس» عن مصدر مطلع إن المشاركين في المفاوضات، ركزوا اهتمامهم في اليوم الأول، على الوضع في إدلب.

وأضاف: «نناقش الوضع في إدلب، وأبدت تركيا استياءها لأن الجيش السوري يقصف مناطق تسيطر عليها المعارضة. وفي ذات الوقت يعرب ممثلو الحكومة السورية، عن قلقهم من الوضع السائد في إدلب». لكن المصادر التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط» أكدت في المقابل أن ملف إدلب «لم يطرح عمليا خلال اللقاءات الثنائية إلا بشكل عابر، والتركيز انصب على المناقشات حول اللجنة الدستورية». ما عكس أن طرح موضوع الوضع في إدلب جاء خلال اللقاءات التي أجراها الوفد التركي وحده، فيما تجاهلت وفود إيران وروسيا والنظام التوقف عند هذا الموضوع في اللقاءات التي جرت أمس.

في المقابل، بدا أن ملف اللاجئين السوريين وفكرة روسيا لإعادتهم إلى بلادهم حصل على دفعة قوية في هذه الجولة مع حضور لبنان للمرة الأولى، إذ ركز الوفد اللبناني على أهمية تسريع تسوية هذا الملف، وأجرى لقاءات ثنائية مع كل الوفود الحاضرة لمناقشة المبادرة الروسية وسبل دفعها. في المقابل، حمل تركيز وفد العراق الذي يحضر أيضا للمرة الأولى بعدا سياسيا، وأكد السفير العراقي لدى روسيا، حيدر منصور هادي، على أن مشاركة الوفد العراقي بمحادثات آستانة حول سوريا، تأتي في سياق إيصال وجهة نظر بلاده حول دعم الحل السلمي، وعودة سوريا إلى الجامعة العربية.

وقال بأن مشاركة بغداد «مهمة لأنها تهدف لنقل وجهة نظر الحكومة العراقية من الشأن السوري، ونحن كنا من البداية داعمين للحل السلمي في سوريا، ولتوجهات وتطلعات الشعب السوري، وداعمين ومؤيدين لوحدة الأراضي السورية، العراق كان وما زال داعما لعودة سوريا إلى الجامعة العربية، فوجودنا هنا لنقل وجهة النظر هذه».

وأكد السفير أن «هناك تنسيقا عاليا مع الحكومة السورية، وهناك تنسيق أمني عالي المستوى مع الأصدقاء الروس والإيرانيين والأتراك، ومع الأردن كدولة مراقبة». وأشار هادي إلى أن موضوع اللاجئين سيتم بحثه خلال المحادثات «موضوع اللاجئين تم طرحه في العديد من الاجتماعات، ومن أكثر الدول التي تطرح هذا الموضوع هي لبنان، لذلك من المهم قبل إعادة النازحين أن تتم تهيئة بنية لإعادتهم من خلال دعم الدول، ومن خلال تقريب وجهات النظر».

تركيا تواصل الحشد قبالة تل أبيض وسط أنباء عن عملية شرق الفرات
تعزيزات ضخمة من الآليات العسكرية متواصلة منذ يومين

أنقرة: سعيد عبد الرازق
أرسل الجيش التركي تعزيزات عسكرية ضخمة ضمت آليات وناقلات جنود مدرعة إلى بلدة أكجا قلعة التابعة لولاية شانلي أورفا المواجهة لمدينة تل أبيض على الجانب الآخر من الحدود السورية التركية.

ووصلت التعزيزات العسكرية وسط إجراءات أمنية مشددة وتحليق مكثف لطيران الاستطلاع التركي في أجواء المنطقة.

وجاءت هذه التعزيزات بعد أن دفع الجيش التركي، فجر أول من أمس الأربعاء، بتعزيزات عسكرية جديدة إلى وحداته وقواته المنتشرة على الحدود مع سوريا بعد ساعات من اجتماع لمجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان أكد في بيان صدر في ختامه عزم تركيا على إقامة ما يسمى «ممر للسلام» (في إشارة إلى المنطقة الآمنة في شمال سوريا، التي تهدف إلى إنهاء وجود وحدات حماية الشعب الكردية قرب الحدود التركية الجنوبية). وتضمنت التعزيزات الجديدة آليات عسكرية تم الدفع بها إلى بلدة جيلان بينار في ولاية شانلي أورفا المتاخمة للأراضي السورية (قبالة تل أبيض شرق الفرات)؛ بهدف تعزيز قدرات الوحدات العسكرية التركية العاملة قرب الحدود.

وأعلنت تركيا خلال الأسابيع الأخيرة، أنها تحضّر لعملية عسكرية في شرق الفرات ستنفذها حال عدم الاتفاق مع الولايات المتحدة بشأن المنطقة الآمنة المقترحة في شمال شرقي سوريا، والتي ترغب تركيا في امتدادها إلى مسافة تراوح ما بين 30 و40 كيلومتراً بعمق الأراضي السورية وبطول 460 كيلومتراً، بينما عرضت واشنطن خلال زيارة مبعوثها إلى سوريا جيمس جيفري إلى أنقرة الأسبوع الماضي خطة لإقامة المنطقة بأبعاد وحدود مختلفة أعلنت تركيا «أنها لم تكن مرضية».

وأكد مجلس الأمن القومي التركي عزم تركيا على بذل جميع الجهود لإقامة ما سماه «ممر سلام» في سوريا (في إشارة إلى المنطقة الآمنة التي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والتي ترغب تركيا في أن تكون لها وحدها السيطرة عليها بالتنسيق مع واشنطن والإخلاء من وحدات حماية الشعب الكردية).

وعشية اجتماع مجلس الأمن القومي، نقلت وزارة الدفاع التركية عن وزير الدفاع خلوصي أكار، أنه أبلغ نظيره الأميركي مارك إسبر، في اتصال هاتفي مساء الاثنين، أن تركيا ستضطر إلى إنشاء منطقة آمنة في سوريا بمفردها إذا لم تتوصل إلى تفاهم مشترك مع الولايات المتحدة في هذا الشأن. وسبق أن قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الجمعة، إن تركيا «مصممة على تدمير ما سماه بـ(الممر الإرهابي) شرق الفرات في سوريا، مهما كانت نتيجة المحادثات مع الولايات المتحدة حول إنشاء منطقة آمنة».

والأربعاء قبل الماضي، أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، رفض بلاده المقترحات الأميركية الجديدة التي حملها المبعوث الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، حول المنطقة الآمنة في سوريا، وهدد مجددا بالتحرك عسكريا شرق نهر الفرات، بعدما شدد على أن صبر بلاده قد نفد، وأنها ترى أن واشنطن تماطل في شرق الفرات بأسلوب المماطلة نفسه الذي اتبعته بشأن اتفاق خريطة الطريق في منبج الموقع مع بلاده في يونيو (حزيران) 2018.

في الوقت ذاته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عملية تبادل للأسرى بين الفصائل المدعومة من تركيا وقوات النظام جرت أول من أمس عند معبر «أبو الزندين» في منطقة تادف بريف حلب الشمال الشرقي. وقامت الفصائل خلال العملية بتسليم 15 عنصرا من قوات النظام كانوا أسرى لديها، مقابل تسليم 14 معتقلا كانوا في سجون قوات النظام، بينهم مدنيون ومقاتلون سابقون في صفوف الفصائل تم أسرهم في وقت سابق خلال عمليات عسكرية.

وأضافت المرصد السوري، في بيان أمس، أن العملية تمت برعاية تركية روسية تحت إشراف وفد من الصليب الأحمر الدولي. وهذه العملية هي الثالثة خلال العام الجاري بعد عمليتين سابقتين نفذتا في فبراير (شباط) وأبريل (نيسان) الماضيين.

إلى ذلك، حذرت منظمة أطباء بلا حدود، من استمرار استهداف جنوب إدلب وشمال حماة، مشيرة إلى أن القصف المتواصل أدى إلى نزوح ما لا يقل عن 450 ألف شخص شمالاً باتجاه الحدود التركية.

وأضافت المنظمة، في بيان، أن النازحين توجهوا إلى مناطق مكتظة بالسكان، ويعيشون الآن في خيام أو في العراء تحت أشجار الزيتون، مشيرة إلى أنهم بحاجة إلى الغذاء والماء والرعاية الطبية. ونقل البيان عن منسقة عمليات برامج أطباء بلا حدود في سوريا، لورينا بلباو، أن مئات آلاف من النازحين يعيشون في ظروف مروعة غير صحية والكثير من ملاجئ الإيواء أصبحت مكتظة للغاية، وبنيتها التحتية غير كافية، ما يشكل بيئة خصبة لتفشي الأمراض. كما أوضحت المنظمة أن تدفق اللاجئين على الحدود التركية جاء في غضون الأشهر الثلاثة الأخيرة، مشيرة إلى ارتفاع عدد الضحايا مع سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى بمعدلات تفوق نسبة القتل والإصابات في سوريا منذ بداية هذا العام.

وذكرت أن محافظة إدلب وجنوب حماة تقعان ضمن منطقة التصعيد التي تستهدفها قوات النظام السوري وحلفاؤها منذ أواخر شهر أبريل الماضي، ما أدى إلى تعرض البنية التحتية المدنية، ومن ضمنها المرافق الطبية والمدارس والأسواق ومخيمات النازحين، للتدمير.