التاريخ: حزيران ١٤, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط مصر تعلن عفواً رئاسياً عن 685 سجيناً وإجراءات لتأهيلهم مجتمعياً «النقض» تفصل نهاية سبتمبر في قضية «خلية إمبابة» الإرهابية القاهرة: «الشرق الأوسط» غادر 685 سجيناً السجون المصرية أمس، بموجب عفو رئاسي مصري، وسط فرح وسعادة أسر المفرج عنهم؛ وذلك إعمالاً لتنفيذ قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر المبارك. وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، أمس، إن «قطاع مصلحة السجون قام بعقد لجان متخصصة لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى ربوع البلاد لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى أن قرار العفو ينطبق على 149 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو... وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 536 نزيلاً إفراجاً شرطياً بعد أن تبين الانتهاء من تأهيل المفرج عنهم من نزلاء السجون واستعدادهم للانخراط مجتمعياً». وأكدت «الداخلية» أن «الإفراج عن المسجونين يأتي في إطار حرص الوزارة على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع». «النقض» تفصل نهاية سبتمبر في قضية «خلية إمبابة» الإرهابية القاهرة: «الشرق الأوسط» حجزت محكمة النقض، أعلى جهة قضائية في مصر، أمس، الطعون في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية إمبابة»، على أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة بحق المتهمين، إلى جلسة 26 سبتمبر (أيلول) المقبل للحكم. وكانت محكمة جنايات الجيزة، قضت في مارس (آذار) 2018، بإعدام 10 متهمين، والمؤبد لـ5 آخرين، في القضية. بعد أن أدانتهم في تهم، تأسيس جماعة إرهابية على خلاف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والحرية والإضرار بالوحدة الوطنية، واستهداف المسيحيين، واستحلال دمائهم والإخلال بالنظام العام، وتعريض المجتمع للخطر، والاعتداء على القوات المسلحة، وحيازة الأسلحة النارية. في السياق ذاته، قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 46 متهماً بأحداث «عنف مسجد الفتح»، إلى جلسة 3 يوليو (تموز) للمرافعة. وسبق أن قضت المحكمة في وقت سابق بأحكام غيابية متفاوتة ما بين السجن المؤبد والمشدد على المتهمين. وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع «الفتح» بوسط القاهرة وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذاً لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، في إطار الأحداث التي جرت على مدى يومي 16 و17 أغسطس (آب) عام 2013، عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين «المحظورة».