التاريخ: أيار ٣٠, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط «حركة تحيا تونس» تستعد لإعلان الشاهد رئيساً للحزب واستقالة 9 نواب من «الجبهة الشعبية» المعارضة بسبب الخلاف القوي على شخصية المرشح للانتخابات الرئاسية تونس: المنجي السعيداني أعلن يوسف الصديق، رئيس الكتلة البرلمانية لتحالف الجبهة الشعبية اليساري التونسي المعارض، استقالته من رئاسة الكتلة، كما قدم تسعة نواب استقالة جماعية، وذلك في أسوأ أزمة سياسية تعرفها هذه الجبهة، التي ظلت متماسكة إثر الإعلان عن نتائج انتخابات 2014، ولعبت دوراً مهماً في معارضة حكومة الشاهد؛ خصوصاً على مستوى الخيارات المقترحة لحل الملفات الاجتماعية والاقتصادية. وأوضح الصديق أن أسباب الاستقالة تعود إلى «استحالة استمراره في الاضطلاع بدوره، بسبب ما وصل إليه الأمر داخل الجبهة الشعبية، وانعكاس ذلك على الكتلة، وأيضاً لاستحالة التوصل إلى حلّ توفيقي بين النواب يضمن استمرار الانسجام» داخل هذه الكتلة البرلمانية، التي لم تعرف خلال السنوات السبع الماضية أي استقالات. وتضم قائمة النواب التسعة المستقلين من كتلة الجبهة الشعبية، النائب زياد الأخضر (عن بن عروس)، وأيمن علوي (عن القصرين)، وهيكل بن بلقاسم (عن المهدية)، ونزار عمامي (عن منوبة)، ومنجي الرحوي (عن جندوبة)، إضافة إلى فتحي الشامخي (عن نابل)، وعبد المؤمن بالعانس (عن المنستير)، وشفيق العيادي (عن صفاقس) ومراد الحمايدي (عن الكاف). لكن من الناحية القانونية، فإنه لن يتم تفعيل هذه الاستقالة بصفة نهائية، إلا بعد خمسة أيام من تاريخ إيداعها بمكتب الضبط المركزي بالبرلمان التونسي، وهو ما يمنح القيادات السياسية فرصاً لاستعادة التوافق فيما بينها، حتى وإن كان بعض المراقبين يرون أن الجبهة دخلت في طريق اللاعودة. ومن المنتظر الإعلان عن حل الكتلة البرلمانية، باعتبار أن العدد المتبقي من أعضائها لا يزيد على 5 نواب، والحال أن الكتلة البرلمانية تحتاج انضمام عشرة نواب إليها. وفي هذا الشأن، أقر جلول عزونة، رئيس الحزب الشعبي للحرية والتقدم، وهو من مكونات تحالف الجبهة الشعبية، لـ«الشرق الأوسط» بوجود «خلافات في الآراء والمواقف بين الأحزاب المشاركة في هذا التحالف منذ تشكيله سنة 2012. وقد كانت هذه الخلافات تحل عن طريق الحوار، وتغليب المصلحة العامة، والأخذ بعين الاعتبار لمختلف مصالح الأحزاب المكونة لهذا التحالف السياسي»، الذي يضم 15 نائباً في البرلمان. في السياق ذاته، دعا حزب القطب الديمقراطي الحداثي، أحد الأحزاب المكونة لتحالف الجبهة الشعبية، القوى التقدمية، وفي مقدمتها الجبهة الشعبية، إلى المحافظة على وحدتها ورص صفوفها لـ«التصدي للائتلاف الحاكم والقوى الرجعية الصاعدة»، وأوصى بمواصلة هذه القوى الاضطلاع بدورها الاحتجاجي والنقدي، وبلورة مقترحات وبدائل تستجيب لمصالح الفئات الشعبية والوسطى. وقال رياض بن فضل، الأمين العام لحزب القطب، إنه عمل جاهداً لتقريب وجهات النظر بين مكونات الجبهة الشعبية، وأعرب عن «الأسف والانزعاج» من استقالة تسعة نواب دفعة واحدة من كتلة الجبهة في البرلمان التونسي. ومن ناحيته، دعا حزب الطليعة العربي الديمقراطي، المنضم إلى الجبهة، حمة الهمامي، إلى الاضطلاع بدوره في الحفاظ على وحدة الجبهة، وأهاب في بيان له بمناضلي الجبهة الشعبية وأنصارها «للتوقف عن كل ما من شأنه تأجيج الخلاف، وبذل الجهد من أجل رأب الصدع، واستعادة الجبهة لوحدتها، لمواجهة الاستحقاقات السياسية والانتخابية القادمة، ولحاجة الشعب التونسي لاستمرار لعب دورها». ويعود أصل الخلافات داخل الجبهة الشعبية إلى التنافس القوي، الذي برز بين حمة الهمامي زعيم الجبهة الشعبية ورئيس حزب العمال، والمنجي الرحوي رئيس حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (الوطد)، إثر إعلان كل منهما نيته الترشح للانتخابات الرئاسية، التي ستقام في تونس في 17 من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وكان المكتب السياسي لحزب «الوطد» قد أعلن عن ترشيح المنجي الرحوي للمنافسة على كرسي الرئاسة، وهو نفسه ما عبر عنه حمة الهمامي، ليتأجج الخلاف بين الطرفين على أشده؛ حيث تمسك الهمامي بضرورة الرجوع إلى القيادة الجماعية لتحالف الجبهة الشعبية لتحديد اسم المرشح للرئاسية، في حين دعا الرحوي إلى إجراء انتخابات داخلية لتحديد من سيخوض غمار تلك الانتخابات، وهو اقتراح رفضه الهمامي بشدة. «حركة تحيا تونس» تستعد لإعلان الشاهد رئيساً للحزب قطب إعلام مثير للجدل يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الأربعاء  29 مايو 2019  يعقد حزب «حركة تحيا تونس» أول اجتماع لمجلسه الوطني السبت المقبل، قصد الحسم في عدد من الملفات السياسية، ومن أبرزها حسم علاقة الحزب برئيس الحكومة يوسف الشاهد، وتجاوز ضبابية العلاقة التي لا تزال تربط الطرفين. ويتوقع مراقبون أن يعلن سليم العزابي، الأمين العام للحزب، عن انضمام الشاهد رسميا إلى الحزب، وتوليه مهام رئاسة «حركة تحيا تونس»، التي تبحث عن ثقل انتخابي افتقدته خلال أول عملية انتخابية تشارك فيها الحركة، بعد عقد مؤتمرها الأول شهر أبريل (نيسان) الماضي. كما يتوقع أن تدعم الحركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة في حال اعتزامه الترشح والمنافسة على كرسي الرئاسة. على صعيد متصل، أكدت قيادات من حركة النهضة على ضرورة التصويت لحمادي الجبالي، الأمين العام السابق للحركة، بعد أن أعلن اعتزامه الترشح وخوض منافسات الانتخابات الرئاسية، التي ستجري في 17 من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. لكن مصادر مقربة من الحركة أشارت إلى وجود خلافات بين القيادات المركزية والقيادات في الجهات حول الشخصية، التي ستدعمها الحركة لتولي رئاسة تونس، بعد أن صرحت قيادات من حركة النهضة أنه من الأفضل للحزب ألا يقدم مرشحا من بين قياداته في الانتخابات الرئاسية المقبلة. في السياق ذاته، أعلن نبيل القروي، مؤسس قناة نسمة التونسية الخاصة، ترشحه للانتخابات الرئاسية المرتقبة، وذلك في مقابلة بثتها القناة مباشرة مساء أول من أمس، مشيدة بأعماله الخيرية في المناطق المهمشة في البلاد. من جهة ثانية، أعلن حزب حركة نداء تونس (جناح الحمامات) أمس عن تعيين القيادية والمستشارة السابقة لرئيس الجمهورية سلمى اللومي رئيسة للحزب، بعد أن صوت أعضاء المكتب السياسي للحزب بالإجماع على تعيين اللومي، التي شغلت منصب وزيرة للسياحة بين 2015 و2018 قبل التحاقها بالرئاسة كمستشارة للرئيس. وستترأس اللومي (62 عاما)، وهي من الوجوه المعروفة في قطاع الأعمال بتونس، الحزب الذي انشق عن مؤتمر المنستير الانتخابي لحركة نداء تونس في أبريل الماضي، إثر خلافات بشأن نتائج التصويت ورئاسة اللجنة المركزية للحزب.