التاريخ: أيار ٢٢, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط المغرب: قادة «الأصالة المعاصرة» المعارض يقودون «تمرداً» على أمينه العام رئيس الحكومة يقر بأن أزمة التعليم «عميقة ومعقدة» الرباط: لطيفة العروسني في تصعيد جديد بين قيادات حزب الأصالة والمعاصرة المغربي المعارض، أعلن أعضاء في مكتبه السياسي رفضهم قرار حكيم بن شماش، الأمين العام للحزب، سحب تفويض رئاسة المكتب الفيدرالي للحزب من محمد الحموتي، وذلك على خلفية الصراع الداخلي الذي تفجر داخل الحزب، الذي يستعد لعقد مؤتمره العام الرابع لانتخاب قيادة جديدة. وقرر بن شماش في اجتماع طارئ للمكتب السياسي، عقد مساء أول من أمس، سحب تفويض رئاسة المكتب الفيدرالي من الحموتي، وتوليه رئاسة هذه الهيئة الحزبية. كما قرر إحالة ملف اجتماع تشكيل اللجنة التحضيرية على لجنة الأخلاقيات للبت القانوني في مجمل التجاوزات والخروقات المسجلة فيها، واعتبار مواصلة أشغال اللجنة التحضيرية، وما نتج عنها بعد رفع الجلسة من قبل الأمين العام، عملا غير قانوني ولا يخضع لقواعد الشرعية التنظيمية والسياسية. كما دعا بن شماش أعضاء الحزب إلى «الالتفاف حول شرعية المؤسسات الحزبية». وأعلن 12 عضوا من المكتب السياسي للحزب، بينهم الوزير السابق أحمد أخشيشن، تمردهم على قرارات بن شماش، وقالوا إنها «تلزمه بصفته الشخصية فقط»، مؤكدين تشبتهم بـ«الشرعية الديمقراطية»، وقرار إسناد رئاسة المكتب الفيدرالي إلى الحموتي، الذي أصدره بن شماس في 5 من يناير (كانون الثاني) الماضي، و«احترام مقررات مؤسسات الحزب، خاصة المجلس الوطني، والمكتبين السياسي والفيدرالي». وأهاب أعضاء المكتب السياسي بمناضلات ومناضلي الحزب «المؤمنين بضرورة التشبث بصفاء مشروع الحزب ووحدته، وبمبادئ الديمقراطية الداخلية، وبواجب حماية شرعية مؤسسات الحزب، إلى الانخراط بإيجابية في دينامية التحضير للمؤتمر الوطني الرابع، تفعيلا لمخرجات الدورة 24 للمجلس الوطني، وما تم تحقيقه من خلال عقد اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع لاجتماعها الأول، بصورة تجلى فيها الرأي الحر والديمقراطي لأعضائها»، وذلك في تأكيد على تشبثهم بانتخاب كودار رئيسا للجنة التحضيرية للحزب، رغم أنه اعتبر «غير شرعي، ولا يحترم سلطة المؤسسات الحزبية، ويخرق قواعد العملية الانتخابية»، بل إنه اعتبر أحد «أشكال الابتزاز والمساومات الرخيصة»، من قبل تيار «الشرعية والمسؤولية»، الأمر الذي ينبئ بتفاقم أزمة الحزب الداخلية، في ظل الصراع على قيادة الحزب بين أنصار بن شماش، الذي يرغب في الاستمرار على رأس المؤسسة الحزبية لولاية ثانية، وبين المناوئين له. رئيس الحكومة يقر بأن أزمة التعليم «عميقة ومعقدة» أقر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، أمس، أن مشكلة التعليم في البلاد «عميقة وصعبة ومعقدة، ولا يمكن لأي حكومة أن تدعي أنها ستحلها مرة واحدة». وأوضح العثماني، الذي كان يتحدث أمس خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، أن إصلاح التعليم يعتبر مدخلاً أساسياً للإصلاح والتنمية في البلاد، مقراً أيضاً بوجود «تحديات قديمة في هذ القطاع» وتأتي مساءلة العثماني حول أزمة التعليم في سياق جدل كبير أحدثه القانون الإطار للتربية والتعليم، الذي يوجد قيد النقاش في مجلس النواب بين الفرقاء السياسيين من داخل التحالف الحكومي، خصوصاً فيما يتعلق بلغة التدريس، بين مؤيد لاعتماد العربية، وبين مناصر للانفتاح على اللغات الأجنبية، وهو ما دفع برلمانيين أمس للتحذير من تحويل إشكالية التعليم في المغرب إلى موضوع للمزايدات السياسية. ورداً على تساؤلات المستشارين، قال العثماني إن التعليم يعتبر «مدخلاً أساسياً لرفع رهان التنمية الشاملة... ولذلك قامت الحكومة برفع الموازنة المخصصة للتعليم، وهو أمر غير مسبوق في المغرب»، مضيفاً أن الحكومة تعمل على إصلاح التعليم وفق «رؤية استراتيجية تعتبر طموحة، ولها أهداف واضحة ومحددة بمدة زمنية (من 2015 إلى 2030)، التي تستحضر تطلعات مدرسة المستقبل والتحولات التي تعيشها بلادنا، والتي ستعيشها مستقبلاً»، بهدف «تحقيق مدرسة الجودة والإنصاف وتكافؤ الفرص». في سياق منفصل، قال عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة السابق والأمين العام السابق لحزب «العدالة والتنمية»، «من يقول إن الحكومة تُسير البلاد فهو يكذب على نفسه، لأن الملك هو من يُسير البلاد ويقودها، والحكومة تشتغل تحت إمرته. فهو ملك البلاد، حسب الدستور، وأمير المؤمنين، والقائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية». وأوضح ابن كيران، الذي كان يتحدث في لقاء مع شباب حزبه ليلة أول من أمس، أن «المجال الديني في المغرب منظم بالقانون، وله رئيس هو أمير المؤمنين، ورئيس الحكومة يمكن أن ينبه إلى بعض الأمور. لكن هذا مجال محفوظ لجلالة الملك، مثل وزارة الخارجية أو أكثر»، محذراً من «الفوضى الدينية» التي اعتبرها مسألة خطيرة على البلاد.