التاريخ: أيار ٨, ٢٠١٩ المصدر: جريدة الشرق الأوسط «مشادات وضرب» في اجتماع {الاستقلال المغربي} المعارض الرباط: «الشرق الأوسط» يبدو أن حزب الاستقلال، المغربي المعارض، لم ينجح بعد في تجاوز إرهاصات مرحلة صراع الأجنحة داخل هياكله خلال السنوات الأخيرة؛ حيث بدأت تظهر بوادر أزمة جديدة وصراع حول شبيبة الحزب، بين تياري نزار بركة أمين عام الحزب، والقيادي حمدي ولد الرشيد، من جهة، وتيار النائب عبد القادر الكيحل، الذي يسيطر على الذراع الشبابية للحزب منذ فترة، والأمين العام السابق حميد شباط. وشهد اجتماع المكتب التنفيذي لشبيبة حزب الاستقلال، مساء أول من أمس، مشادات بين أعضائه، تطورت إلى خلاف عنيف، أدى إلى وقوع إصابات في صفوف الإخوة - الأعداء، استدعى نقل مصابة للمستشفى. وأظهرت صور تم تداولها في بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أحد أعضاء المكتب التنفيذي للشبيبة الاستقلالية، وعلى وجهه آثار دم، بعد تلقيه لكمة من أحد رفاقه المختلفين معه. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصدر حضر الاجتماع أن مجموعة من أنصار الكيحل «اقتحموا مكان الاجتماع واستعملوا العنف. الأمر الذي أدى إلى وقوع إصابات؛ حيث جرى نقل مصابة إلى المستشفى». وأضاف المصدر، الذي لم يرغب في ذكر اسمه، أن الحادث جاء رداً على «منع دخول أعضاء للاجتماع، بحجة أنه ليس لهم ارتباط بالحزب، وأحدهم كان قد التحق بحزب الأصالة والمعاصرة». وقال المصدر ذاته إن لجوء أتباع الكيحل لهذا الأسلوب يأتي من أجل نسف الاجتماع، وإرباك عملية إعادة إحياء شبيبة الحزب. ودخلت شبيبة حزب الاستقلال حالة من الجمود بعد المؤتمر الوطني، الذي انتخب نزار بركة أميناً عاماً للحزب، خلفاً لشباط، أواخر سنة 2017. وأصبحت تعيش وضعية غير قانونية منذ شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي؛ حيث تبحث قيادتها إيجاد مخرج للوضع بانتخاب قائد جديد قبل متم العام الحالي. ويرتقب أن يعقد المكتب التنفيذي لشبيبة حزب الاستقلال لقاء جديداً الخميس المقبل، يتوقع أن يتم فيه الاتفاق على الصيغة النهائية للإعداد للمؤتمر الوطني لها، وستبدأ اللجنة التحضيرية أشغالها الأحد، وفق المصدر ذاته. ويعد عمر عباسي، الكاتب الوطني لشبيبة حزب الاستقلال الحالي، المدعوم من طرف تيار حمدي ولد الرشيد، القيادي النافذ في الحزب، مرشحاً بقوة للاستمرار على رأس شبيبة الحزب. بالإضافة إلى منصور المباركي وعثمان الطرمونية (من التوجه نفسه)، في مقابل عبد المجيد الفاسي ومصطفى التاج، الاسمين البارزين في تيار الكيحل، الذي تبقى حظوظه ضعيفة، مقارنة بوزن منافسيه. الحكومة تتجند لمحاربة الغش والفساد في الأسواق خلال رمضان الرباط: {الشرق الأوسط} قال لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف الشؤون العامة والحكامة المغربي، إن الحكومة حريصة على مراقبة السوق الوطنية ومحاربة الغش والفساد الذي يمثل إشكالية تتنامى في شهر رمضان. وأضاف الداودي في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) المغربي أمس: «مع الأسف سنوياً يكثر الغش والفساد في رمضان والإشكالية ليست مشكلة العرض، جميع المواد متوافرة وحتى المستوردة». وأكد أن المشكلة تكمن في وجود وسطاء يستغلون الوضع ويرفعون من أسعار المواد. واعتبر أن الثقافة السائدة لدى المجتمع تجعل «البعض يستغلون رمضان للرفع من الأسعار وليس في الأسواق المركزية التي نراقبها». وانتقد المسؤول الحكومي المنطق الاستهلاكي للمغاربة في رمضان؛ حيث أفاد بأن شراء المواطنين في الأسبوع الأول من رمضان لأكثر مما يستهلكون يؤدي إلى تزايد الطلب و«هو ما يتم استغلاله للرفع من السعر»، مشدداً على أن الحكومة معبأة 24/24 ساعة، من أجل مواجهة التلاعبات، إذ شكلت لجنة وزارية تضم وزارة الداخلية ووزارة الشؤون العامة والحكامة ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الصحة.  كما اشتكى الداودي من ضعف تعاون المواطنين مع المصالح الحكومية في التبليغ عن التلاعبات في أسعار المواد، وقال بهذا الخصوص: «الناس لا يتعاملون مع الحكومة عندما يلاحظون مواد فاسدة تباع في السوق أو يلاحظون الاحتكار عليهم أن يخبرونا ويقولون لنا أين مناطق وجودها». وأضاف: «إذا تعاون معنا المواطنون سنصل إلى هدف محاربة الفساد والمفسدين». ورفض الوزير المغربي اتهامات النواب للحكومة بالعجز عن القيام بدورها في ضبط الأسعار وحماية المستهلك من جشع المضاربين في الشهر المبارك. واعتبر الفريق الاشتراكي النيابي، في كلمة بالجلسة، أن عدم تطبيق القانون في حق المتلاعبين بالأسعار هو الحلقة المفقودة في السياسة التدبيرية للحكومة. كما انتقد الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، وضع السوق الوطنية، التي عدها تواجه «معاناة حقيقية رغم أننا عندنا وفرة الإنتاج».