التاريخ: نيسان ١٦, ٢٠١٩
المصدر: جريدة الشرق الأوسط
أزمة تعصف بـ«منظمة بدر» وتصعيد مفاجئ بين جناحين من حزب الدعوة العراقي
بغداد: حمزة مصطفى
رفض «ائتلاف النصر» بزعامة رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي ما أثاره قيادي سابق في حزب الدعوة من أن العبادي، الذي ينتمي إلى الحزب، يروم العودة إلى «ائتلاف دولة القانون» بزعامة نوري المالكي في حال اليأس من الحصول على رئاسة الوزراء للمرة الثانية إذا أطيح رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي، الذي توصف حكومته بأنها حكومة الفرصة الأخيرة.

وقال «النصر» في بيان، أمس، إن «العبادي نجح فيما فشل فيه الآخرون، وهو رمز وطني يخدم مشروع الدولة من أي موقع كان، ومشروع (النصر) بقيادة العبادي يطمح لقيادة البلاد تأسيساً على النجاحات لخلق الدولة العادلة الموحدة القوية». وأضاف البيان أن «(ائتلاف النصر) مشروع وطني شامل، له رؤيته وسياساته ورمزه الوطني الذي نجح بمعارك التحرير والوحدة والسيادة، والنصر مستمر بمسيرته لخدمة الدولة من موقعه ورؤاه وسياساته».

وبشأن ما أثاره القيادي السابق في حزب الدعوة سامي العسكري، وهو مقرب من المالكي الذي يتزعم الحزب، من أن العبادي سيقبل بالمحاصصة إذا عاد إلى رئاسة الحكومة، قال البيان إن «العبادي رفض المحاصصة عملياً عندما خوّل عادل عبد المهدي بحصة (النصر) في الحكومة».

وكان العسكري أعلن في تصريح، هو بمثابة تصعيد مفاجئ قبيل مساعٍ وشيكة للتقريب بين المالكي والعبادي تسبق المؤتمر العام لحزب الدعوة بعد شهر رمضان، أن العبادي صعد إلى رئاسة الحكومة بفضل حزب الدعوة، بينما رد «النصر» في بيانه بأن «حزب الدعوة حزب تاريخي لا يدعي أحد امتلاكه أو ابتلاعه، وهو قوة وطنية شاركت بإدارة الحكم من خلال موقع رئاسة الوزراء، والحكم عراقياً توافقي يشمل جميع القوميات والطوائف والكتل، واختيار رئيس الوزراء خاضع لاعتبارات عدة؛ وليست الحزبية وحسب». وأشار إلى أن «(ائتلاف النصر) تعرض لمؤامرات الداخل والخارج لخشية البعض من استمرار نهج الدولة وتراكم منجزاتها، فالبعض يريد للعراق أن يبقى ضعيفاً مستلباً»، مبينا أن «(النصر) الآن بخير، وهو يعيد بناءه وهيكليته وسياساته بقوة وتصميم برلمانياً وفي عموم الساحة السياسية».

إلى ذلك، أكد القيادي في «ائتلاف النصر» علي السنيد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «(ائتلاف النصر) الذي يقوده العبادي يمثل مشروع دولة، فيما يحاول سواه التشبث بالسلطة، ولذلك فإن المؤامرات تتكاثر عليه من هنا وهناك بسبب أنه نجح في التعامل مع الملفات الأساسية لبناء الدولة». وبشأن دعم الائتلاف الحكومة الحالية، أكد السنيد أن «ائتلافنا داعم لحكومة عادل عبد المهدي، وقد عبرنا عن ذلك بخطوات عملية؛ منها حريته في اختيار الوزراء». وبشأن الحديث عن إمكانية اندماج «النصر» بزعامة العبادي و«دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، يقول السنيد إن «هذا الأمر غير مطروح، وغير ممكن، ونحن بدورنا ننفي ذلك تماماً».

من ناحية ثانية، اتهم «تحالف الفتح» بزعامة هادي العامري كتلاً سياسية؛ لم يسمّها، بمحاولة السعي لتشويه صورة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من أجل إطاحته وحكومته. وقال عضو البرلمان عن «تحالف الفتح»، فاضل جابر، في تصريح أمس، إن عبد المهدي «يسير وفق التوقيتات التي أعدها البرنامج الحكومي رغم محاولات عدد من الكتل السياسية وضع العراقيل أمام حكومته، خصوصاً التأخير في حسم الوزارات المتبقية». وأضاف أن «هذه الكتل لم تَرُقْها إجراءات وسياسات عبد المهدي سواء كانت داخلية أو خارجية؛ حيث حقق توازناً إقليمياً في علاقات العراق الإيجابية مع دول الجوار ودول الإقليم»، مبيناً أن «(تحالف الفتح) ما زال متمسكاً برئيس الوزراء عادل عبد المهدي وداعماً له، ولن يسمح بأي مسعى لاستبداله». لكن القيادي في «تحالف الإصلاح والإعمار»، أحمد المساري، اتهم عبد المهدي بعدم الإيفاء بالتزاماته. وقال المساري في تصريح تلفزيوني إن «رئيس الوزراء لم يلتزم بالاتفاق السياسي بشأن تشكيل الحكومة وتوزيع المواقع بالمناصفة». وأضاف المساري أن «(تحالف الإصلاح) لا يملك دولة عميقة تؤثر على قرار رئيس الوزراء، وكثير من نوابه ذهبوا إلى (البناء) مقابل إغراءات مادية ومناصب».

العامري يرمى الكرة في ملعب الحكومة العراقية عقب احتجاجات «البدريين»
عضو سابق في منظمة «بدر» وأستاذ في حوزة قم يهاجم قيادتها بشدة
بغداد: فاضل النشمي
رغم المظاهرات والهتافات التي أطلقها أعضاء سابقون في منظمة «بدر» ضد أمينها العام رئيس تحالف «الفتح» والقيادي في «الحشد الشعبي»، هادي العامري، فإن المنظمة فضّلت حتى الآن التزام الصمت وعدم الإدلاء بأي تصريحات في مسعى على ما يبدو لتطويق الأزمة الداخلية التي تعصف بالمنظمة، بحسب مصادر قريبة منها.

ورمى العامري، أول من أمس، الكرة في ملعب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي وطالبه بإنصاف «البدريين». وقال في بيان مقتضب: «تابعنا وسنتابع حقوق أبنائنا وإخواننا البدريين الذين لم ولن نتخلى عنهم، ولكن مع شديد الأسف رغم كل الجهود التي بذلت لم نلق آذاناً صاغية من قبل الحكومات السابقة». وجدد العامري مطالبته عبد المهدي بـ«تلبية طلبات إخوته من المجاهدين وإنصافهم، وهي مطالب حقة ومشروعة».

ولم يتطرق العامري إلى المظاهرات التي خرجت أمام مقرات المنظمة والانتقادات العلنية التي وجهت له من البدريين، لكنه شدد على ضرورة «التمييز بين المطالب المشروعة وبين من يريد أن يتصيد بالماء العكر».

وتقول مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن «المنظمة تقسم الجهات التي تحتج وتتظاهر هذه الأيام للمطالبة بحقوقها المالية المترتبة على خدمتها ضمن صفوف المنظمة إلى ثلاث فئات». ويضيف المصدر: «تتوزع تلك الفئات بين شخصيات ليس لديها تحصيل دراسي وتطالب برتب عسكرية كبيرة عبر دمجها في المؤسسات العسكرية، جهات لم تعد إلى العراق بعد 2003 وفضلت البقاء في المنفى، وأخرى كانت لها علاقات تعاون مع أجهزة نظام صدام حسين».

وفي مقابل ذلك، ترى مصادر أخرى داعمة للحراك الاحتجاجي المتصاعد هذه الأيام بين أوساط البدريين، أن «نقمة بعض أعضاء بدر على قيادة المنظمة، مردها إلى حصول قادة المنظمة والعناصر القريبة منها على كافة الحقوق والامتيازات التي كفلتها القوانين بعد 2003. في مقابل حرمان الآخرين».

وكان عشرات الأعضاء السابقين في منظمة «بدر» نظموا مطلع الأسبوع، مظاهرات غاضبة أمام المقر العام لمنظمة بدر في مدينة الجادرية ببغداد، اتهموا فيها العامري بغبن حقوقهم. وأظهرت تسجيلات مصورة للمتظاهرين تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وهم يهددون بحمل السلاح لنيل حقوقهم، ويهتفون بـ«الموت لهادي العامري».

وكشف بعض المحتجين عن قيام المسؤولين عن منظمة بدر بـ«استدعاء قوة من لواء 27 في الحشد الشعبي لفض المظاهرات وصدور أوامر من العامري بتفعيل مذكرة اعتقال قضائية بحق 4 من منظمي المظاهرات واحتجازهم»، ولم يتسن تأكيد ذلك أو نفيه من مصادر محايدة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن أحد المتظاهرين، ويدعى أبو مصطفى الكاظمي، توجيهه نداءً صوتياً إلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والجهات المعنية في وزارة الداخلية، قال فيه: «بأي حق يصدر العامري قائد منظمة بدر مذكرة اعتقال بحق شخصيات نظمت هذه المظاهرة السلمية التي تطالب باسترجاع الحقوق».

ولعل الانتقاد الأبرز لما تعرض له أعضاء بدر أثناء المظاهرة وقبلها، هو الذي صدر عن العضو السابق في المنظمة والمدرس الحالي في الحوزة الدينية بمدينة قم الإيرانية حسين الصافي عبر بيان أصدره أول من أمس، وقال فيه: «نخاطب كل الغيارى والمنصفين والعلماء والسياسيين وغيرهم، أن ما حصل اليوم من قبل العامري وجلاوزته من ضرب واعتقالات ضد المجاهدين البدريين المهمشين المسلوبة حقوقهم الذين خرجوا بمسيرة سلمية ويد فارغة ليوصلوا صوتهم ومظلوميتهم للرأي العام فهو عمل شنيع يراد منه إماتة شعيرة الجهاد». وناشد الصافي «المرجعية العليا أن تقف بشدة أمام هذا السلوك الخطير وتستنكر وتواجه هذه الدفائن المقصودة». وأضاف: «إذا كان هذا حال المجاهدين الذين أعطوا أعمارهم في سبيل الله فمن يلبي ويحيي بعدها نداء الجهاد؟». وختم بيانه قائلاً: «ندين ونستنكر وبشدة هذا العمل الإجرامي بحق المجاهدين البدريين وغيرهم من قبل العامري وزمرته ومن معهم فترقبوا، إن ربك لبالمرصاد».

وتتحدث مصادر عراقية عن خلافات عميقة داخل منظمة بدر التي تأسست مطلع ثمانينات القرن الماضي في إيران وكانت الجناح العسكري لـ«المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق»، قبل أن تنفصل عنه وتتحالف مع ائتلاف «دولة القانون» في مارس (آذار) 2012. وهناك أحاديث كثيرة عن عزم وزير الداخلية السابق قاسم الأعرجي الانشقاق عن المنظمة، وهو أمر لم يعلنه الأعرجي حتى الآن.

وبرزت «بدر» عقب صعود «داعش» عام 2014 واحتلاله مساحات واسعة من العراق، بوصفها الجناح الأبرز ضمن الفصائل الشيعية المنضوية تحت مظلة «الحشد الشعبي» وبرز زعيمها العامري كإحدى القيادات الرئيسية في الحشد.

وتعليقاً على ما يحدث داخل منظمة «بدر» يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكوفة أياد العنبر، أن «الانقسام داخل الأحزاب والجماعات السياسية في العراق أمر وارد دائماً، ونحن نعرف أن (بدر) انشقت سابقاً عن المجلس الأعلى، وكذلك لازمت حالة الانشقاق جميع الأحزاب السياسية العراقية تقريباً من أقصى اليسار العلماني إلى أقصى اليمين الديني».

ويرى العنبر في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «سكوت المنظمة عن التعليق على الاحتجاجات الأخيرة ضد زعيمها وقيادتها أدى إلى إحاطة الموضوع بنوع من الضبابية، ومع ذلك يبدو أن السكوت يهدف إلى الحفاظ على رأس المال الرمزي الذي حصلت عليه المنظمة من قتالها ضد (داعش)».